این روزها ساحل‌نشینان بنادر لنگه و کنگ که سالیان سال خوراک اصلی آن‌ها ماهی بوده است در حسرت خرید ماهی تازه و ارزان به سر می‌برند.

به گزارش دلفین، این روزها ساحل‌نشینان بنادر لنگه و کنگ که سالیان سال خوراک اصلی آن‌ها ماهی بوده است در حسرت خرید ماهی تازه و ارزان به سر می‌برند، چراکه ماهی‌های صیدشده صیادان به‌محض رسیدن به اسکله بندرکنگ، گشه، شناس، ملو، بستانه، دیوان، مغویه و حسینه از سوی عده‌ای از واسطه‌ها خریداری می‌شود و سپس به شهرهای مختلف انتقال می‌یابد. برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی اختصاصی را با «صلاح‌الدین غفوری نژاد» رئیس اداره شیلات بندرلنگه ترتیب دادیم که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده است.
خریدار و فروشنده نرخ را تعیین می‌کنند
غفوری نژاد در گفت‌وگو با دلفین به موضوع گرانی آبزیان در این شهرستان پرداخت و گفت: در حال حاضر فروشنده و خریدار نرخ ماهی را تعیین می‌کنند و هیچ سازمانی کنترلی بر فروش ماهی ندارد.
علت کمیابی برخی از ماهی‌ها
وی همچنین در زمینه علل کمبود ماهی در بازار بیان داشت: مهم‌ترین دلیل این است که ماهی از شهر خارج می‌شود و به همین علت قیمت ماهی به نسبت گذشته بالا رفته است و در برخی از موارد نیز به کمیاب شدن می‌انجامد.
ماهی در مقایسه با سایر اقلام گران نیست
غفوری نژاد افزود: از زمان آزاد شدن صید ماهی در دریای جنوب نرخ‌ آبزیان افزایش می‌یابد، البته قیمت ماهی در مقایسه با محصولات و اجناس دیگر چندان بالا نیست.
وی ادامه داد: قیمت وسایل صید به‌قدری افرایش داشته که هزینه‌ی صیادی را بالا برده ولی ما قبول داریم که قیمت به نسبت گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
جولان دلالان
رئیس اداره شیلات بندرلنگه یادآور شد: در گذشته شیلات قیمت ماهی را تعیین می‌کرد ولی نرخ‌گذاری در حال حاضر در دست ما نیست و شیلات قادر نخواهد بود با نرخ‌هایی که برای ماهی تعیین می‌شود از صیادان ماهی خریداری کند و آزادی صید ماهی به جای این‌که به نفع مصرف‌کننده و صیاد تمام شود، عملاً به سود واسطه‌های شبکه توزیع است.
دلایل آزاد شدن قیمت ماهی
وی در رابطه با علت آزاد شدن صید در دریا بیان داشت: صیاد در جنوب با زحمت فراوان به دریا می‌رود و در گذشته شیلات ماهی صید شده را با قیمت مشخصی از وی می‌خرید و به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ در بیان کلی شیلات تعیین‌کننده قیمت ماهی بود اما صیادها به این روش اعتراض داشتند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای صید وجود نداشت و با توجه به این مسئله و بنا بر سیاست‌های کلی دولت، صید در دریای جنوب آزاد شد.
غفوری نژاد اضافه کرد: در گذشته شیلات مکلف بود که ماهی را به دلیل حمایت از صیاد با نرخ تضمینی از آن‌ها خریداری کند اما واسطه‌ها با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی ما از صیادان ماهی را می‌خریدند و با درصدی سود آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و همین موضوع تخلفات را افزایش داده بود.
قاچاق ماهی به عمان و امارات
رئیس شیلات بندرلنگه اظهار داشت: گرانی ادوات صید و همچنین تفاوت قیمت به سبب فروش ارزی آبزیان باعث می‌شود تا صیادان از بنادر بندرلنگه به جزیره قشم و از آنجا با قایق‌های تندرو به کشور عمان و سایر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس بروند تا آبزیان را با قیمت بسیار بالاتری به فروش برسانند.
وی بیان کرد: پس برای کاهش قیمت ماهی باید ابتدا جلوی خروج ماهی از منطقه گرفته شود و چنان‌چه با مازاد مصرف مواجه شدیم آبزیان به شهرها یا کشورهای دیگر ارسال شود که متأسفانه در این مورد هیچ‌گونه نظارتی نیست.
فرار مالیاتی واسطه‌ها
غفوری نژاد گفت: اکنون همین واسطه‌ها در اغلب روستاها روستاها سه تا چهار هزار متر زمین برای سردخانه و انبار خریداری کرده‌اند و هیچ‌کس بر فعالیت آن‌ها نظارت ندارد و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
وی در پایان در پاسخ به این‌که چه دستگاهی وظیفه‌ی نظارت بر قیمت آبزیان را بر عهده دارد، گفت: متولی قیمت بر اساس دستورالعمل دولت، وزارت جهاد کشاورزی است و متولی جلوگیری از خروج ماهی از شهرستان نیز دامپزشکی خواهد بود.

گفت و گوی اختصاصی:عبدالحسین اسدپور

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است

  • نویسنده : 1007