دسترسی ها

به گزارش دلفین، هرمزگان به عنوان استانی مرزی که عمده‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری کشور از طریق آن استان صورت می‌پذیرد، همواره با چالش اختیارات مواجه بوده است و استانداران در ادوار مختلف همواره بر ضعف در این بخش اذعان داشته‌اند. شرایط در این منطقه به نحوی است که اگر استانداران متمایل به انجام اقدامات زیربنایی مطابق با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هرمزگان نیز باشند، به دلیل نبود اختیارات کافی در اجرای طرح‌های ذهنی خود ابتر می‌مانند و بعد از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت و درک قدرت خود، این حس در آنان تقویت می‌شود که بیشتر، مجریان دستورات مدیران بالادستی هستند و امور با مصوبات استانی اجرایی نمی‌شود. البته در سال‌های گذشته بارها طرح تبدیل برخی از استان‌ها، به استانداری ویژه نیز مطرح شده تا استانداران با توجه به شرایط خاص این استان‌ها بتوانند تصمیماتی اساسی‌تر اتخاذ کنند؛ اگر چه هنوز این طرح به سرانجامی نرسیده است.
موضع همتی
نبود اختیارات کافی موضوعی بود که «فریدون همتی» استاندار هرمزگان نیز تنها چند ماه پس از ورود به ساختمان سفید استانداری بر آن صحه گذاشت. وی در جلسه‌ی ساماندهی سواحل استان که با حضور «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور و نمایندگان وقت هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مشکل ما در استان‌ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده کمبود اختیارات است نه کمبود سازمان و تشکیلات جدید، و اگر اختیارات لازم به استانداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار شود، فقط با پشت سر گذاشتن ۱۰ سال می‌توان به سطحی از توسعه و اهداف دست یافت که دیگر کشورها با صرف زمان و منابع بیشتری به آن دست یافته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: پیشبرد امور با این مدل پیشنهادی سبب خواهد شد، هزینه مالی اضافه و غیرضروری بر دولت تحمیل نشود و نقش سازمان‌های موجود استانی و محلی در این مدل برجسته خواهد بود و خود به خود از تقابل‌های جدید جلوگیری خواهد کرد.
امید واهی
با این اظهارات همتی و نزدیکی وی به وزیر کشور و عیان بودن مجاورت‌های فکری و خانوادگی این دو، به نظر می‌رسید که این سخنان آغازی بر ایجاد استانداری ویژه در هرمزگان باشد اما با گذر زمان نه تنها این پیشنهاد از سوی وزیر کشور به مجلس نرفت که نمایندگان نیز برای اجرای آن پیگیری‌های لازم را صورت ندادند. البته ناگفته نماند که بارها تصمیم‌گیران و تصمیم سازان استانی نسبت به حاکمیت دوگانه‌ی جزایر، شرایط پیچیده‌ی حاکمیتی مکران، ناتوانی در اتخاذ تصمیمات زیربنایی و کاهش قدرت چانه زنی هرمزگان در سطح کشور صحبت‌هایی را مطرح کردند اما این اظهارات هیچ گاه به سمت حصول نتیجه نرفت.
ایجاد بارقه‌ای جدید
با این حال سفر اخیر «سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نایب رییس مجلس شورای اسلامی به هرمزگان حاوی پیام‌های امیدوارکننده‌ای درباره این موضوع بود و نشان داد که مسئولان کشوری نیز این ضعف را مشاهده کرده‌اند و آن را پذیرفته‌اند. وی ضمن بیان اینکه مدیریت میدانی در سطح استان بسیار خوب عمل کرده اما از اختیارات کافی برای اعمال تصمیم‌های مدیریتی برخوردار نیست، افزود: بهترین کاری که در دوران تحریم باید انجام داد، واگذاری اختیارات به مدیران عالی رتبه استانی و کمک به تصمیم‌گیری بهتر و فوری آنان است. قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: متاسفانه برای هر امر کوچک و بزرگی، بخشنامه‌ای از مرکز صادر می‌شود که به دفعات این بخشنامه‌ها در حال تغییر است و اجازه دخالت سریع و صریح به مدیران استانی داده نمی‌شود. وی گفت: مجلس به زودی به این موضوع ورود خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم شرایط تفویض اختیارات به مدیران عالی رتبه استان‌ها را فراهم کنیم.
سخن پایانی
در این وضعیت می‌طلبد که نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و نماینده عالی دولت در استان با ایجاد هم‌افزایی به دنبال تحقق این خواسته باشند چرا که بدون اختیارات، توسعه‌ی هرمزگان میسر نخواهد بود و با این وضعیت تصمیم‌گیران مرکزنشین این منطقه را به عنوان کارگاه پول‌سازی و مردم آن را کارگران کم‌مزد و مواجب این کارگاه می‌بینند و توسعه و گشایشی در استان اتفاق نخواهد افتاد.

گزارش اختصاصی : پدرام مجیدی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

• نویسنده : ۱۰۰۷