به گزارش دلفین، «علی صالحی» رئیس کل دادگستری هرمزگان در نخستین جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات، تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه‌های مسؤول در این حوزه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید و ابراز امیدواری کرد و گفت: در نتیجه ارتقاء هماهنگی ها میان اعضا ؛خروجی این کمیته ،به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
علی صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ، یادآور شد: ضرورت دارد تحقیقات دستگاه‌های کاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و کامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود.
وی با بیان این مطلب که دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پرونده‌های مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه قوانين مربوط به تأسيس و فعايت كمپ‌هاي ترك اعتياد مشخص است و همه كساني كه مديريت اين اماكن را برعهده دارند بايد براساس قانون عمل كنند، خاطرنشان کرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاههاي متولي بايد در اسرع وقت از فعاليت كمپ‌هاي غيرمجاز جلوگيري کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بيان كرد: كارگروه‌هاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر نیز بايد وظايف خود را دقيق اجرايي كنند تا نواقص برطرف و مشكلات پيش رو حل و فصل شود.
این مقام قضایی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزيستي استان نقش مهمي در شناسايي كمپ‌هاي ترك اعتياد غيرمجاز دارند و بايد اقدامات لازم را دراين راستا انجام دهند.
صالحی در ادامه با اعلام این مطلب که سكونتگاه‌هاي غيررسمي حاشيه شهرها به طور معمول با بافت نامتجانس فرهنگي، مستعد پذيرش و اشاعه رفتارهاي پرخطر و آسيب‌هاي اجتماعي هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امکانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاری های اجتماعی به ویزه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده اظهار داشت: استفاده از خودروهای توقیفی در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممنوع است.
لازم به ذکر است، ساماندهی به وضعیت معتادین متجاهر جهت پذیرش در مراکز بازپروری و مبارزه با پولشویی در جرایم مرتبط با مواد مخدر دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان را به خود اختصاص می‌داد.
- نویسنده : 1007
Saturday, 14 December , 2024