به گزارش دلفین، طی سالهای اخیر هزینههای هنگفتی برای برخی از پروژههای بخش دولتی و خصوصی شهر بندرعباس انجام شده است اما نیمهکاره ماندن این پروژهها و آغاز پروژههای جدید پیش از تکمیل پروژههای پیشین، نشان از عدم وجود دید توسعهای در مقولهی اقتصاد است.
بدون شک بندرعباس به عنوان شهری گردشگرپذیر باید در نما و زیباسازی از برترینهای کشور باشد و بدون توجه به این مقولات ایجاد درآمدهای پایدار در این حوزه ممکن نخواهد بود با این حال یكی از معضلهای جدی در این كلان شهر، وجود برخی ساختمانهای نیمهكاره است كه موجب شلختگی و نازیبایی در نمای شهری شده.
وجود این ساختمانهای نیمهكاره افزون بر نازیبایی شهری، ناخودآگاه بزرگترین دغدغههای اجتماعی و امنیتی را نیز برای خانواده های همجوار خود به جود آورده است. ساختمان های نیمهکاره دیگر از هویت پروژهای خود خارج شدهاند و آنها را باید سرپناه معتادان و كارتنخوابها خواند.
اما موضوع مهم این است که باید مشخص شود این ساختمانها بنا بر کدام ادله قانونی برای سالها نیمهکاره رها شدهاند و کدام دستگاه باید در این رابطه پاسخگو باشد. اگر ساختمانهای نیمهكاره، اشكال و ایراد قانونی و حقوقی دارند، میطلبد مسئولان به فکر حل این مشکل باشند و اگر هم هیچ ایراد حقوقی بر این قضیه وارد نیست، پس چرا شاهد پایان کار این ساختمانها بعد از گذشت سالیان طولانی نیستیم.
بیشک با ساماندهی و تعیین تکلیف سازههای نیمهساخت میتوان شاهد رونق ساخت و ساز بود چرا که بعضی از این ساختمانها سرمایهای است که سالیان سال در شهر رها شده است در حالی که ظرفیتی برای رونق اقتصاد شهر است و اگر به این موضوع پرداخته نشود، روز به روز تعداد ساختمانهای نیمهساخت بیشتر میشود و هر روز باید شاهد هدررفت سرمایههای ملی و خصوصی باشیم.
*ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها
گفتنی است؛ بر اساس ماد ۱۱۰ قانون شهرداریها، ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمانهای نیمهساخت رها شده در شهر جزء تکالیف شهرداریها است. بر اساس این قانون در خصوص زمین یا بنای مخروبهای که نقض کننده بهداشت، پاکیزگی و موازین شهر است، شهرداری میتواند با اعطای فرصت زمانی به مالک یا مالکان، آنها را موظف کند بر اساس نظر شهرداری مراحل تعیین تکلیف و تغییر وضعیت ساختمانهای نیمهساخت رها شده را انجام دهند، در غیر این صورت شهرداری میتواند در این فرآیند مداخله کند.
در این وضعیت مسئولان بعد از گذشت سالیان طولانی نباید ساده از کنار این موضوع بگذرند چرا که ساماندهی این ساختمان ها در بهبود شاخص های اقتصاد و اجتماعی بندرعباس بسیار حائز اهمیت است.
از همین رو گفتوگوی مفصلی را با «اصغر حسینی پور» معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس ترتیب دادیم تا به زوایای پنهان این موضوع بپردازیم.
*نبود تکلیف قانونی برای شهرداری
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار دلفین اذعان داشت: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بناهای مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمه تمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری میتواند پس از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و ظرف دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند و در این ماده قانونی هیچ الزام و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری میتواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آن را به اضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک یا متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ میشود.
*مشکلات حقوقی و ساختمانهای نیمهکاره
حسینی پور تصریح کرد: مشکل ما ملکها و آپارتمانهایی است که به دلایل مختلف در سطح شهر نیمه کاره رها شده است و این ساختمان ها عمدتا دارای مشکلات حقوقی هستند و تعدادی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.
وی به ذکر نمونه پرداخت و گفت: به عنوان مثال ملکی در چهار راه بلوکی بیش از ۱۰ سال است که اسکلت بندی شده اما متاسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر دلیل ساختمان به اتمام نرسیده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در ادامه یادآور شد: باید پروژه ها را با جزئیات رسیدگی کنیم و در نتیجه میتوان گفت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلا یک برج نیمه کاره را ندارد.
وی گفت: ساختمان های نیمه کاره ی متعددی در سطح شهر دیده می شود اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.
*دولتیها و شلخته کردن نمای بندرعباس
حسینی پور با اعلام اینکه پروژههای نیمهکاره دولتی در بندر شلختگی ایجاد کرده است، گفت: به عنوان مثال مجتمع تجاری صدف مدت هاست نیمه کاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و به عنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارت خانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه نیز در حد اسکلتبندی پیش رفت و مشکلات حقوقی آن را متوقف ساخت.
وی گفت: از جمله پروژه های نیمه کار دیگر می توان ملک مربوط به بانک صادرات که به عنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری اخذ کرد، نام برد که این ساختمان نیز به حد دیوار چینی هم رسید اما با سیاست هایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و ما چندین بار به منظور اینکه کار را هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم اما متاسفانه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.
*داغ بزرگ اهالی فرهنگ
حسینی پور خاطرنشان کرد: پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژههای نیمه کاره است که متعلق به اداره ارشاد است.
وی افزود: از آنجایی که این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این زمینه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا نیز برای حل و فصل موضوع ورود کرد اما کماکان این پروژه نیمه کاره مانده است چرا که بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساختوساز در حریم دریا ممنوع است.
-ترمینالی که قرار بود آبروی بندرعباس باشد
وی با اعلام اینکه پروژ نیمهکاره ترمینال مسافربری بندرعباس به عنوان پروژهای دولتی در بلوار راهآهن سالهاست راکد مانده، افزود: در این موضوع شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیمگیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.
*لزوم بازنگری قانون
حسینی پور افزود: در ابتدا می بایست تغییری در قانون ایجاد شود چرا که ساختمان سازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازه ای پیدا کرده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشار به اینکه قاعدتا باید ساختمان سازی با فرمول های جدید شهرسازی انطباق یابد، ادامه داد: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمه کاره ای در هر نقطه از شهر بندرعباس بعد از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمه کاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژه های نیمهکاره نباشیم و طرحها با سرعت قابل قبول به اتمام برسند.
*دستگاه قضا ورود کند
حسینی پور افزود: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پروندههایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند.
وی گفت: اگر در هر یک از این ساختمان های نیمه کاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامنگیر مالک نیز می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در پایان اضافه کرد: شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد که این موضوع به ماده ۵۵ قانون شهرداری بر می گردد.
وی گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان گر این است که اگر ملکی نیمه تمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد قطعا شهرداری باید به این موضوع ورود کند تا در زمینه رفع خطر از راه های قانونی اقدام کند.
*سخن پایانی
در این شرایط میطلبد تا مدیران استانی در راستای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی این معضل بزرگ از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده کنند و در موضوعاتی که خلاهای قانونی وجود دارد، با یاری طلبیدن از نمایندگان مجلس امور را به پیش ببرند، چرا که جلوی ضرر هر زمانی که گرفته شود، سود خواهد بود.
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.
گزارش اختصاصی: افسانه سالاری
Friday, 29 March , 2024