در نگاه کلی شوراها از یک سو به‌واسطه ماهيت كاربردي و مأموریتی كه دارند، تقریباً مشابه قوه مقننه عمل می‌کنند و از سوي ديگر به لحاظ اجرايي با قوه مجريه مرتبط هستند و اكثر تصميمات آن‌ها بايد مورد موافقت مقامات دولتي قرار گيرد.

به گزارش دلفین، ارديبهشت سال ١٣٧٧بود كه دولت وقت اصل معطل‌مانده قانون اساسي مبنی بر تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا را اجرايي کرد و از آن روز بیش از بيست سال می‌گذرد؛ اما سؤال مهم و حیاتی این است که آيا اين نهاد مردمي توانسته است داراي جايگاه تعریف‌شده و مشخصی باشد؟ تجربه ۲۳ سال فعاليت تا چه میزان به کارآمدی و تثبيت جايگاه شوراها كمك كرده است؟
در نگاه کلی شوراها از یک سو به‌واسطه ماهيت كاربردي و مأموریتی كه دارند، تقریباً مشابه قوه مقننه عمل می‌کنند و از سوي ديگر به لحاظ اجرايي با قوه مجريه مرتبط هستند و اكثر تصميمات آن‌ها بايد مورد موافقت مقامات دولتي قرار گيرد. بااین‌حال شوراهای شهر و روستا زير نظر هیچ‌کدام از قوا نيستند و در اركان حكومت جايگاه این‌چنینی برای آنان تعریف نشده و حتي به‌عنوان نهاد مستقل هم به‌حساب نمی‌آیند چراکه برای چنين استقلالي بايد داراي سازمان و بودجه مشخص می‌بودند که از شواهد چنین برمی‌آید که بودجه‌ی مشخصی نیز ندارند و هرچند در اصول هفتم و یک‌صد قانون اساسي بر استقلال پارلمان‎‌های مردمی تأکید شده اما اين استقلال نه در قوانين مصوب و نه در زمان اجرا ديده نمی‌شود و بنا بر گفته‌ی برخی از اعضای شورای شهر در ادوار مختلف جايگاه شوراها حتی به شوراي شهرداري و دهياري‌ها تنزل يافته است.
اگر بخواهیم به موضوعات مرتبط با تصمیم‌گیری اعضای شورای شهر نیز نظر بیفکنیم باید گفت که شوراها در حوزه تصمیم‌گیری با ابهامات جدي روبه‌رو هستند. طبیعتاً قوانين و مقرراتي كه شوراهای اسلامی وضع می‌کنند بايد ضمانت اجرايي داشته باشد كه به نظر چنين ضمانتي پيش‌بيني نشده است و دستورالعمل‌هاي صادره در امور محلي از پشتوانه قانوني مستحکمی برای اجرایی شدن برخوردار نيستند؛ این در حالی است که بسياري از مصوبات بايد مورد تصويب مديران قرار گیرد و اين نشان از تحديد وظايف شوراها دارد.
از منظر ديگر در بحث نظارت بر كار شوراها و مصوبات آن نیز با ابهام روبه‌رو هستيم. در حل مسائل و مشكلات و اختلافاتي كه به وجود می‌آید هیئت‌های حل اختلاف تشكيل می‌شود كه اين هیئت‌ها در تشكيل جلسات و رسيدگي به موارد اختلافي دچار تأخیر و مشكلاتی ديگر هستند و عملاً نهاد ناظر قدرتمندی عملكرد شوراها را زیر نظر ندارد.
با همه‌ی این تفاسیر باید گفت که در صورت عدم بازنگری در قوانین و بازتعریف نشدن جایگاه شوراها در ساختار حکومت‌داری باید شاهد حرکت این نهاد بر مدار کم‌اثری باشیم و هر روز بر میزان بی‌توجهی مدیران سازمان‌ها نسبت به انتقادات، پیشنهادها و مطالبات اعضای شورا افزوده خواهد شد.

  • نویسنده : 1007