نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مقصر اصلی در موضوع پساب، دولت است؛ زیرا نتوانسته راهکار مناسبی را در این خصوص اتخاذ کند، استانداری و آب و فاضلاب شهری باید بتوانند شهرداری و صنایع را برای خرید پساب مجاب کنند.

اشاره

به گزارش دلفین، به نتیجه نرسیدن موضوع فروش پسآب شهر بندرعباس به کلافی پیچیده بدل شده است و به نظر می رسد مسئولان بالا دستی هرمزگان چندان با یکدیگر هم صدا نیستند، از یک سو شهرداری زیر بار استفاده از پسآب نمی‌رود و از سویی خرید پسآب توسط صنایع غرب بندرعباس به سر انجام نمی رسد. برای شفاف سازی این گفت و گویی با «احمد مرادی» نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ترتیب دادیم که خلاصه ای از آن در ادامه آمده است.

احمد مرادی در این باره گفت: من در این چهار سال موضوع پساب را همواره پیگیری کرده‌ام. در حال حاضر ۷۰۰ لیتر بر ثانیه پساب وارد دریا می‌شود. در این وضعیت دو دیدگاه مطرح است؛ اول، ورود پساب به دریا و آسیب های زیست محیطی که البته عنوان می‌شود با اصلاح سیستم تصفیه این آسیب ها به حداقل رسیده است؛ و دوم به فرض این‌که این پساب به محیط زیست آسیب نرساند؛ ما آبی را که می‌توانیم در فضای سبز مصرف کنیم به دریا سرازیر می‌کنیم و در ازای آن ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی را به فضای سبز اختصاص داده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب در حدود پنج تا ۶ هزار تومان است با یک محاسبه‌ی سر‌انگشتی می‌توان دریافت که همین ۳۰۰ لیتر بر ثانیه چه ضرری برای دولت دارد. تنها در این چهار سال که من به عنوان نماینده مجلس پیگیر این ماجرا هستم در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان را به دریا ریخته‌ایم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر دو راه حل وجود دارد؛ اول اینکه شهرداری بندرعباس پیش‌قدم شود و پساب را جایگزین آب شربی کند که به فضای سبز اختصاص داده؛ و راه حل دوم اینکه به‌جای سرازیر کردن این آب به دریا آن را به دشت ایسین سرازیر کنند؛ زیرا این آب علاوه بر اینکه برای کشاورزی مفید است باعث تقویت سفره‌های زیر‌زمینی نیز خواهد شد.

وی در خصوص چرایی اجرا نشدن کامل این موضوع گفت: باید تاکید می‌کنم که در هر استان حرف اول و آخر را باید استاندار بزند؛ او نه تنها نماینده‌ی دولت بلکه نماینده حاکمیت است. استاندار رئیس شورای تأمین است و در قانون آمده در صورتی که متولی یکی از دستگاه‌های دولتی مصوبات شورای تأمین را اجرا نکند اگر به عنوان محارب شناخته نشود به دو سال زندان محکوم خواهد شد.

مرادی گفت: در مصوبات نیز اگر هر ۱۵ عضو شورای تأمین مخالف و شخص استاندار موافق باشند نظر استاندار ملاک خواهد بود؛ پس قانون قدرت لازم را در اختیار استاندار قرار داده است؛ و باید اذعان کنم که ساماندهی پساب شهری بندرعباس کار سختی نیست و به گفته مهندس جانباز مدیرعامل آب و‌فاضلاب کشور، فاضلاب در همه جای کشور مهار شده است و مسئولان امر باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا تا کنون در بندرعباس این مهم اجرایی نشده است.

وی در پایان بیان داشت: مجموعه استانداری و آب و فاضلاب شهری باید بتوانند شهرداری و صنایع را برای خرید پساب مجاب کنند. حتی می‌توان این پساب را با یک خط لوله‌ی معکوس به نیروگاه ایسین داد که در حال حاضر از آب چاه برای خنک کردن دستگاه‌های خود استفاده می‌کند و باعث خشک شدن کل منطقه شده است. متأسفانه مقصر اصلی در این خصوص دولت است زیرا نتوانسته راهکار مناسبی را در این خصوص اتخاذ کند.

  • نویسنده : 1007