به گزارش دلفین، این روزها بزرگ‌ترین دغدغه‌ی مردم غم نان است و این موضوعات به‌صورت مستقیم به اقتصاد کشور و استان بستگی دارد. عمده‌ی نارضایتی‌ها و حتی معضلات اجتماعی هرمزگان ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی دارد و اگر مدیران آینده‌ی استان بتوانند توزیع عادلانه‌ی ثروت، بازپس‌گیری سهم هرمزگان‌نشینان از اقتصاد کشور، ایجاد رونق در صنایع و مشاغل خرد و بسترسازی برای رونق بیشتر صنایع بزرگ را در دستور کار قرار دهند بسیاری از مشکلات هرمزگان خودبه‌خود مرتفع خواهد شد. دراین‌باره «محمد محبی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان نقطه نظرات جامعی دارد که می‌تواند ملاک‌های انتصاب استاندار آینده‌ی هرمزگان و توقعات و چالش‌های اقتصادی پیش روی وی را مشخص کند.
رشد نامتوازن اقتصاد هرمزگان
محبی اقتصاد هرمزگان را دچار پدیده دوگانگی بخشی خواند و افزود: رشد نامتوازن را می‌توان به‌وضوح در ساختار اقتصاد استان مشاهده کرد. وی در تشریح دلایل این مسئله اذعان داشت: زمانی که بسترهای فرهنگی، اجتماعی، منابع انسانی و همچنین شرایط مربوط به سرمایه به‌طور طبیعی رشد کنند و باعث ایجاد فعالیت‌های جدید تولیدی و صنعتی در جامعه شوند، این رشد درون‌زا است اما طرح‌های بزرگ اقتصادی که در استان تعریف و اجرا شده‌اند عمدتاً طرح‌های ملی هستند؛ بنابراین بدون توجه به ساختار اقتصادی هرمزگان و بنا بر مصلحت و صلاح‌دید ملی در این منطقه متمرکز شدند.
وی گفت: صنایع در هرمزگان مستقر شدند بااین‌حال ما سیاست‌های کلان اقتصادی استان را به‌گونه‌ای هدایت نکردیم که اقتصاد هرمزگان را با این مجموعه‌ها هماهنگ و درگیر کنیم.
مخدوش شدن رابطه اقتصاد استان و کشور
این استاد دانشگاه افزود: مدیرانی که برای این صنایع انتخاب شدند نیروی انسانی موردنیاز خود حتی در رده‌های پایین را از بیرون از استان تأمین کردند و همین موضوع باعث شد که رابطه‌ی صحیحی بین اقتصاد استان و اقتصاد صنایع به وجود نیاید.
وی گفت: متأسفانه این مسئله ادامه‌دار بوده است و در سال‌های اخیر با تلاش مسئولان استان به‌ویژه نماینده‌های مردم هرمزگان در مجلس تا حدودی این بنگاه‌های بزرگ تحت‌فشار قرار داد تا نیروی موردنیاز خود را از داخل استان تأمین کنند که در بلند مدت تأثیرات ملموس خود را بیشتر نشان خواهد داد.
محبی ادامه داد: ما حتی نتوانستیم در بخش بازرگانی که استان از ظرفیت خوبی برخوردار است، تجار و بازرگانان را با این صنایع درگیر کنیم و بسیاری از مناقصه‌هایی که صورت می‌گیرد عمدتاً از سوی نیروهای خارج از استان انجام می‌شود.
دریافت سهم آلایندگی
وی افزود: با این تفاسیر استاندار جدید در ابتدا باید سعی کند تا با ملزم‌سازی صنایع آنان را مجبور کند تا بخشی از درآمدهای خود را صرف توسعه هرمزگان کنند و در ضمن رعایت مسائل زیست‌محیطی برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار را هم مورد تأکید قرار دهد.
محبی گفت: برخی از این صنایع حتی هزینه‌های زیست‌محیطی را که به منطقه تحمیل کرده‌اند هم پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که صنایع باید علاوه بر پرداخت این هزینه‌ها، بخشی از درآمد خود را صرف تأمین زیرساخت‌ها و عمران و آبادی منطقه فعالیت خود کنند.
وی تأکید کرد: مرکز سرمایه‌گذاری استان باید بنگاه‌های مختلف هرمزگان را با طرح‌های بزرگ ملی درگیر کند و اگر استاندار جدید بتوان به این موارد جامه عمل بپوشاند می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد دوران خدمتش باشد.
خودتحریمی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی
این مدرس اقتصاد در ادامه به وظایف استاندار جدید در رابطه با افزایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی در هرمزگان پرداخت و اذعان داشت: تحریم‌ها سبب شده است تا در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای ورود به ایران نداشته باشند اما در بعضی از اوقات دریچه‌هایی برای ورود سرمایه‌گذار باز می‌شود که ما در همین مواقع نیز دچار خودتحریمی می‌شویم که این آفت نه‌تنها در هرمزگان بلکه در تمام کشور رایج است.
