اهمیت همراهی دستگاه قضا با سیاسیون و مطالبه‌گران هرمزگان است چراکه تا هم‌افزایی واقعی شکل نگیرد، نمی‌توان به‌صورت جدی توقع تغییر رویکرد داشت و همچنان باید شاهد واریز حق مردم محروم هرمزگان به جیب پایتخت‌نشینیان بود.

به گزارش دلفین، وقتی صنایع و بنگاه‌های عظیم اقتصادی هرمزگان مالیات خود را در تهران پرداخت کنند آیا باید به توسعه و آبادانی این خطه دل‌خوش بود؟ آیا با این رویکرد می‌توان توقع همگامی جوامع محلی با اهداف کلان صنایع ملی را در ذهن متصور شد؟ چرا سیاسیون استان در قبال سال‌ها بی‌عدالتی و نقض قانون سکوت کرده‌اند و پشت پرده‌ی این سکوت مصلحتی چیست؟ آیا دست‌هایی در کار است که صدای مطالبه‌گری برخی از افراد نیز به گوش نرسد؟

پاسخ این پرسش‌ها هر چه باشد باید خسته نشد و برای بازستاندن حق هرمزگان‌نشینان همه‌جانبه تلاش کرد، رویکردی که مطمئناً در بلندمدت صاحبان زر و زور چندان در برابر آن قادر به ایستادگی نخواهند بود.

*فریاد وامصیبا بر سر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

اگر بخواهیم به‌صورت مصداقی به این ماجرا بپردازیم باید گفت که به‌عنوان‌مثال بنادر هرمزگان که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی استان به حساب می‌آیند، همواره در مظان اتهام قرار داشته و مطالبه‌گران هرمزگانی شک و شبهاتی در رابطه با نحوه‌ی پرداخت مطرح می‌کرده‌اند تا جایی که «احمد جباری» نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیرش با «احمد راستاد» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع را بار دیگر به میان آورد و گفت: من مطالبی را شنیده‌ام که در حال بررسی آن هستم و اگر صحت داشته باشد، باید غم دنیا را خورد.

وی ادامه داد: این موضوع به من اطلاع داده شده است که مالیات و ارزش‌افزوده شرکت‌های حاضر در بنادر هرمزگان یعنی همین بندرلنگه‌ای که ما در آن هستیم در تهران پرداخت می‌شود، کارگران شهرداری بندرلنگه هفت ماه حقوق معوقه دارند اما مالیات و ارزش‌افزوده این شهر در تهران پرداخت می‌شود، وامصیبتا!

*تائید ادعا

البته بررسی این ادعای جباری کار چندان سختی نبود. منبعی آگاه در سازمان امور مالیاتی دراین‌باره به خبرنگار دلفین، گفت: سازمان بنادر چون دستگاهی خدمات رسان است، موضوع مالیات ارزش‌افزوده برای آن معنا ندارد اما مالیات‌های مستقیمش را نیز که باید در هرمزگان پرداخت می‌کرد در تهران پرداخت کرده است.

*اقدام غیرقانونی سازمان بنادر

وی در پاسخ به این پرسش که چنین اقدامی قانونی است یا خیر، پاسخ داد: پرداخت مالیات بنادر هرمزگان در تهران امری غیرقانونی است و بنا بر ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقيم هر کارگاه و دستگاهی باید در محل فعالیت مالیات خود را بپردازد و حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشراکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کند.

*پنج سال تخلف

این منبع آگاه با بیان این‌که تا سال ۱۳۹۴ پرداخت مالیات بنادر در تهران منع قانونی نداشته است، افزود: بااین‌حال با تصحیح قانون در سال ۱۳۹۵ این مالیات باید در هرمزگان پرداخت می‌شد.

وی از صدها نامه‌نگاری در راستای جلوگیری از این تخلف خبر داد و تأکید کرد: علی‌رغم پیگیری‌ها صورت گرفته از هرمزگان که تاریخ نخستین نامه‌ی آن به سال ۱۳۹۶ باز‌می‌گردد اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

*دیگر صنایع عظیم

البته این نوع رویکرد به بنادر هرمزگان منحصر نمی‌شود و بنا بر اعلام برخی منابع نزدیک به ۵۰ شرکت فعال در استان چنین وضعیتی دارند و حتی حساب‌های بانکی‌شان را نیز به هرمزگان انتقال نداده‌اند؛ موضوعی که حتماً می‌بایست از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سیاسی استان مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

*لابی‌های حاضر در پایتخت

در این شرایط موضوعی که کشف آن نیاز به کنکاش چندانی ندارد، این است که برخی دست‌های پشت‌پرده در پایتخت برای کاهش میزان مالیات، سهام‌داران شرکت‌های حاضر در هرمزگان را مجاب کرده‌اند که با تمسک به دفاتر تهران‌شان از اجرای قانون سر باز بزنند و به آنان نیز این تضمین را داده‌اند که در محاکم قانونی از آنان حمایت‌های ویژه صورت خواهد گرفت.

*قانونِ تهران و قانونِ هرمزگان

گروهی از سهام‌داران صنایع عظیم حاضر در هرمزگان سخت‌گیری مالیاتی در استان را دلیل پناه بردن به امور مالیاتی تهران عنوان می‌کنند اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا اعمال قانون در تهران و هرمزگان معیار متفاوتی دارد؟! اگر سخت‌گیری خارج از قانونی در هرمزگان در حال انجام است که می‌بایست تجدیدنظری جدی در این رابطه صورت پذیرد چراکه این رویکرد سبب فرار مالیاتی از استان می‌شود اما اگر اداره کل امور مالیاتی هرمزگان کار خود را به‌صورت دقیق و قانونی انجام داده است باید نسبت به قانون‌شکنی‌های صورت گرفته در تهران اعتراض کرد و با پیگیری‌های دقیق و قانونی کار را به‌پیش برد.

*دستگاه قضا همراه شود

در این شرایط چیزی که بیش از همه ضروری می‌نماید، اهمیت همراهی دستگاه قضا با سیاسیون و مطالبه‌گران هرمزگان است چراکه تا هم‌افزایی واقعی شکل نگیرد، نمی‌توان به‌صورت جدی توقع تغییر رویکرد داشت و همچنان باید شاهد واریز حق مردم محروم هرمزگان به جیب پایتخت‌نشینیان بود.

گزارش اختصاصی: پدرام مجیدی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.