به گزارش دلفین، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ بود که احمد مرادی، نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی و به‌منظور بررسی عملکرد منطقه آزاد قشم در خصوص وضعیت مالی، ساماندهی اشتغال جوانان، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تجار، نحوه واگذاری اراضی ملی و تصرف حریم دریا، طرح تحقیق و تفحص از این سازمان به جریان افتاد.» بااین‌حال بعد از گذشت بیش از دو سال از این خبر اما هنوز تحقیق و تفحص صورت نپذیرفته است و باز ماندن این پرونده باعث شده تا بر ابهامات افزوده شود.
افشاگری در رسانه
نبود اراده‌ی کافی برای پیگیری این دغدغه‌ی عمومی باعث شد تا مرادی در بهمن‌ماه سال گذشته موارد را با مردم در میان بگذارد و از این طریق سعی کند تا جلوی خاموش شدن موج ایجاد شده را بگیرد.
وی با حضور در رسانه‌های مختلف دست به افشاگری زد و گفت: گزارش‌های مردمی در خصوص واگذاری زمین‌ها، انتصابات، وضعیت اشتغال و مشكلات حوزه مالی در منطقه آزاد قشم ارائه شده است.
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به اینكه تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم مربوط به عملكرد دولت قبل است، اظهار كرد: قبل از انجام تحقیق و تفحص قصد داشتیم درباره مشكلات سؤال كنیم و دراین‌باره تحقیق صورت بگیرد تا مشكلات رفع شود اما متأسفانه نه‌تنها هیچ توجهی نمی‌شد، بلكه گستاخی‌ها و نوع پاسخ‌هایی كه داده می‌شد حكایت از این داشت كه مسئولان مربوطه در قشم هر كاری كه دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم از رأی ۱۸۹ نماینده مجلس به تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم خبر داد و بیان كرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ۱۵ نفر برای كارهای تحقیق و تفحص تعیین شدند كه مسئولیت و ریاست آن بر عهده بنده گذاشته شده است.
وی با اعلام آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم عنوان كرد: یك گزارش تقریباً ۶۴ صفحه‌ای با دو هزار صفحه پیوست آماده است. گزارش مربوطه در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و بعد از اتمام كار در این كمیسیون، یك نسخه از آن به كمیسیون اصل ۹۰ ارسال خواهد شد.
ارقام بالای تخلفات
مرادی درباره محتوای گزارش تحقیق و تفحص مجلس از منطقه آزاد قشم گفت: متأسفانه اعداد و ارقام بالایی از تخلفات، سوءاستفاده‌های مالی و بی‌توجهی به بیت‌المال در این گزارش كشف شده است.
نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه بعد از تصویب گزارش تحقیق و تفحص در صحن، گزارش به قوه قضائیه برای رسیدگی نهایی ارسال خواهد شد، تصریح كرد: هیچ محرمانگی در این گزارش وجود ندارد و گزارش آن به مردم اعلام خواهد شد.
تذکر به مجلسی‌ها
بااین‌حال به نظر می‌رسد که بار دیگر مرادی به در بسته خورده چراکه در هفته‌ای که گذشت رودربایستی‌ها را به کنار گذاشت و بعد از مشاهده‌ی آغاز تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، فرصت را مناسب دید و در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار داشت: مدت یک سال است که کار تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم در دولت قبل انجام و تمام تشریفات قانونی آن طی شده است اما متأسفانه بنا به علت نامعلوم یا خدایی ناکرده به دلیل دست‌های بیرون از مجلس مانع بزرگی بر سر راه این اتفاق مهم ایجاد شده است.
تقاضای بیرون کشیدن از کمیسیون اقتصادی به صحن
وی ابراز داشت: خواسته ما این است که موضوع تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم که تمام مراحل آن طی شده از کمیسیون اقتصادی به صحن آمده و پس از رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع داده شود؛ این خواسته بزرگی نیست و از هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا دارم بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اند این موضوع را پیگیری کنند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس در ادامه سخنانش بیان داشت: رعایت آیین‌نامه فقط در صحن علنی مجلس نیست بلکه این موضوعات مهم باید بیرون از مجلس هم رعایت شود.
همراهی نایب‌رئیس مجلس
عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم هرمزگان اذعان داشت: از رئیس کمیسیون اقتصادی می‌خواهیم هر چه سریع‌تر گزارش تحقیق و تفحص را به هیئت‌رئیسه ارسال کند و مسئول تحقیق و تفحص در هیئت‌رئیسه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سخن پایانی
در این شرایط ضروری است تا افکار عمومی با حمایت از پیگیری‌کنندگان تحقیق و تفحص، به متخلفان یادآوری کنند که هیچ راه گریزی از قانون وجود ندارد و افراد باید حتی سال‌ها بعد از پایان دوران مدیریت خود نیز پاسخ‌گوی تضییع بیت‌المال یا ابهامات مالی مطرح شده باشند.
گزارش اختصاصی: زهرا شاکرمی‌نژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1001
Friday, 19 April , 2024