به گزارش دلفین، یارانه تا پیشازاین حقی برای تمامی اقشار بود که بهصرف داشتن تابعیت ایرانی از آن برخوردار میشدند و دولت احمدینژاد حسابی روی آن مانور تبلیغاتی داد و برای خود رأی خرید؛ رأیهایی که برخی قیمت آن را ۴۵ هزار تومان عنوان میکردند و کنایهای بود از این اقدام پوپولیستی رئیسجمهور وقت؛ اما زمان گذشت و علیرغم تورم لجامگسیخته باز مقدار یارانه ثابت ماند، البته پرداخت همین مقدار یارانه هم معضلی برای دولت احمدینژاد و دولتهای بعد شد و بارها اعلام کردند که در پرداخت یارانهها به مشکل برخوردهاند و توان واریز ماهانه این مقدار را ندارد و کار تا جایی پیش رفت که دولت مجبور به افزایش قیمت بنزین شد و اتفاقات ناخوشایند پسازآن رخ داد. اگرچه قیمت بنزین نیز افزایش یافت اما تا همین چند ماه پیش حدود ۷۸ میلیون ایرانی در ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کردند و تغییری در رقم این یارانه ایجاد نشد. بااینهمه دولت در اقدامی سریع، فوری و انقلابی حقی را که در ابتدا شامل هر ایرانی میدانست تنها به گروهی از مردم در دهکهای پایین اختصاص داد. البته دولت برای ظاهرسازی اکثر جامعه را در دهک ۱۰ قرار داد و بقیه که هیچگاه آمار رسمی آنان اعلام نشد در ۹ دهک دیگر قرار گرفتند؛ در این وضعیت سه دهک پایین ماهیانه ۴۰۰ و ۶ دهک بعد ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند؛ اما کم شدن اقساط وامهای زمان کرونا و تورم موجود در جامعه سبب شد هم این مقدار یارانه هم به چشم مردم محروم نیاید و دولت نیز با توجه به کسری بودجه و نقدینگی به دنبال راههای دیگری باشد که به نظر میرسد که این بار کوپنها قرار است در ظاهری امروزی و به اسم کالابرگ الکترونیکی به اقتصاد ایران بازگردند؛ موضوعی که استاندار هرمزگان نیز به بیان جزئیاتی در خصوص آن پرداخت.
طرحی برای پوشش دادن ضعف دولتهای پیشین
مهدی دوستی در نشست خبری طرح اجرای کالابرگ الکترونیک در بستر شبکه ملی اعتبار ضمن بیان این نکته در دولتهای پیشین یارانه بهصورت صحیح در اختیار نیازمندان قرار نگرفته است، بیان داشت: تلاش دولت رسيدن یارانه معوقه به دست نیازمند بهدوراز انحرافات است که در دولتهای قبلی به دلیل عدم دسترسی به بسترهای مربوطه در حد یک آرزو باقی مانده بود و به رئیسجمهور محترم طرح موسوم به شبکه ملی اعتبار در کشور به وجود آمده است تا این مسئله را پوشش دهد.
عرضه اعتباری ۱۰ قلم کالا
وی افزود: در کشور ما شبکه پولی وجود دارد اما شبکه موسوم به شبکه اعتباری وجود نداشته است، در این طرح که در استان هرمزگان بهصورت پایلوت آغاز شده است ده قلم کالا ازجمله قند، شکر، ماکارونی و… در بستری الکترونیکی قابلعرضه است و در ضمن دولت میتواند با اعتماد بیشتری اطمینان یابد که یارانهها به دست جامعه هدف میرسند.
واریز اعتبار به تمام کارتهای بانکی سرپرست
استاندار هرمزگان ضمن اشاره به اینکه واریز یارانهها و تعلق اعتبار به کد ملی سرپرست خانواده صورت خواهد پذیرفت، اضافه کرد: در گذشته فقط با کارت ثبت شده به نام کارت یارانه امکان خرید و برداشت یارانه وجود داشت اما در این طرح هر کارت ثبت شده با کد ملی سرپرست خانوار و بدون محدودیت امکان استفاده از مبلغ اعتباری یارانه را خواهد داشت.
زمانمند نیست، منعطف است
دوستی ادامه داد: برای مثال همچون حالت عادی و خارج از طرح مردم میتوانند یارانه بهمنماه خود را برداشت و خرج کنند یا میتوانند آخر ماه آن را کامل دریافت یا در طرح کالابرگ الکترونیکی کالای موردنیاز خود را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه در این طرح آزادی و انعطافپذیری بیشتری در خرید وجود دارد، تصریح کرد: در این طرح قبل از واریز یارانهها افراد میتوانند ۱۰ قلم کالا را بخرند و در صورت زیاد شدن مبلغ تنها تفاوت آن را پرداخت کنند، در ضمن اگر مقداری از پول یارانه باقی بماند، یارانه بگیران میتوانند آن را دریافت کنند.
یا ادعای بزرگ
استاندار هرمزگان اذعان کرد: یارانههای ۴۵ هزار تومانی بعد از مقطعی ارزش خود را از دست داد و همزمان با آن قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، در این طرح برای مثال اگر شما بابت یک روغن در شهریور ۱۶ هزار تومان پرداخت میکردید و الآن ۶۴ هزار تومان پرداخت میکنید دولت مابهالتفاوت قیمت را پرداخت میکند و درواقع مردم با همان قیمت مصوب در طول اجرای طرح میتوانند با همان قیمت خرید کنند.
دوستی تشریح کرد: گفتنی است که در هر جایی که دستگاههای کارتخوان و اینترنت وجود داشته باشد این طرح قابلاجرا است و هر کس میتواند با توجه به نیاز خود در سقف یارانه خرید را انجام دهد.
وی در پایان گفت: در این طرح محدودیت برند و نشان تجاری وجود ندارد و شامل تولیدات غیر داخل هم میشود و افراد با وارد کردن کد شناسه درج شده در انتهای محصولات از شمول محصول در این طرح باخبر شوند.
سخن پایانی
بااینحال به نظر میرسد که ارتقای شاخصهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، کنترل تورم و ایجاد اشتغال از توزیع یارانه کارایی بیشتری داشته باشد و این اقدامات ساختاری بهصورت اساسی میتواند از توزیع رانت و فساد جلوگیری و زمینهی شکوفایی اقتصادی را ایجاد کند و تجربه سالها حکومتداری کوپنی در جهان نشان داده است که چنین طرحهایی نمیتوانند مشکل خالی بودن سفرهی مردم را حل کنند و تنها دارویی است با تأثیر کوتاهمدت و تلخ.
گزارش اختصاصی: زهرا شاکرمینژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1001
Saturday, 20 April , 2024