به گزارش دلفین و به نقل از اقتصاد آنلاین، با کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام در شرایط تحریمی، الزام قطع وابستگی بودجه به نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، استراتژی مدونی برای توسعه صنایع پایین دست نفت اتخاذ نشده است که هم اکنون بتوان از مواهب آن بهره‌مند شد.
تنها به فکر جایگزینی واردات بودیم
در این رابطه «جلال میرزایی» عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: پس از دوره سوم ریاست جمهوری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، کشور فاقد یک استراتژی برای توسعه صنایع، به ویژه صنایع پایین دست بوده است.
میرزایی در ادامه افزود: سیاست مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری، استراتژی توسعه صنایع با هدف جایگزینی واردات بود. یعنی اقلام مود نیاز که حجم بالای واردات را به خود اختصاص می‌داد، در داخل تولید شود تا هم تکنولوژی به کشور ورود پیدا کند و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
از توسعه صنایع مستعد صادرات غافل شدیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: این سیاست برای شروع و کاستن از وابستگی به محصولات خارجی اقدامی موثر بود، اما در ادامه ما این زنجیره را تکمیل نکردیم، یعنی بعد از کاهش واردات، برنامه‌ای برای توسعه صادرات نداشتیم، در حالی‌که می‌بایست سیاست جایگزینی واردات به استراتژی تولید کالاهایی با رویکرد صادرات و کسب بازارهای هدف تبدیل می‌شود.
راهکار چیست؟
به گفته جلال میرزایی، دولت برای رهایی از کمبود منابع، دو راهکار پیش رو دارد: افزایش مالیات و کاهش یارانه اقشار پُردرآمد.
وی تاکید کرد: تنها جایی که دولت قدرت مانور برای تامین مالی و کاستن هزینه ها را دارد، مالیات و یارانه است.
میرزایی با اشاره به بازتوزیع ثروت در میان اقشار کم درآمد گفت: با اخذ مالیات و قطع یارانه ثروتمندان، می‌توان به شیوه صحیح به بازتوزیع ثروت در میان اقشار آسیبپذیر پرداخت.
چالش‌های پیش روی دولت
میرزایی با اشاره به مشکلات بر سر راه، برای تحقق بازتوزیع ثروت و تامین مالی دولت از دو راه پیش رو، گفت: چالش اصلی، حل این مساله است که دولت چطور می‌تواند هم منابع حاصل از مالیات و یارانه را به اقشار کم درآمد تخصیص دهد و هم از این منبع برای تامین هزینه‌ها بهره ببرد، که البته پیدا کردن راه برای مقابه با این چالش کمی پیچیده است. ضمن این‌که در حال حاضر در دولت بر سر دو موضوع ذکر شده اجماع وجود ندارد.
وی در ادامه اذعان داشت: این طور می‌توان جمع‌بندی کرد که، دولت هم اکنون درگیر دو چالش است، یکی راهی برای تامین مالی و دیگری نحوه توزیع منابع میان اقشار کم درآمد.
دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ سوخت ندارد
میرزایی در پایان این موضوع را نیز بیان کرد که افزایش مالیات در زمان رکود اقتصادی، امری سخت و دشوار برای دولت خواهد بود.
وی گفت: در نتیجه باید دولت در داخل خود به اجماعی بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی برسد که بتواند با اتخاذ سیاستی دقیق، پروژه افزایش قیمت سوخت را با کمترین هزینه اجرایی کند، چرا که چاره‌ای جز این برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد.
- نویسنده : 1008
Monday, 2 December , 2024