در تعریفی ساده میتوان صادرات را ارتباط و مراوده با بازارهای بینالمللی معنا کرد. به بیانی صادرات نقطهی آغاز برقراری ارتباط با دیگر ملتهاست و قدمتی به درازای تاریخ دارد. بدیهی است که صادرات کمک شایانی به رشد و توسعهی اقتصادی کشور میکند و در کسب درآمد ارزی و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی بسیار مؤثر است. موقعیت جغرافیایی، استان هرمزگان را به دروازهی ورود و خروج کالا بدل ساخته و نقش این استان ساحلی در امر صادرات کشور بسیار قابلتوجه است.
در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمها موانع و مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد که لزوم پرداختن و تلاش به رفع آنها بیشازپیش اهمیت دارد. ازاینرو شناخت موانع و تحلیل دقیق آنها میتواند در رونق صادرات تأثیرگذار باشد.
در گفتگویی با «مسعود عبدالله زاده» که یکی از فعالان اقتصادی در امر صادرات است به بررسی این موانع و مشکلات پرداختهام که در ادامه میخوانید.
آقای عبدالله زاده به عنوان یک صادر کننده بفرمایید که در ایران چه موانع و مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد؟
در دیگر کشورها صادرات جزء درآمدهای ملی محسوب میشود. پس هر آنچه برای رونق صادرات لازم است به کار میبندند تا بتوانند جایگاه مناسبی را در بازارهای جهانی کسب کنند. یکی از این موارد کم کردن هزینهی تمامشده محصول است؛ اما متأسفانه در ایران این هزینهها روزبهروز در حال افزایش است. بهطور مثال سالیانه درصدی به قیمت برخی از حاملهای انرژی و مالیاتها و عوارض بندری و گمرکی هرساله افزوده میشود؛ درحالیکه قیمت محصول ما در بازارهای جهانی ثابت است.
از سویی مشکلاتی زیادی نیز برای حمل و انتقال محصول وجود دارد. برای مثال سنگ گچ برای صادرات هر تن ۴ هزار تومان عوارض بندری دارد اما در کشورهای دیگر نظیر عمان نهتنها چنین عوارضی وجود ندارد بلکه دولت با پرداخت تسهیلات کمبهره از صادرات حمایت میکند؛ و این مساله باعث شده ما نتوانیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم. اوایل برای صادرات جوایزی در نظر گرفته میشد؛ مثلاً به ازای هر دلار ۱ تومان پاداش میدادند. این خود تا حدودی بهعنوان یک بستهی تشویقی به رونق صادرت و ارزآوری کمک میکرد اما متأسفانه برچیده شد.
خام فروشی و عدم بستهبندی صحیح چه ضربههایی به صادرات ایران وارد کرده است؟
عدم بستهبندی مناسب محصولات در ایران باعث شده تا محصولات با قیمت نازلی صادر و سپس در کشور دوم بستهبندی و باقیمتی بالاتر به سایر کشورها صادر شود. بهطور مثال بهترین سیب ایران به امارات صادر میشود؛ سپس در دبی بستهبندی شده و به نام سیب امارات به کشورهای دیگرصادر میشود؛ این در حالی است که در کشور امارات اصلاً سیب وجود ندارد. متأسفانه ما به خام فروشی روی آوردهایم. از همهی اسکلههای ایران انواع سنگهای معدنی به شکل خام صادر میشود؛ که این خام فروشی ضربهی بزرگی به کشور وارد میکند. در حال حاضر منابعی در کشور وجود داردر که میتوان از آن بهترین بهره را برد اما متأسفانه بیهیچ استفادهای بهصورت خام از کشور خارج میشود.
آیا دانش استفاده از این مواد خام در کشور وجود دارد؟
بله اما دولتیها با عدم بهکارگیری مردم در اشتغال موانعی را بر سر راه تولید قرار دادهاند. ما بارها طی درخواستهایی آمادگی خود را برای احداث کارخانهی تولید پنلهای گچی اعلام کردهایم. با توجه به معادن متعدد گچ در استان میتوانیم علاوه بر جبران هزینهها محصول تولیدی را به کشورهای حاشیهی خلیجفارس نیز صادر کنیم.
