در راستای جلوگیری از قاچاق مواد خام و جولان مافیای خام‌فروشی، طی هفته‌ی گذشته نیز دستگاه قضا موفق شد باندی چند لایه را منهدم و چندین هزار تن مواد خام معدنی را کشف و ضبط کند.

به گزارش دلفین، این روزها صنایع معدنی به‌ویژه صنایع فولادی استان هرمزگان از سخت‌تر شدن تامین مواد اولیه در جهت حفظ روند تولید خود سخن می‌گویند و خام‌فروشی یکی از بلاهایی است که اشتغال‌زایی را در استان نشانه رفته است. اگر چه همواره موضوع قاچاق مواد خام و جولان مافیای خام‌فروشی در محافل رسمی و غیررسمی به میان آمده است اما مسئولان امر با غیرقانونی خواندن این موضوع، میزان قاچاق صورت گرفته را خرد و کم‌تاثیر عنوان می‌کردند.
با این حال کمتر از دو ماه پیش خبر کشف و توقیف کشتی حامل ۷۰ هزار تن سنگ آهن قاچاق به دستور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و انهدام یک باند سازمان یافته در این حوزه، تحرکات جدی سوداگران این بازار را تایید کرد و مشخص شد که همچنان گروه‌هایی به دنبال منافع شخصی و وارد کردن ضربه‌ی جدی به بدنه‌ی اقتصاد کشور هستند. اما مخابره شدن این خبر یک جنبه‌ی دیگر هم داشت و آن هم جدیت دستگاه قضا برای مقابله با این نوع قاچاق.
بر اساس همین رویکرد هفته‌ی گذشته نیز دستگاه قضا موفق شد باندی چند لایه را منهدم و چندین هزار تن مواد خام معدنی را کشف و ضبط کند.
«علی صالحی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این باره در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای حمایت از تولید داخلی، با ورود دستگاه قضایی و اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی شبانه روزی و نیز بازدیدهای میدانی و انجام آزمایش و بررسی‌هایی که توسط دستگاه قضایی هرمزگان انجام شده است، در مجموع از ابتدای امسال تاکنون، ۶ فقره پرونده درباره ۶ فروند کشتی، مجموعاً به میزان ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن تشکیل شده است. وی به عملیات اخیر در توقیف دو فروند کشتی متخلف نیز اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر دو فروند کشتی حامل ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن با عیار ۶۲ و بالاتر که قصد قاچاق سنگ آهن مذکور را داشتند در دریا و قبل از خروج از آب‌های کشور توقیف و دستور تخلیه محموله آن‌ها صادر شده است. صالحی با بیان این پرونده علاوه بر موضوع خام فروشی، مشمول جرم قاچاق سازمان یافته نیز می‌شود، تأکید کرد: خام‌فروشی حتی اگر در ظاهر هم با قوانین مخالفتی نداشته باشد، اقدامی پسندیده نیست و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های بزرگ داخلی به شدت به مواد معدنی مذکور نیاز دارند و بخشی از خطوط تولید آن‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: طبق مقررات، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن منوط به عدم نیاز تولیدکنندگان داخلی است که در اکثر پرونده‌های فوق به این موضوع توجه نشده و در مواردی نیز در اظهار عیار سنگ‌ها تخلفاتی صورت گرفته است. وی یادآور شد: اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی علاوه بر رونق تولید و اشتغال صنایع فولاد و ذوب آهن، سبب رونق صنایع مصرف کننده فولاد نیز می‌شود و با صادرات محصولات نهایی، ارز آوری این صنعت نیز ارتقا می‌یابد. با این تفاسیر امیدواریم ضمن کشف و دستگیری سرباندهای قاچاق‌های سازمان‌یافته شاهد حمایت بیشتر از صنایع معدنی در راستای ایجاد و حفظ اشتغال در استان و کشور باشیم.

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

گزارش اختصاصی

  • نویسنده : ۱۰۰۷