قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی دارد، به‌طوری‌که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می‌کند.

به گزارش دلفین، حقوق شهروندی به‌طور خاص تنظیم‌کننده‌ی رابطه‌ی بین شهروندان و مدیریت شهری است. آگاهی از این حقوق سبب می‌شود که فرد نظارت بهتری بر مدیریت شهری داشته باشد و بهتر بتواند حقوق خود را مطالبه کند و وظایفی که طبق قانون در مقابل دیگران و مدیریت شهری دارد را بشناسد و در جهت انجام آن‌ها اقدام کند. آگاهی از حقوق شهری می‌تواند منجر به شهروندی فعال شود، بین میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهری و شهروندی فعال رابطه معنادار وجود دارد و افراد دارای آگاهی و معلومات بیشتر، شهروندانی فعال‌تر و آگاه‌تر هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی دارد، به‌طوری‌که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می‌کند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. مدیریت شهری الزام به حفظ کرامت شهروندان است و باید این واقعیت را در عمل ثابت کند، بی‌توجهی به عمران و آبادانی یک منطقه و تمرکز امکانات شهری در یک منطقه دیگر، بی‌توجهی به انتقادات و نظرات شهروندان نسبت به همه یا بخشی از خدمات ارائه‌ شده، بی‌توجهی به باورهای مردم در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و همچنین استفاده از مدیران نالایق و ناکارآمد در اداره بخش‌های مختلف، همگی مصادیقی از تحقیر جایگاه و شأن شهروندان است.
در کشور ما آفت موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها هم سرایت کرده و سبب ایجاد این شائبه برای برخی از مدیران شهری شده تا فکر کنند سایر نهادهای فرهنگی متولی آموزش شهروندان هستند.
اما در واقع مدیریت شهری باید در این قسمت وارد عمل شود و سایر دستگاه‌ها در این زمینه باید خود را با مدیریت شهر هماهنگ و همسو کنند.
مدیریت شهری باید شهر را به محلی آرام برای زندگی، کسب‌وکار و تفریح شهروندان تبدیل کند. شهرداران، مدیران نواحی و بخش‌ها و اعضای شورای شهر باید با تدوین مجموعه‌ برنامه‌هایی، حس انسجام شهروندان و تعلق خاطر آنان به شهر را تقویت کنند.
اگر شهروندان شهر را از خود بدانند و شهرداری را نهادی در مقابل خود ندانند با مشارکت فعال در اجرای طرح‌های شهری زمینه توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ شهر را فراهم می‌کنند؛ لازمه رسیدن به جامعه شهری پویا و کارآمد وضع قوانین اداری و ابلاغ آیین‌نامه‌هایی جهت همسویی همه بخش‌های شهرداری در این زمینه است.
درست است به نحوه‌ی نگارش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی ایراداتی وجود دارد ولی باید تأکید کنیم که اجرای کامل و دقیق این مواد در هر دوره پارلمان و مدیریت شهری، زمینه برخورداری از همه توان و استعداد شهروندان را فراهم می‌کند؛ اما در مقابل حقوق شهروندی جاده‌ای یک‌طرفه نیست که تنها به مقصد شهرداری و مطالبات مردم از آن ختم شود؛ شهروندان نیز تکالیفی دارند که رعایت آن برای داشتن شهری آباد و پیشرو ضروری است. همه شهروندان قانونا مسئول اعمال خود هستند؛ این مسئله مبتنی بر مسئولیت مدنی هر فرد است که طبق قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود خسارت به تأسیسات شهری یا دیگر شهروندان نه‌تنها از باب خصوصی و اعاده حقوق زیان‌دیدگان قابل‌پیگیری است، بلکه از جنبه عمومی نیز با دستور مدعی‌العموم و با واسطه مدیریت شهری و اقامه دعوا قابل مطالبه است.
متأسفانه فرسودگی قانون شهرداری‌ها و نبود قانون جامع خدمات شهری در کشور سبب شده شهرداری‌ها به‌قدری به حوزه عمرانی و اجرای پروژه‌های شهری متوجه شوند که دیگر فرصتی برای اجرای اصول اساسی حقوق شهروندی نداشته باشند و برنامه‌های فرهنگی شهرداری‌ها نیز بیشتر به مناسبت‌های تقویم رسمی محدود شود. قانون شهرداری و قانون شوراهای اسلامی، نمایندگان مردم در پارلمان شهری را محدود به شهرداری و حوزه خدمات شهری کرده است. در حالی که طبق منطق حقوقی، نمایندگان مردم در پارلمان شهری مجری پیگیری و احقاق حقوق اساسی شهروندان در همه حوزه‌های خدماتی، فرهنگی، هنری، اشتغال، اقتصاد و دیپلماسی هستند، حقوق اساسی شهروندان در واقع منشوری است که زیرساخت‌های اساسی برای پایداری توسعه شهری و احیای کرامت انسانی را فراهم می‌کند.

یادداشت اختصاصی: مهدی زارعی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

  • نویسنده : ۱۰۰۷