چرا بخش خصوصی بدون مشارکت دولت به شکل مستقل عمل نمیکند؟
در حال حاضر تمام شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده ورشکسته یا در حال ورشکسته شدن هستند. شرکتهایی نظیر آلومینیوم المهدی، نیشکر هفتتپهی خوزستان و فولاد اهواز را ببینید که به چه روزی افتادهاند. تمام این شرکتها به شخصهایی واگذار شد تا منفعت شخصی عایدشان شود. اگر بحث منفعت ملی بود که واگذاریها به این شکل نبود. چرا این شرکتها به کارگرانی واگذار نشد که در این شرکتها مشغول به کار بودند. در نهایت شاهدیم که بیشتر ارزش زمینهای یک کارخانه مدنظر قرار میگیرد تا موضوع تولید و رونق اقتصاد ملی.
بخش خصوصی مستقل نیز با شرایط اقتصادی کنونی ریسک سرمایهگذاری بدون حمایت دولت را به خود نمیدهد؛ همین پنلهای گچی نیازمند سرمایهگذاری کلان است و بدون حمایت دولت امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی به تنهایی میسر نیست.
چقدر لزوم اصلاح قوانین در رفع موانع پیش روی احساس میشود؟
وزارت امور اقتصاد و دارایی باید بر عوارض موجود بازنگری داشته باشد. اگر قصدمان حمایت از صادرات است باید عوارض را برداریم. تمام اقلام صادراتی در لیست مالیات ادارهی دارایی قرار میگیرد و با اینکه در قانون آمده که صادرات معاف از مالیات است؛ اما این اقلام مشمول ارزشافزوده و مالیات میشوند.
همانگونه که اشاره کردم در استان هرمزگان عوارض بندری برای هر تن کالا ۴ هزار تومان است. حتی یک معدن دار با وجود سختی کار این میزان سود را ندارد. در همه جای دنیا دولت خدماتی را جهت تسهیل و رونق صادرات ارائه میکند. اداره بندر زمینی را که در مالکیت دولتی و عمومی قرار دارد؛ حصار کشی کرده و اجاره میدهد. جالب اینجاست که شرط صادرات کالا این است که ابتدا کالای شما در این زمینها دپو و سپس توسط کشتیها بارگیری شود. هزینه نیز برای هر تن چیزی حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان است و صادرکننده موظف است تا ۵۰ روز کالای دپو شده را صادر کند و اگر در این مدت موفق به این کار نشد به شکل ماهیانه اجارهبها به آن تعلق میگیرد.
خیلی از مواقع کشتی در نوبت بارگیری ساعتها و روزها معطل میماند و شما باید دنبال یک آشنا باشی تا بتوانی کشتی را به اسکله ببندی درحالیکه در کشورهای دیگر بهمحض ورود به بندر کشتی نوبتدهی میشود. این را نیز در نظر بگیرید که قرارداد شما با یک کشتی خارجی دهروزه است و باید ظرف ده روز بارگیری انجام و از اسکله جدا شود. اگر ظرف این مدت موضوع صورت نگرفت مشمول جریمه خواهیم شد. تمام این مسائل دستوپا گیر را میتوان با اصلاحات یا بازنگری از میان برداشت تا شاهد رونق هرچه بیشتر صادرات باشیم.
آیا این مشکلات با نمایندهی عالی دولت در هرمزگان مطرحشده است؟
جلسات فراوانی را با استاندار هرمزگان و نمایندگان یا معاون وزیر اقتصاد و دارایی داشتهایم؛ اما متأسفانه نتیجهای نداشته. توجه داشته باشید که مسائل و مشکلاتی که در استان هرمزگان پیش روی صادرکنندگان وجود دارد را در هیچ استان بندری کشورمان نمیبینیم. بهطور مثال بوشهر را با هرمزگان در مورد کالاهای ته لنجی مقایسه کنید؛ یا اگر کالاهایی که از بوشهر و خوزستان به مقصد قطر صادر میشود را با صادرات از بنادر هرمزگان مقایسه کنید متوجه خواهید شد موانعی که در هرمزگان وجود دارد در این استانها نیست؛ و متأسفانه نماینده عالی دولت در هرمزگان چندان درگیر این موارد نمیشود. با عنوان کردن اینکه این موارد ملی است همهچیز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا گمرک محول کردهاند و استاندار هرمزگان در رفع موانع پیش روی صادرات دخالت چندانی نمیکند.
