دسترسی ها

به قلم: ایرج اعتمادی

تا وقتی یک رئیس جمهور، وکلای مجلس و پارلمان‌های شهری، برای پاسخ به سهم‌خواهی‌های حزبی، جناحی و سیاسی، که در ستادهای انتخاباتی اعم از مراکز کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شکل می‌گیرد، ناچار به سفارش انتصاب مدیران، استانداران و شهردارانی هستند که بعضا خود نیز معترف به ناکارآمدی تخصصی آن‌ها هستند، پاشنه بر همین در می‌چرخد.

بلایای اخیر اگر نه بسیارسخن با ما داشت، حداقل یک چیز را به ما یادآوری کرد؛ و آن نه سوءمدیریت‌ها، که فراتر از آن، نادیده‌انگاری حوزه‌های تخصصی مدیران بود. وقتی انتصاب مدیران در کشور نه بر پایه‌ی تخصص‌ها و شایستگی‌ها که سهم‌خواهی‌های حزبی، لابی‌گری، سفارش‌ها از منابع قدرت و… انجام می‌شود، نه تنها در برابر سیلی این چنین، که با کم‌ترین میزان زلزله، آتش‌سوزی، طوفان، خشک‌سالی، کوه‌خواری، ساحل‌خواری، بی‌آبی و خشکیدن چشمه‌ها و رودها در کشور و بسیار بلایای سهل‌تر حتی، بحران به وجود می‌آید. از یک سوی کشور استانداری که خواب شهرداری تهران را می بیند در وضعیت اضطرار حتی، دل به کارش ندارد و به سفر خارج می رود.

از سویی دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس اعلام می‌کند که دیه‌ها بعد از تعیین مقصر پرداخت خواهد شد، این، شاید مرهمی است موقتی و سخنی است اما پوپولیستی، چرا که علاج واقعه نیست و حقیقتا سخن تلخی است که از زبان یک نماینده که مسئولیت قانون گذاری و نظارت در این کشور را به عهده دارد باید بشنویم. آن دسته از هموطنان داغدارمان که بعد از یک‌سال کار و تلاش و زحمت با اندک اندوخته‌ای در این شرایط اقتصادی، دست زن و بچه خود را گرفتند و به سفر نوروزی آمدند تا اندکی از فشار بی‌امان اقتصادی و فقر و بدبختی که سوء‌مدیریت‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی و اجتماعی بر آن‌ها تحمیل کرده، دمی به آسودگی خیال بلکه بیاسایند، آیا با وعده و وعید پرداخت دیه، قانع برخواهند گشت؟! حتی تصور اینکه چه تاثیراتی بر روح و روان این خانواده‌ها بجا خواهد گذاشت! سخت است.

مگر مدیران دیروز که مسیل دروازه قرآن را تخریب کردند، امروز بر مسند شهرداری شیراز نشسته‌اند! مگر آن‌هایی که به حریم رودخانه خشک شیراز تجاوز کردند یا آن‌هایی که طبیعت شمال کشور را از بین بردند و با جنگل‌زدایی دست به ساخت و سازهای بی‌رویه زدند و گلستان را به زیر آب بردند، کسی بر نالایقی آن‌ها اذعان دارد؟! ما قبل از هر چیز باید عوامل پیدایش چنین بسترها و پدیده‌ها را شناسایی کنیم و در رفع آن بکوشیم. چه چیزی بالاتر از اختیاری که یک نماینده مجلس دارد و می‌تواند با تصویب طرح‌های قانونی و نظارت بر قانون که وظیفه‌ی اصلی آن نماینده است، ریشه‌ی تمام این مصیبت‌هایی که هر دم بر این ملت می‌آید بخشکاند! به جای اینکه همچنان که بسیاری از نمایندگان مجلس در اموری که جزو وظایف آن‌ها نیست به عنوان مثال در انتصاب یک مدیر جزء در یک شهرستان و یا بخش، دخالت آشکار کند، برود و به وظایف خود برسد قطعا مشکلات ما بهتر حل خواهد شد. یک نماینده مجلس به جای حق ماموریت‌هایی که برای شرکت در مجالس عروسی و ساده‌ترین کلنگ‌زنی‌ها در یک بخش و روستا حتی، از جیب بیت‌المال هزینه می‌کند که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نه ماموریتی، اگربه وظایف اصلی خود می‌پرداخت، و وظایف حداقلی خود را می‌شناخت، قطعا ما امروز با چنین مصیبت‌هایی روبرو نمی‌شدیم. روی سخن با نماینده محترم مردم شیراز نیست، این یک مسئله‌ی کلی در کشور و در ادوار مجلس است که نیازمند بررسی است و الا حضور این نماینده محترم و ابراز همدردی ایشان برای تسلای خاطر بازماندگان، خود امری است پسندیده که با اجر معنوی همراه است هر چند علاج واقعه نیست.

