به گزارش دلفین، جمعی از خبرنگاران هرمزگانی در راستای بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان، عازم یکی از بخشهای شهرستان بندرعباس به نام «قلعه قاضی» شدند و با حضور در این بخش پای صحبت های جمعی از کشاورزان که در دفتر امامجمعه قلعه قاضی حضوریافته بودند، نشستند.
ماجرا از این قرار است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان مدعی است که بخشی از زمین های کشاورزان قلعه قاضی جزو اراضی ملی محسوب میشود، از این رو این اراضی زراعی به اداره بنیاد مسکن واگذار شده و این اداره نیز به نام خود سند قانونی صادر کرده است. در این شرایط کشاورزان بخش قلعه قاضی باید برای هر متر مربع از زمین های خودحدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بهحساب بنیاد مسکن واریز کنند تا بار دیگر زمینهای آبا و اجدادیشان به خودشان واگذار شود و همین مساله اعتراض آنان را در پی داشته است.
ما هم سند داریم
اما جالب تر آن که اغلب کشاورزان نیز مدعی اند که برای اراضی ابا و اجدادی سند قانونی دارند و با واگذاری اراضی به بنیاد مسکن، در حق آنها که بیش از ۶۰ سال در این زمینها فعالیت کردهاند، اجحاف شده است. امروز این اراضی که بالغبر ۲۸۴ هکتار تخمین زده میشود به محلی برای مناقشه بین مردم و دولت بدل شده است.
همه نوع مجوزی در این زمین دریافت کرده ایم
یکی از کشاورزان بخش قلعه قاضی با ارائه مدارک و مستندات از اراضی زراعی خود به خبرنگار دلفین گفت: کشاورزان بخش قلعه قاضی، مجوز بهرهبرداری از چاه آب و مجوز انشعاب برق را اخذ کرده و همچنین سالانه مالیات زمین زراعی خود را پرداخت میکنند، درنهایت اگر با پیگیرها این زمینهای ابا و اجدادی به ما واگذار نشود بدون شک اغلبمان بیکار خواهیم شد.
وی در تشریح جزئیات بیشتر موضوع اضافه کرد: در تاریخ چهارم خرداد سال ۱۳۷۰ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بالغبر ۲۵ هکتار مستثنیات داشت و طبق رأی دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۷۹ استناد محلی ملزم به پرونده تصرفات متهم قبل از انقلاب اسلامی بوده و لذا عمل وی مشمول عفو عمومی است.
بنا به گفته این کشاورز، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سال ۱۳۹۲ در راستای سند زمین به متراژ ۱۱ هزار و ۴۷۶ متر برای من رأی صادر کرد و زمانی که برای اخذ سند زمین به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم در پاسخ به من گفتند که شما اول باید مدارکتان را ثبت کنید.
این کشاورز اذعان داشت: در سال ۱۳۹۹ بازهم به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم و در پاسخ به من گفته شد که شما باید همان موقع اقدامات لازم را انجام میدادید و در این شرایط ما با مشکل بزرگی رو به رو شدیم.
به سراغ همه رفته ایم
وی افزود: مشکلاتمان را با نماینده مجلس شورای اسلامی در استان، اداره اصناف، استاندار و… مطرح کردیم اما تاکنون عملکردشان فقط در حد حرف بوده و برایمان جای سؤال است که چرا از کشاورزان حمایت نمیکنند.
یکی دیگر از کشاورزان دراینباره تصریح کرد: زمانی که روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر به شهر تبدیل میشوند در ابتدا اراضی بلاتکلیف در اختیار اداره منابع طبیعی قرار میگیرند و بخشی از زمینها توسط این اداره مذکور صورتجلسه شده و به بنیاد مسکن واگذار میشود، اداره بنیاد مسکن استان نیز در چنین شرایطی باید کاربریهای اراضی مسکونی، کشاورزی و فضای سبز را از هم تفکیک کند.
وی خاطرنشان کرد: جاده قلعه قاضی به سمت پایین تقریباً مستثنیات آن در اختیار منابع طبیعی است و در سال ۱۳۸۹ اداره منابع طبیعی صورتجلسه تغییر و تحول را با بنیاد مسکن امضا کرد و اداره کل منابع طبیعی هرمزگان به کشاورزان این منطقه مجوز پروانه بهرهبرداری آب را داده است و همه چاههای این منطقه دارای پروانه بهرهبرداری هستند و بعد از آن، اداره آب منطقهای اراضی کشاورزی را در پروانه بهره داری قید کرده است.
خارج از انصاف است
وی اضافه کرد: خواستاریم که از سوی مسئولان امر به مشکلات کشاورزان بخش قلعه قاضی رسیدگی شود و از انصاف به دور است که برای زمینهای ابا و اجدادی خودمان به بنیاد مسکن هزینهای را واریز کنیم.
حمایت امام جمعه
در این نشست حجتالاسلام سید حسن معنوی امامجمعه شهر قلعه قاضی اظهار داشت: زمینهای کشاورزی که در شهر قلعه قاضی وجود دارد سالیان درازی است که در آن به کشت و کار شده و زمینهای آبا و اجدادی مردم این شهر است.
وی افزود: چاههای آبی که از دیر زمان برای آبیاری در زمینهای کشاورزی استفاده میشده و با روی کار آمدن چاههای برقی مجوزهای آن از طریق دولت صادر شده خود دلیلی دیگر بر این ادعا است.
امامجمعه قلعه قاضی بیان داشت: خانهها و نخلستانهایی که قدمت آنها به تاریخ این شهر بازمیگردد نیز گواه دیگری است و نخلهایی که پدران آنها کاشتند و از ثمره آن استفاده کردند و برخی از این درختان نخل قریب به چند بار از بین رفته و بار دیگر کاشته شده و عمر این باغات و نخلستانها بیش از چندین دهه است.
معنوی افزود: منابع طبیعی هرمزگان، زمینهای آبا و اجدادی مردم قلعه قاضی را زمین ملی محسوب کرده است و به همین خاطر این اراضی به بنیاد مسکن واگذار شد.
گلایه از جوابیه اداره کل منابع طبیعی
وی در پایان با گلایه از جوابیه اخیر اداره کل منابع طبیعی استان مبنی بر اینکه زمینهای مذکور بایر بوده و به همین خاطر به بنیاد مسکن تحویل شده است، بیان کرد: اگر مسئولان امر نمیتوانند مشکل را حل کنند مجبوریم دست به دامن دستگاه قضایی شویم چون ادامه این روند ضربه بزرگی به جامعه قلعه قاضی است.
گزارش اختصاصی: فاطمه درویشپور
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 25 April , 2024