دسترسی ها

به گزارش دلفین، «محمدرضا صفا» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد در پاسخ به سؤال خبرنگار دلفین در رابطه مطرح‌شدن ضرب العجل بازگشت سه ماهه‌ی ارز حاصل از صادرات از سوی نمایندگان مجلس و تبعات آن برای بازرگانان به‌ویژه بازرگانان هرمزگانی، اذعان داشت: به عقیده من این طرح کارشناسی نشده است و موضوع را نیز با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام و امیدوارم در این موضوع تجدید نظر شود.
ضربه به صادرکنندگان اصلی
وی تشریح کرد: زمانی که طرحی بدون کارشناسی به تصویب می‌رسد و به قانون تبدیل می‌شود دود آن به چشم بخش خصوصی خواهد رفت و صادرکنندگان ضربه اصلی را خواهند خورد.
صفا گفت: در دیداری که با نمایندگان استان داشتم مطرح کردم که قانون برگشت ارز برای صادرات که در حال تصویب است، کارشناسی شده نیست، کالای صادراتی تا به فروش برسد در کشورهای هم‌جوار بیش از سه ماه طول خواهد کشید و تا پول آن به صادرکننده بازگردد نیز وقت زیادی خواهد برد.
وی تصریح کرد: در کشورهایی که فاصله زیادی تا ایران دارند این زمان به بیش از ۶ ماه افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان به تشریح سازوکار صادرات کالا پرداخت و گفت: در صادرات کالا خریداری نمی‌شود بلکه کالا برای فروش به کشور دیگر ارسال می‌شود و از دیدگاه من به‌عنوان یک فعال اقتصادی طرح نمایندگان کارشناسی شده نیست.
مشاوره داده‌ایم اما …
وی ادامه داد: در بحث‌های مشاوره و کمک اتاق بازرگانی همیشه اعلام آمادگی کرده‌ایم و مشاوره داده‌ایم اما آنچه مهم است پذیرش و عمل به این مشاوره‌هاست و متأسفانه دولت‌های گذشته از این مشاوره‌ها بهره‌ای نبردند.
مقاومت نمایندگان مجلس
صفا گفت: تا جایی که در جریان امورات هستم حتی اعضای اتاق ایران نیز در این رابطه اظهار نظرهایی داشته‌اند اما متأسفانه نمایندگان مجلس موضوع را نپذیرفته‌اند و بر حرف خود ایستاده‌اند، اما امیدوارم در این میان به فعالان اقتصادی ضربه‌ای وارد نشود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ضمن بیان اینکه به‌شخصه با نمایندگان مجلس صحبت و رایزنی کرده‌ام اما آن‌ها استدلال‌های خود را دنبال می‌کنند، اضافه کرد: برخی عوامل مانند کمبود ارز برای کشور و تحریم‌ها نیز مزید بر علت این مصوبات شده است.
وی خواستار افزایش این بازه زمانی سه‌ماهه شد و خاطرنشان کرد: اگر بازه زمانی این طرح افزایش یابد مشکل چندانی برای صادرکنندگان واقعی به همراه نخواهد داشت و می‌توان این بازه را برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سه تا چهار ماه و برای کشورهای دوردست ۶ تا هشت ماه در نظر گرفت که معقول‌تر خواهد بود.
محمدرضا صفا در پایان تأکید داشت: با اصلاح این طرح تولیدکننده و صادرکننده رغبت بیشتری برای ادامه کار خواهند داشت.

خبر اختصاصی: زهرا شاکرمی نژاد

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است

• نویسنده : 1007