به گزارش دلفین، «هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی، گفت: هدف دولت و مجلس از استمرار پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹، این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.
وی با بیان اینکه دو راه برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ ادامه داد: یکی اینکه به واردکننده‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شود و بر همین مبنا نیز کالاها را در کشور توزیع کنند. راه دیگر این است که به واردکننده به قیمت روز ارز واگذار شود اما وقتی کالا وارد شد دولت آن کالاها را از واردکننده بخرد و با سیستم توزیعی که وجود دارد با قیمت پایین‌تر عرضه بکند.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: آنچه در اقتصاد کشور ما را مکررا دچار مشکل کرده، این است که هرجا قیمت چند نرخی شد بستر رانت و فساد نیز در آن ایجاد شد و هزاران بازرس و پرونده برای نظارت بیشتر شکل گرفت.
وی گفت: مزایا و معایب این دو گزینه که قیمت ارز واقعی شود و یا همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند باید در مجلس مورد بحث قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه پیش از این نیز تجربه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را داشتیم و اولین بار نیست که این اتفاق می‌افتد باید براساس اطلاعات موجود به یک تصمیم واقع بینانه رسید اما نباید فراموش کرد که در هر حال حاضر قیمت واقعی ارز بهتر از قیمت غیرواقعی است.
وی در پایاین یادآور شد: عددی که بودجه با آن برای دلار بسته شده است عددی بین چهار هزار و ۲۰۰ تومان تا نرخ آزاد دلار است که عملا باعث می‌شود ما سه نرخ ارز در بودجه داشته باشیم و این طبیعی است که این سه نرخ نمی‌تواند مطلوب اقتصاد باشد./اقتصاد آنلاین
- نویسنده : 1008
Thursday, 18 April , 2024