معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، گفت: بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به پیمانکاران با تهاتر پرداخت می‌شود.

اشاره:

به گزارش دلفین، پیمانکاران بخش خصوصی همواره به عنوان بازوی اصلی اجرای پروژه‌های بخش دولتی بسیاری از بار طرح‌های عمرانی را به دوش کشیده‌اند اما برخی بدعهدی‌ها در عمل به تعهدات باعث شده تا این بخش نیز در حال ورشکستگی کامل باشد. کم شدن بودجه‌های عمرانی در کنار دیر پرداخت شدن مطالبات کار را به جایی رسانده است که بسیاری از این شرکت‌ها علاوه بر تعدیل نیرو در شرف انحلال قرار گیرند. از این رو گفت و گویی اختصاصی را با «رضا مدرس» معاون عمرانی استانداری هرمزگان ترتیب دادیم تا زوایای مختلف این موضوع را از زبان وی جویا شویم.

کارنامه بهتر استانداری نسبت به سایر دستگاه‌ها

«رضا مدرس» معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری هرمزگان با بیان این که استانداری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، بدهی کمتری به پیمانکاران دارد، گفت: عدد مطالبات پیمانکاران استانداری نسبت به دستگاه‌های اجرایی بسیار پایین و در حداقل ممکن است که البته همه این بدهی‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

وی ضمن بیان این که ما برای تامین مالی پیمانکاران چشم انداز مشخصی داریم، اذعان داشت: همه این بدهی‌ها تعیین تکلیف شده، ردیف و اعتبارات مصوب دارند و برنامه ما برای تامین مالی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی که دستگاه‌ اجرایشان ما هستیم، مشخص است.

تمسک به اسناد تهاتر بانکی

مدرس در خصوص باز پس دهی دیون پیمانکاران دولت، تشریح کرد: در سال گذشته ظرفیت قانونی به نام اسناد تهاتر بانکی در بند (و) و (ه) تبصره پنج قانون وجود داشت؛ که خوشبختانه استان توانست بسیار خوب از این ظرفیت استفاده کند.

وی افزود: بدهی‌های دولت به پیمانکاران را توانستیم بخش عمده‌ای با تهاتر مالیاتی پیمانکاران با دولت و بخش دیگر را از تهاتر بانکی مدیریت کنیم که با اعمال تهاتر بانکی و مالیاتی، عددی که به دست آمد تقریبا برابری می‌کرد با اعتبار مصوب بخش عمرانی در سال گذشته، بدین معنا که عددی که با استفاده از ظرفیت قانونی به دست آمد تقریبا برابری می‌کرد با بودجه عمرانی برای پرداخت بدهی پیمانکاران.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: قسمت دوم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، استفاده از همین ظرفیت قانونی و تسهیلات بانکی بود؛ پروژه‌ها در سال گذشته به این صورتی بود که به برخی از پیمانکاران تسهیلات بانکی دادیم و توانستیم از آن ظرفیت ها استفاده کنیم، امسال نیز هم همین روند را داریم.

بانک‌های بدهکار

وی تشریح کرد: ابلاغ بانک مرکزی انجام و مشخص شده کدام بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و توجه ما به بانک‌هایی است که باید به پیمانکاران وام پرداخت کنند.

به گفته رضا مدرس بانک‌هایی همچون مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، گردشگری، ملل و پارسیان بانک هایی هستند که امسال می‌توانند از محل جز دو  بند (و) تبصره پنج استفاده و با بانک مرکزی تهاتر کنند.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با بیان این که سال گذشته تمرکز ما بیشتر بر بانک مسکن، کشاورزی و صادرات بوده است، گفت: امسال طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند اسناد را بین خودشان رد و بدل کنند، به طور مثال اگر با بانک ملت مذاکره کنیم و این بانک اسناد تهاتر را صادر کند، می‌تواند این اسناد را به بانک‌های دیگر واگذار کند.

وی در توضیح چرایی این امر اذعان داشت: وقتی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند، بانک مرکزی سودی که از آن‌ها دریافت می‌کند بر اساس فرمول خاصی محاسبه می‌شود؛ به این صورت که سودی که به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند ۵/۱ تا  دو برابر سودی است که از مردم دریافت می‌کنند به جهت این که بانک‌ها وظیفه دارند یک سپرده قانونی داشته باشند و خودشان تامین مالی کنند؛ لذا بانک‌ها به دنبال این هستند که به هر طریقی بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنند.

بالغ بر یک هزار میلیارد تومان

معاون عمرانی استانداری هرمزگان بدهی دولت به پیمانکاران را رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: قسمت اعظم این بدهی‌ها مربوط به اداراتی است که بیشترین ساخت و ساز‌های عمرانی را دارا هستند، مانند؛ راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، آب و فاضلاب و… .

وی در خصوص رفع مشکلات مالیاتی پیمانکاران که حتما باید ۲۵ درصد از مالیات خود را به صورت نقدی پرداخت کنند، گفت: از آن جایی که پیمانکاران نقدینگی ندارند، برای تامین نقدینگی پیمانکاران لیستی از پیمانکارانی که طرف قرارداد ما هستند به بانک‌ها ارسال شده است، تا تسهیلاتی به آن‎‌ها تعلق گیرد و پیمانکاران این تسهیلات را در اختیار امور مالیاتی قرار دهند و تا بتوانیم از مطالباتی که از دولت دارند تهاتر کنیم که مشکل مالیاتی پیمانکاران را امسال به طور کامل حل کنیم.

مدرس ادامه داد: از طرف دیگر خود این پیمانکاران به بانک‌ها بدهکار هستند که برای تهاتر این مطالبات یک سری شرایط اولیه باید رعایت شود؛ به طور مثال بدهی آن‌ها به بانک‌ها باید مربوط به سال ۹۶ باشد و مطالبات خودشان نیز تا پایان سال ۹۷ مسجل شده باشد که این امر تا پاییز امسال صورت می‌گیرد.

 

گفت و گو: زهرا شاکرمی نژاد

  • نویسنده : 1007