به نظر شما اینکه قوانین و مقررات از مرکز دیکته و برای بنادر تصمیمگیری میشود سازوکار صحیحی است؟
خیر این موضوع معضل بزرگی است. ما بارها به لزوم تمرکززدایی از بنادر تأکید کردهایم. حداقل معاون بنادر وزیر می تواند دریکی از همین بندرها مستقر شود. ما برای هر مشکلی که پیش میآید باید به تهران مراجعه کنیم. این موضوع نیز قابلتوجه است که بیشترین بنادر کشور در جنوب واقعشده است. اگر معاون بنادر در یکی از استانهای جنوبی مستقر شود و از نزدیک موانع و مشکلات را رصد و لمس کند در حل آنها نیز عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود اما بعد مسافت باعث عدم آشنایی با موارد گمرکی و بندری شده است درحالیکه اگر تمرکززدایی صورت بگیرد، با مشاهدهی میدانی بسیاری از موانع قابلحل است. در حال حاضر اگر ما گلایه و شکایتی را به تهران ببریم پیگیری و رصد وزارت خانه از طریق کارمندانی صورت میگیرد که بعضاً خود در بنادر عامل ایجاد موانع هستند؛ ازاینرو راه به هیچ کجا نمیبرد. وقتی تمام این موارد را در کنار بروکراسی اداری قرار بدهید میبینید که مانعی به موانع پیش روی صادرات اضافهشده است.
دور تازهی تحریمهای آمریکا چه تأثیری بر صادرات داشته؟
متأسفانه پس از شروع دوباره تحریمها مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان به وجود آمده که قابل کتمان نیست. از عمدهی این مشکلات محدودیت تردد کشتیها در بنادر بینالمللی است. کشتیها با پرچم ایران اجازهی ورود به بنادر بینالمللی ندارند. کشتیهای خارجی نیز درصورتیکه مبدأ بارشان ایران باشد با همین مشکل روبرو هستند. در حال حاضر کالای ما در اسکله دپو شده اما کشتی برای بارگیری وجود ندارد. قبل از تحریمها کرایهی هر تن سنگ گچ تا هندوستان ۹ دلار بود امروز کمتر از ۲۲ دلار نیست البته مشروط بر اینکه اینجا بارگیری شود بعد به عمان رفته و گواهی مبدأ از عمان صادر شود؛ یعنی هزینهی مضاعفی را باید به کشور عمان پرداخت کنیم. این در صورتی است که قیمت اقلام صادراتی ثابت است.
برخی از صادرکنندگان ایرانی نمونه جنسی را که برای بازاریابی به مشتری نشان میدهند بسیار مرغوب و درجهیک است؛ اما پس از منعقد شدن قرارداد و شروع به کار همهچیز تغییر میکند. همین موضوع باعث شده که بازار قطر را از دست بدهیم در حالی که با توجه به جام جهانی و ساختوسازها قطر بهترین بازار برای ما محسوب میشد؛ اما متأسفانه با مسائل پیشآمده اعتماد انعقاد قرارداد بلندمدت سلب شده است. در حال حاضر قراردادها کوتاهمدت است و کشتی در صورتی اجازهی تخلیه دارد که نمونه بارش پس از آنالیز، با استانداردها و نمونه بار اولیه مغایرتی نداشته باشد. پس از تحریم مشکلاتی برای صادرکنندهها به وجود آمد و حتی چین و هند هم که معاف از تحریمها هستند حاضر نیستند با ما کار کنند.
