به گزارش دلفین، اندیشه ایجاد مناطق آزاد در سال ۱۳۳۰ در ایران باهدف تسریع در انجام امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد شکل گرفت. این مناطق باید به‌مانند پلی بین اقتصاد ملی و بین‌المللی عمل می‌کردند که از یک‌سو با جذب سرمایه‌گذار خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام می‌بخشید و از سوی دیگر با بهره‌گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیت‌های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین‌الملل به فعلیت درمی‌آورد.
توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقا جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی از هدف‌های دیگر ایجاد و توسعه‌این مناطق در کشور بود.
در دنیای جدید، مناطق آزاد یا به‌عبارت‌دیگر، مناطق پردازش صادرات به‌عنوان راهکاری برای تغییر اقتصاد درون‌زا به اقتصاد برون‌زا و تجارت آزاد، مورداستفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته که عمده‌ترین عامل موفقیت آن‌ها، شناسایی توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه و حرکت در این مسیر است.
بر همین اساس منطقه آزاد قشم نیز در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده به استخراج توانمندی‌های جزیره برای رقم زدن توسعه‌ای پایدار و متوازن همت گماشت که نتیجه آن حصول تحولاتی گسترده در حوزه زیرساختی، اقتصادی و معیشتی مردم شد.
منطقه آزاد قشم موفق در عرصه اقتصاد رقابتی
منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تأسیسات گمرکی قرار گرفته تا ورود و خروج سرمایه و سود و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در آن به سهولت صورت می‌گیرد. همچنین در این مناطق می‌توان کالاها و مواد خارجی را که منع قانونی ندارند بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت وارد و انبار کرد یا در کارخانه‌های مستقر در آن منطقه، تغییر شکل داد و با تبدیل به کالاهای جدید صادر کرد. بهره‌مندی از مزایای یادشده، توان ورود به عرصه اقتصاد رقابتی را در مناطق آزاد فراهم کرده است.
در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، منطقه آزاد قشم با در پیش گرفتن سیاست‌های مقاومتی و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، با تکیه بر تجربه و همکاری تجار و بازرگانانی که سال‌ها در این منطقه به کار واردات کالا مشغول بودند، در حوزه رقابت‌پذیری با کشورهای حاشیه خلیج، شروع به افتتاح مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کرد تا ضمن سر دادن شعار بی‌نیازی به واردات کالا و تأمین نیازهای کشور در بخش‌های مختلف، چرخشی قهرمانانه برای صادرات کالا به کشورهای همسایه داشته باشد.
این تلاش‌ها بی‌ثمر نماند و با پای کار آمدن بازرگانی که تا دیروز واردکننده پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی، لوازم‌خانگی و … بودند، صنایع تولیدی قشم رونق گرفت و با گردش چرخه‌ای صنایع، اشتغال و اقتصاد در قشم وارد فاز تحول شد.
گریزی بر صنعت پردرآمد نفت، گاز و انرژی در منطقه آزاد قشم با دارا بودن چندین مخزن هیدروکربنی در خشکی و دریا نیز سبب انقلابی در حوزه انرژی در جزیره شد به‌گونه‌ای که پیشنهاد تبدیل‌شدن قشم به هاب انرژی در این منطقه را قابل تحقق ساخت.
صنایع نفتی، گازی و پتروشیمی، قابلیت بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و نیروگاه‌های خورشیدی ظرفیت‌هایی است که هنوز برای نقش‌آفرینی در توسعه منطقه، ایجاد اقتصاد پایدار و اشتغال‌زایی راه بسیار ولی همواری در پیش دارد.
بنا به گزارش مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم، رقم اشتغال در حوزه صنعت این منطقه از یک هزار و ۸۵۲ نیرو در سال ۱۳۸۰ حالا به ۱۲ هزار و ۶۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است که با احتساب پنج ماهه سال جاری امید است رقم مذکور از مرز ۱۳ هزار نیروی کار گذشته باشد.
این‌ها در حالی است که همچنان تجارت و خدمات در جزیره از نرخ بالایی در حوزه اشتغال‌زایی برخوردار است به‌گونه‌ای که رقم آن از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ از عدد هفت هزار و ۶۷۸ تَن به ۲۲ هزار و ۹۷۶ تَن رسیده که ناشی از افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به خدمات است که نشانگر توسعه زیرساخت‌ها برای سکونت و افزایش امید به زندگی در این منطقه است.
مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری، یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای زندگی در یک محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی است. تحقق مهاجرت معکوس در روستاهای قشم و افزایش تقاضا برای مهاجرت به این جزیره زیبا در این سال‌ها، از ارتقا سطح کیفی و کمی زندگی در این جزیره پس از تبدیل‌شدن به یک منطقه آزاد جکایت دارد که خود ناشی از تأمین نیازهای اجتماعی ازجمله، زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و از همه مهم‌تر اقتصادی و تأمین معاش است.
رونق زندگی در جزیره با رونق صنعت دیگری توأمان شد به نام صنعت ساختمان که نقش عمده‌ای در ایجاد شغل برای ساکنان جزیره به همراه داشت. تا پایان سال ۱۳۹۹ به گزارش مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم ۱۷ هزار و ۸۲۱ نیرو در این صنعت مشغول به کار هستند که نسبت به سال ۱۳۸۰ با جمعیت شاغل ۶ هزار و ۴۱۹ نفری از رشد خوبی برخوردار بوده است.
کارآفرینی بر پایه استعدادهای طبیعی جزیره
در یک سال گذشته با افتتاح چندین پروژه زیرساختی و اقتصادی، منطقه آزاد قشم نشان داده که قابلیت تبدیل‌شدن به مرکزی مناسب برای جلب و جذب سرمایه‌گذار در کشور را دارد. تحقیق و تمرکز منطقه آزاد قشم بر ظرفیت‌های خدادادی جزیره، فضایی برای ورود کارآفرینان مهیا کرد که زمینه‌ساز ایجاد و رشد کسب‌وکارهای جدید در این منطقه شد.
جزیره‌ای محصور در خلیج‌فارس با نعمت های فراوانی که این دریای پرسخاوت در اختیار مردمانش قرار داده باعث شد تا مردم سخت‌کوش جنوبی‌ترین جغرافیای کشور به شغل صیادی روی آورند و برای زدن به دل آبی دریا، ساخت کشتی را به‌عنوان بزرگ‌ترین صنایع‌دستی جهان پیشه کنند.
صید انواع ماهی‌ها، میگو و سایر آبزیان، ظرفیتی بود که با کمی توجه توانست به صنعتی سودآور برای ساکنان تبدیل شود. موقعیت خاص قشم در خلیج‌فارس و کیفیت مناسب آب آن، موضوعی بود که از دید منطقه آزاد قشم دور نماند و با تحقیقات کارشناسی صورت گرفته، معلوم شد که توسعه صنایع شیلاتی می‌تواند آینده مردم منطقه و البته کشور را در حوزه امنیت غذایی و البته ارزآوری دگرگون کند.
و این‌گونه بود که توسعه صنعت شیلات به گسترش مزارع پرورش میگو و ماهی در دریا منجر شد که با خود رقم بالایی اشتغال و درآمد برای جامعه محلی به همراه داشت. به صورتی که نیروهای شاغل در این صنعت از سال ۱۳۸۰ که مبنای این گزارش است از سه هزار تَن به هفت هزار و ۵۷۰ تَن رسیده که عمده آن‌ها نیروهای متخصص و ماهر هستند و سرمایه‌های انسانی این جزیره محسوب می‌شوند.
صنعتی که توانسته نام جزیره را با رکوردهایش در میزان تولید میگو در واحد سطح و اولین بودن در شیوه‌های بروز پرورش میگو، در کشور بلندآوازه کند.
بخش کشاورزی و دامداری نیز از ظرفیت‌های دیگری به حساب می‌آید که در حال تحقیق و مطالعه از سوی مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها امکان سنجی پرورش جلبک ماکرو و میکرو در آب های این منطقه خواهد بود.
گردشگری طبیعی، برندی ثبت شده به نام قشم
ژئوپارک جهانی قشم، برندی بین‌المللی است که ثبت عنوان آن با فرازوفرودهای بسیاری برای منطقه آزاد قشم و کشور همراه شده، هرچند که به نظر می‌رسد با آوازه‌ای که در جهان برای ایران ساخته، ارزش پافشاری برای نگه داشتنش را داشته است.