به جرات می‌توان گفت مقصر اصلی تمام این حوادث، مدیران غیر متخصصی هستند که در تمام این سال‌ها، با سفارش و یا بنا به سهم‌خواهی‌های انتخاباتی، حزبی و جناحی از سوی نمایندگان ادوار مجلس و یا روسای جمهور، به جای افراد لایق، شایسته و متخصص بر مسند قدرت نشسته‌اند. دیه را آن‌ها باید پرداخت کنند؛ تمامی مدیرانی که خود بهتر می‌دانند در آن سال‌ها و امروز برمسندی نشسته‌اند که جای آن‌ها نیست! مقصر تمام وقایع تلخ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور که به قول شاعر هر دم از این باغ بری می‌رسد… این دسته از مدیران غیر متخصص هستند که نه تنها دیه کشته‌شدگان این واقعه که بهای فقر و بدبختی این ملت را هم باید بپردازند! اگر چه قانونی نیست که آن‌ها را ملزم کند ولی از نظر اخلاقی و شرعی خود را ملزم به پرداخت این هزینه‌ها کنند و یا حداقل به پیشگاه ملت بزرگ ایران به رسم خارجی‌های غیر مسلمان، عذرخواهی کنند تا شاید اندکی از بار مکافاتشان کاسته شود!

در چنین مواقعی آنچه بیش از هر چیزی ضرورت پیدا می‌کند ارائه طرح‌های قانونی به مجلس است که بلکه ریشه‌ی مشکلات ما را در کشور بخشکاند که نه مردم ایران و نه طبیعتش، دیگر ظرفیت این همه بلا را ندارد. تنها طرح قانونی که امروز می‌تواند درد چندین ساله‌ی کشور ما را سامان ببخشد، و از سوی یک نماینده مجلس ارائه شود، طرح قانونی بازنگری در انتصاب مدیران ادارات، سازمان‌ها و نهادها با نگاه به تخصص‌ها است. در غیر این صورت کما اینکه هر چند سال دردی بر این ملت و زادبوم می‌رود، باز شاهد مصیبت‌های تازه‌تر خواهیم بود! با نگاه تخصص محوری در انتصاب مدیران یک‌بار برای همیشه این تراژدی‌ها را پایان دهیم. امروزه انتصاب مدیران در شهرستان‌ها و مراکز استان‌های کشور به حدی در افکار عمومی لوث شده که قبل از اینکه به ارزیابی تخصص‌های یک مدیر پرداخته شود، در نگاه اول انتساب وی به مراکز قدرت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد که از سوی کدام مقام مسئول و برای تعامل با کدام شخصیت ذی نفوذ، منصوب شده است.

درد ما سیلاب نیست، درد ما زلزله نیست، و نه طوفان و خشک‌سالی و آتش؛ که طبیعت از وقتی بوده در این کار بوده است که ما نبوده‌ایم و فردا نیز نخواهیم بود. اما توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ای است برای همه‌ی نسل‌ها، در مقابل توسعه‌های شتاب‌زده، مصلحتی و غیر اصولی که منفعت آیندگان را در نظر نمی‌گیرد. در این نوع توسعه به محیط زیست و ارزیابی‌های زیست محیطی احترام می‌گذارند! توسعه‌ی پایدار امروز مقوله‌ای است که در جهان به طور جد مورد توجه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مدیران قرار گرفته است؛ بیاییم با قانونگذاری، خود را متعهد به توسعه‌ی پایدار بدانیم؛ که در توسعه‌ی پایدار جنگل‌ها را نابود نمی‌کنند، سدهای بی‌رویه نمی‌سازند، رودها را نمی‌خشکانند، دریاخواری نمی‌کنند، در توسعه‌ی پایدار مسیل‌ها و رودخانه‌ها را تخریب نمی‌کنند.  توسعه‌ی پایدار نه توسعه‌ی مصلحتی یک مدیربه قیمت نابودی آیندگان است، که توسعه‌ی پایدار پلی می‌سازد از توسعه‌ی امروز برای آبادی فردا.