به گزارش دلفبن، در این بیانیه با اشاره به گسترش رویکرد کیفری در لایحه مذکور آمده است: اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها با مبانی فلسفی و علمی حقوق کیفری انطباق ندارد، بلکه در تعارض با سیاست‌های کیفرزدایانه نظام و قوه قضاییه نیز است.

تهدید اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی

کانون وکلا تأکید کرده است که مجازات‌های نامتناسب و ناعادلانه، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و حاکمیت را تضعیف و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. همچنین، این محدودیت‌ها بستر مشارکت مدنی و سیاسی را آسیب‌پذیر ساخته و آزادی بیان را در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی همچون ایران، خدشه‌دار خواهد کرد.

موانع خلاقیت و توسعه فرهنگی

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: فضای محدودیت و تهدید برای فعالان فرهنگی و هنری، جامعه را از ظرفیت‌های گسترده خلاقیت و توسعه فرهنگی محروم می‌سازد.

لزوم رویکرد پیشگیرانه به جای تنبیهی

کانون وکلا با تأکید بر ناکارآمدی راهکارهای صرفاً مجازات‌محور در کاهش آسیب‌های فضای مجازی، نقش آموزش دیجیتال، آگاه‌سازی عمومی و نظارت هوشمند جایگزین مجازات‌های سخت‌گیرانه را ضروری دانسته است.

شکاف اجتماعی و تهدید امنیت ملی

در پایان بیانیه آمده است: اجرای لایحه با اعمال مجازات‌های سنگین، برخلاف سیاست‌های انسجام ملی مورد تأکید مقامات عالی کشور بوده و می‌تواند منجر به گسست اجتماعی و تهدید امنیت ملی شود.

کانون وکلای دادگستری هرمزگان ضمن درخواست بازنگری در لایحه، بر ضرورت تدوین قوانینی همسو با حفظ آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوق شهروندی تاکید کرده است.