افزایش قیمت در زنجیره تامین فولادسازی ها که پورابراهیمی نماینده کرمان این روزها به دنبال آن است موجب کاهش سرمایه گذاری در 4 شرکت فولاد سازی هرمزگان می شود که این مهم رشد اشتغالزایی در استان را با نوسان روبرو خواهد کرد.

به گزارش دلفین، موضوع قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و چانه‌زنی بر سر تعیین درصد سودآوری در طول زنجیره فولاد از مباحثی است که همواره در محافل اقتصادی، معدنی و فولادی مورد بحث بوده است. گروه‌های مختلف بر اساس زاویه دید و چشم اندازهای خود به استدلال در این زمینه پرداخته اند. از درخواست آزادسازی کامل و مبنا قرار گرفتن قیمت‌های جهانی یا تعیین قیمت نهاده‌های تولید فولاد در بررسی کالاها تا تاکید بر کنترل قیمت و تثبیت درصد کنونی که بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان است.

از اواخر سال ۹۸ بحث قیمت‌گذاری در سازمان صمت دوباره آغاز شد و معاونت معدنی این سازمان که مسئولیت آن در حال حاضر به عهده داریوش اسماعیلی است، متولی فرآیند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد شد. به رغم این که از فروردین ماه تاکنون بیش از ۱۵ جلسه در این زمینه برگزار شده، اما این موضوع به نتیجه نرسیده است و تصمیم‌گیری در این زمینه به چهار انجمن و نهاد بخش خصوصی واگذار شده است که عبارتند از: انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی. اما این انجمن‌ها نیز تاکنون نتوانسته است به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنند. تا آنجا که معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ای به اسحاق جهانگیری خواستار رسیدگی به وضعیت بازار فولاد شد و مشکلات این بازار را داخلی دانست. همچنین این وضعیت گلایه آقا محمدی رئیس‌گروه دفتر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری را به همراه داشت.

در این شرایط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده استان کرمان در مجلس نیز به موضوع ورود کرد تا شاید سامانی بر اوضاع بی‌سامان تعیین قیمت زنجیره تامین فولاد ایجاد کند؛ که نه تنها به نتیجه نرسید که با حاشیه های فراوانی همراه شد؛ چرا که پورابراهیمی علاوه بر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عضو ناظر معادن استان کرمان نیز محسوب می‌شود. وی فولاد‌سازی‌ها را متهم به رانت‌خواری سالیانه چهار هزار میلیارد تومانی و بارها تهدید به اعمال ماده ۳۴ و ارجاع پرونده فولادسازان به مراجع قضایی کرده است.

فشار پورابراهیمی برای افزایش قیمت مواد معدنی، در حالی است که فولادسازان در شرایط سخت تحریمی مواد اولیه معدنی را به سختی تهیه می‌‌کنند و این امر موجب پایین آمدن میزان و راندمان تولید و بالارفتن هزینه‌های تولید فولاد در کشور شده است. علاوه بر آن فولادسازان معتقدند تغییر ضرایب قیمتی عامل افزایش گرانی در کشور می‌شود چرا که شرکت های معدنی حاشیه سود ۴۰ تا ۴۵ درصدی دارند و این حاشیه سود در فولادسازی ها کمتر از ۲۰ درصد است و از طرف دیگر تغییرات قیمت حاشیه سود مواد معدنی را به بالای ۵۰ درصد می‌رساند و سود فولادسازان را به کمتر از ۱۶ درصد تقلیل می‌دهد. اما شرکت‌های معدنی معتقد به ضرردهی در معادن کوچک و عدم النفع بودن در معادن بزرگ هستند و گمان می کنند پایین نگه داشتن دستوری قیمت سنگ آهن و محصولات شرکت هایی نظیر گل گهر برای فولادسازان رانت ایجاد کرده است.

در این میان پورابراهیمی نماینده کرمان هم صدا با معادن سنگ آهن، فولاد سازی ها را متهم به رانت‌‌خواری میلیاردی می‌کند و قیمت مواد معدنی را ارزان فروشی دستوری و یارانه پنهان برای فولادسازی‌ها برمی‌شمرد و «بهرام سبحانی» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تغییرات ضرایبی قیمت کنسانتره و گندله را موجب التهاب بازار فولاد می‌داند و معتقد است فولادسازان در مقاطعی سنگ آهن را بالاتر از نرخ‌های صادراتی می‌‌خرند و در گفت‌‌وگو با چیلان ریشه نارضایتی شرکت‌های محصولات معدنی را قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد بیان می‌کند. سبحانی معتقد است با واقعی شدن قیمت شمش فولاد، محصولات معدنی نیز افزایش قیمت می‌یابند و در شرایط حاضر دلیلی برای تغییر ضرایب وجود ندارد.

اما آنچه مشخص است این است که افزایش بی‌‌رویه قیمت مواد اولیه فولادسازی‌‌ها بی‌‌ثباتی در زنجیره فولاد را به همراه خواهد داشت. این بی‌ثباتی در صنعت فولاد تاثیر مستقیم دارد و روند تولید و اشتغال‌‌زایی در استان هرمزگان را که هم اکنون چهار شرکت فولاد هرمزگان، فولاد کاوه، صبا فولاد و گندله سازی مادکوش در آن فعال هستند، تحت تاثیر قرارمی‌‌دهد.

شایان ذکراست؛ فولادهرمزگان و فولاد کاوه با ظرفیت تولید ۳ میلیون تن شمش و صبا فولاد خلیج فارس ۱٫۵ میلیون تن بریکت اسفنجی و گندله سازی مادکوش با ۲٫۵ میلون تن گندله در حال فعالیت هستند و در چشم انداز ۱۴۰۴ تولید ۱۰ میلیون تن فولاد برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است. بی‌‌شک افزایش قیمت در زنجیره تامین فولادسازی‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این شرکت‌‌ها می‌شود و کاهش سرمایه‌گذاری روند اشتغالزایی را که از حیاتی‌ترین مسائل استان است با مشکل مواجه می‌‌کند.

همچنین معاونت معدنی صمت هم این روزها محل آمدوشد پورابراهیمی شده است و عملا باید این نهاد را نماینده شرکت‌های معدنی خواند. همه موارد فوق و تکلیف تولید ۱۰میلیون تن فولاد در منطقه ویژه خلیج فارس که در چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده است، لزوم ورود نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی را برجسته می‌کند و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس مذاکراتی در این زمینه داشته تا قیمت گذاری از مسیر کارشناسی‌ خارج نشود و ردپای واسطه ها در این زمینه از بین برود چرا که تصمیمات بدون کارشناسی ضربه اساسی به پیکر فولادسازان می‌زند و رنج فولادسازان را که تاکنون در برابر تحریم ها و دشواری ها صبورانه مقاومت کرده اند، افزون می‌‌کند. بجاست که نمایندگان استان اینک حافظ منافع و صدای چهار شرکت فولاد استان باشند که تاکنون سهم عمده‌ای در اشتغال‌زایی و توسعه هرمزگان داشته‌‌اند.

این متن در نشریه دلفین منتشر شده است.

گزارش اختصاصی: اعظم خندان

  • نویسنده : 1007