ژئوپارک جهانی قشم تنها یک برند نیست که با خود برندهای دیگری برای جزیره هدیه آورده است ازجمله ژئوپروداکت‌ها و ژئوفودها و البته مهم‌تر از همه آن‌ها، ژئوسایت‌های معروفش که با سخاوتی که جزیره در پراکندگی آن‌ها در عرض و طول خودش داشته، هرکدام روزی ساز چندین روستای قشم شده است.
صنعت گردشگری قشم با داشتن سواحل زیبای خلیج‌فارس رونقی داشت که بعد از ثبت شدن تنها ژئوپارک جهانی در خاورمیانه در اینجا، قشم، حالا بیش از گذشته در بین مردم ایران و جهان مورد استقبال واقع شد و به جایی رسید که اینک روزی‌رسان تعداد زیادی از مردم قشم و به‌ویژه جامعه محلی و روستایی است.
راه‌اندازی بیش از ۷۰ اقامتگاه بومگردی و تقاضاهای فراوان برای افتتاح اقامتگاه‌های دیگر، توسعه صنایع‌دستی با محوریت ژئوپروداکت‌ها و ژئوفودها، جلب شدن سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه گردشگری به قشم برای ساخت هتل‌ها، اماکن اقامتی و تفریحی، شاید بیان‌کننده بخشی از ارزش‌آفرینی و نقش ویژه ژئوپارک جهانی قشم و صنعت گردشگری در این منطقه باشد.
صنعتی که به گزارش مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم، در سال ۱۳۸۰ هیچ فعالی نداشت، در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده و تا پایان سال ۱۳۹۹ توانسته برای بیش از چهار هزار تَن در جزیره اشتغال‌زایی کند که البته با توجه به ورود بیماری کرونا به دنیای ما و فلج شدن بسیاری از مشاغل و به‌طور بسیار ویژه گردشگری، در دو سال و نیم گذشته می‌توانسته رقم چشم‌گیر‌تری برای ارائه داشته باشد.
اما مهم‌ترین اثرگذاری این صنعت در جزیره، تحقق مهاجرت معکوس در روستاها بوده است. معضلی که همه کشورها، استان‌ها و شهرهای کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، اما در قشم به مدد همت جامعه محلی، کمک منطقه آزاد در توسعه زیرساخت‌ها و برخورداری آگاهانه از موهبت‌های طبیعی پروردگار، روستاها تبدیل به مراکز ایجاد اشتغال شده است.
تولید اشتغال، ارائه خدمات و ایجاد تحول در صنعت گردشگری توسط این منطقه آزاد در این سال‌ها، اقدامی است جهت حرکت در راستای فرامین مقام معظم رهبری و پیروی از فرمایشات ایشان که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به آن اشاره شده است.
باید گفت که صنعت گردشگری قشم تازه در ابتدای مسیر تکامل است و ظرفیت‌های بسیاری برای عرضه دارد، هنوز حتی به انواع گردشگری در قشم پرداخته نشده و سال‌ها وقت برای پر کردن این توانایی باقی است. توانمندی که برای همه مردم جزیره و شاید کشور، جا برای اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری پایدار داشته باشد و سیاست‌های منطقه آزاد قشم برای تبدیل کردن جزیره به مقصد نخست گردشگری کشور بر همین اساس در حال اجراست.
اشتغال یعنی اقتصاد و تأمین این دو، دستیابی به جامعه‌ای در رفاه و سالم را محقق می‌کند که خواست و تلاش همه مسئولان نظام، کشور و سازمان منطقه آزاد قشم است، کوششی که توانسته منطقه آزاد قشم را رکورددار کمترین نرخ بیکاری در استان هرمزگان و کشور کند.
مقایسه نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که استان هرمزگان با ۱۳٫۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری، کشور با ۹٫۴ درصد دومین رتبه در نرخ بیکاری و منطقه آزاد قشم با ۵ درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته و آماده است تا بعد از گذر از دوران پرالتهاب فراگیری کرونا نقش ارزنده‌ای در ایجاد اشتغال برای کشور و استان داشته باشد.
گزارش اختصاصی:معصومه مشار
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Saturday, 20 April , 2024