خبری از قول وزیر نقلشده بود که میزان صادرات تنها ۱۵ درصد کاهش داشته این موضوع چقدر با عینیاتی که وجود دارد مطابق است؟
با توجه به مشاهدات این رقم حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. بهطور مثال حجم صادرات شرکت ما ۱۰۰ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر ۳ ماه کالای ما در اسکله دپو شده و منتظر بارگیری است اما کشتی برای بارگیری وجود ندارد. با توجه به هزینههای موجود و حاشیه سود اندک بهصرفه نیست که ما با ۲۲ دلار این بار را جابجا کنیم؛ و در حال حاضر ۴ تا ۵ میلیارد تومان کالا بلاتکلیف است. ادارهی بندر نیز بابت انبارداری ماهیانه اجاره اخذ میکند و هیچ حمایتی صورت نمیگیرد. بهطور مثال بسیاری از شرکتهای صادر کننده از تسهیلات استفاده کردهاند؛ اما در شرایط رکود، بانک هیچگونه همکاری برای بازپسگیری تسهیلات نمیکند و مدام برای اخذ اقساط عقبافتاده فشار میآورد و تهدید به مصادره اموال میکند؛ و اگر به فرض چنین اتفاقی بیافتد با تبعاتی چون اخراج نیرو و بیکاری عدهای روبرو خواهیم شد و پس از چند سال کارخانه به مخروبه تبدیل میشود تا دوباره بانک آن را طی مزایدهای به دیگری واگذار کند. اگر از سوی دولت حمایتی صورت نگیرد همهچیز نابود خواهد شد. دولت باید هرچه سریعتر راهکاری برای ارسال کالاهای صادراتی بیاندیشد تا گشایشی حاصل و مشکلات مرتفع شود.
پس شما راهکار برونرفت از شرایط فعلی را دخالت مستقیم دولت در کنار اصلاح برخی قوانین میدانید؟
بله؛ دولت و مجلس میتوانند قوانین دستوپاگیر را اصلاح کنند. باید توجه داشت که ما در حال حاضر در شرایط عادی نیستیم و باید تسهیلات و حمایتهایی از سوی دولت انجام شود. بیشک اوضاع به این شکل باقی نمیماند و نابود کردن همهچیز در این شرایط به معنی ضربه زدن به اقتصاد ملی است. باید اصولی پیش رفت تا بتوانیم تحریمها را بشکنیم.
شاهد گلایه و اعتراض شدید بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. آیا این وزارت خانه تمهیداتی برای رفع موانع داشته؟
این وزارتخانه هیچ حماتی انجام نداده است. بهطور مثال قسمت صنعت و معدن این وزارت خانه تنها حقوق دولتی را وضع کرده که بهمحض صدور پروانه بهرهبرداری چه برداشت داشته باشید و چه خیر باید این حقوق را پرداخت کنید. در مقابل نیز هیچ تسهیلات و امکاناتی را ارائه نمیکند. هر طرح تولیدی را نیز ارائه کنید چوبی لای چرخش میگذارند. بابت موضوع خام فروشی ما بارها پیگیری کردهایم اما متأسفانه به هیچ جا نرسیدهایم.
برای رفع موضوع خام فروشی چقدر با شرکت شهرکهای صنعتی تعامل داشتهاید؟
شهرکهای صنعتی هم متأسفانه بیشتر به دنبال این هستند که شما ملک و زمینی که در تملک آنهاست را اجاره کنید. به باقی مسائل اصلاً توجهی ندارند. ما طرحی را ارائه کردیم و کاتالوگ دستگاهها را نیز از چین آوردیم و به شرکت شهرکهای صنعتی ارائه دادیم. این شرکت تنها موضوعی را که عنوان میکند فروش زمین است و کاری به موضوعات دیگر آن ندارد. این شرکت تنها تأمینکنندهی زمین برای احداث کارخانه است؛ هیچ کمکی از آنها ساخته نیست همانگونه که شاهدیم بسیاری از کارخانههایی که در این شهرکها مشغول فعالیت بودند یا ورشکسته شدهاند یا بانک زمین آنها را مصادره کرده است.
جهانگیر سایانی
Thursday, 7 November , 2024