ظهور آرام و بی‌سروصدای برخی از مدیران تصمیم‌گیر بخش دولتی پس از پایان مسئولیت در شرکت‌های خصوصی مرتبط با سازمان بنادر و دریانوری، رانتی است که در این یادداشت در پی نور تاباندن بر آن هستیم.

به گزارش دلفین، این روزها بحث تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و دستگاه‌های نظارتی در پی افزایش شفافیت در این سازمان هستند. یکی از مواردی که نمایندگان مجلس بر آن تأکید دارند و خواستار روشن شدن زوایای آن هستند، چرایی و چگونگی رانتی ویژه و به‌ظاهر قانونی است.
ظهور آرام و بی‌سروصدای برخی از مدیران تصمیم‌گیر بخش دولتی پس از پایان مسئولیت در شرکت‌های خصوصی رانتی است که در این یادداشت در پی نور تاباندن بر آن هستیم. ماجرا از این قرار است که برخی از مدیران دولتی که مسئولیت انعقاد قراردادهای بلندمدت را دارند، در بسیاری از موارد با ترک تشریفات قانونی نظیر برگزاری مناقصه قراردادهایی را منعقد می‌کنند که اگرچه در ظاهر با قوانین ویژه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی هم‌خوانی دارد اما سبب ایجاد رانت و تعارض منافع می‌شود.
این افراد با دخیل کردن منافع بلندمدت خود، حقوق عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور با در دست گرفتن پست‌های کلیدی همان شرکت خصوصی، حقوق نجومی دریافت کنند و از سود قراردادهای سال‌های گذشته‌ی خود منتفع شوند.
تصمیمات سلیقه‌ای خارج از عرف، بذل و بخشش از صندوق بیت‌المال و ساده‌گیری برخی از روند‌های معمول قانونی کار را به‌جایی رسانده است که بخش خصوصی واقعی یاری رقابت و مقابله با صاحبان قدرت را ندارد و افراد با صحنه‌چینی زمین بازی را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که در آینده بتوانند کشته‌ی سال‌های پیش خود را درو کنند و این رویه‌ آفتی بزرگ برای توسعه‌ی اقتصادی کشور است.
بی‌شک بازنگری در قوانین و مقررات و محدوده‌ی قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی هیئت عامل این سازمان و تعبیه‌ی راهکارهای نظارتی ویژه می‌تواند راه بر تخلفات احتمالی آتی ببندد و البته بخش خصوصی نیز توقع دارد که در قراردادهای گذشته نیز بازنگری شود و ضمن رفع شبهات در صورت امکان نسبت به لغو بندهای شبهه‌ناک آن بازنگری صورت گیرد.

  • نویسنده : پدرام مجیدی