ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن باشد منع کند اما قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتاً با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر.

در قانون جمهوری اسلامی ایران اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است و این موضوع نه‌تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. درواقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.
اگر در قباله ازدواج در قسمت؛ مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
البته نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به‌صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شأن خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن باشد منع کند. قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتاً با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر.
پس در این که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

 

یادداشت اختصاصی: مصیب سالاری

  • نویسنده : 1001