نشست مشترک مسئولان قضایی، اجرایی و منطقه آزاد قشم با محوریت اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی برگزار شد؛ در این نشست با اتخاذ راهکارهای عملی، بر تسریع روند صدور اسناد رسمی روستاهای جزیره و رفع موانع موجود تأکید شد تا حق مالکیت قانونی ساکنان با سرعت و شفافیت تأمین شود.

به گزارش دلفین، نشست اجرای قانون الحاق صدور اسناد مالکیت روستایی در جزیره قشم با دعوت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و حضور فیروزی رئیس دادگستری قشم، نریمانی دادستان شهرستان، نوری‌زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، محمودی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

در این جلسه، موضوع صدور اسناد مالکیت روستایی جزیره قشم بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی بررسی شد و مسئولان پیرامون چگونگی اجرای این قانون تبادل نظر کردند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر گردید روند صدور اسناد مالکیت روستایی طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب، پیگیری و اجرا شود.

مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ثبت اسناد و املاک استان، گزارشی از روند اجرایی صدور اسناد مالکیت ارائه کردند. نوری‌زاده ضمن قدردانی از خدمات منطقه آزاد در تأمین زمین برای روستاها و شهرهای جزیره، از حمایت‌های ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در رفع مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت تشکر کرد.

در پایان، فیروزی رئیس دادگستری قشم و نریمانی دادستان شهرستان، بر لزوم تسریع در حل این مشکل و بهره‌مندی مردم جزیره از مزایای قانونی اسناد رسمی تأکید کردند. همچنین دادستان قشم خاطرنشان ساخت: در صورت بروز مشکلات اجرایی میان دستگاه‌ها، موضوع برای تصمیم‌گیری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.