وی افزود: حساسیت مسائل امنیتی بر همگان محرز است اما نگاه امنیتی صرف به سرمایه‌گذار خارجی در بلندمدت باعث ایجاد زمینه‌های ناامنی خواهد شد و ما در سال‌های اخیر به‌هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌ایم؛ به‌عنوان‌مثال تفاهمات فرهنگی و تاریخی با کشورهای حاشیه خلیج فارس پتانسیل بسیار مهمی است و بسیاری از سرمایه‌داران این منطقه علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در ایران هستند اما ما نتوانستیم آن‌ها را به استان و کشور جذب کنیم.
فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی
وی به تشریح راهکار پرداخت و ادامه داد: فعالان اقتصادی از شرق تا غرب استان با سرمایه‌داران بزرگی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در ارتباط هستند، در ابتدا باید این نیروهای دلسوز را گردآوری کنیم و از آن‌ها بخواهیم این سرمایه‌داران را معرفی کنند، باید به این سرمایه‌داران بها داده شود و نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که درگیر اخذ صدها مجوز و درنهایت نسبت به سرمایه‌گذاری در استان دل سرد شوند و بروند. محبی تأکید کرد: از دیدگاه من تمرکز بر جذب این‌چنین سرمایه‌گذارانی می‌تواند تولید و اشتغال در استان را افزایش دهد و امیدواریم در دولت جدید با نگاه جدید به همسایگان شاهد گشایش‌هایی باشیم.
وی گفت: اگر دولت به همسایگان نزدیک شود، استان هرمزگان نباید از این فرصت جا بماند و باید در اولین روزنه‌ای که باز شد از این فضا استفاده کنیم و مشکل کمبود سرمایه را از این طریق مرتفع سازیم.
جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان در ادامه‌ی گفت‌وگو به نقش استاندار جدید در شکوفایی مناطق ویژه اقتصادی استان اشاره و بیان کرد: به‌عنوان‌مثال منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان طرحی ملی است و مسائل و مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد بر فعالیت‌های این منطقه تأثیر گذاشته است اما استاندار جدید هرمزگان به‌عنوان سکان‌دار سیاست و اقتصاد هرمزگان، باید نگاه ویژه‌ای به این پروژه‌های ملی و محقق شدن آن‌ها داشته باشد و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، باید سعی کند جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی با کمک بازوهای دیگر مانند نمایندگان مجلس را پیگیری کند.
اهمیت پیگیری مسئولان
محبی ضمن بیان اینکه بودجه‌های استانی و ملی به‌تنهایی برای رونق این مناطق کافی نیست و استاندار آینده باید در پی رایزنی با سرمایه‌گذاران خارجی باشد، بر نقش پیگیری در پیش‌برد این پروژه تأکید و اضافه کرد: در برخی استان‌ها علی‌رغم نبود زیرساخت‌های مناسب، تنها به دلیل پیگیری متولیان پروژه‌های مختلفی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است و هرمزگان با این همه ظرفیت نباید از قافله عقب بماند.
ظرفیت‌های مغفول مناطق آزاد
این مدرس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه ظرفیت‌های اقتصادی مغفولی در مناطق آزاد قشم و کیش وجود دارد که می‌تواند در رونق اقتصادی هرمزگان مؤثر واقع شود، گفت: مناطق آزاد عموماً به این دلیل ایجاد می‌شوند که قوانین و مقررات اقتصادی کشور توانایی ارتباط جهانی را ندارد؛ بنابراین بسیاری از قوانین مانند نحوه واگذاری زمین و نحوه‌ی عقد قراردادها در این مناطق با قوانین کلی حاکم بر کشور متفاوت است اما متأسفانه با این وجود باز هم شاهد محدودیت‌هایی همانند محدودیت‌ها در سرزمین اصلی هستیم و باید از این قوانین عبور کنیم تا مناطق آزاد کارایی لازم را داشته باشند.
محبی ادامه داد: قشم یکی از جزایر بزرگ است که از نظر مساحت با بسیاری از کشورها برابری می‌کند، اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بندر فجیره در امارات متحده عربی را در نظر بگیریم که می‌توانستیم بسیار بهتر از آن عمل کنیم، می‌توانستیم در مناطق آزاد فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی زیادی داشته باشیم که تمامی این مسائل منوط به اجرای دقیق قوانین مرتبط با مناطق آزاد است.
وی افزود: نگاه به این مناطق، نگاه ملی‌ست و ساختار تصمیم‌گیری در آن‌ها نیز باید ملی باشد اما بر اساس منافعی که استان در این مناطق دارد، استاندار باید نسبت به مسائل این مناطق آگاه باشد و امورات مربوط به آن را پیگیری کند و یک ارتباط سامانمند را با مدیران این مناطق ترتیب دهد و موانع را برطرف و زمینه را برای شکوفایی مناطق فراهم کند.
مشاوران تشریفاتی
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان در ادامه به نقش مشاوران اقتصادی در موفقیت استاندار بعدی هرمزگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه عموماً این مشاوران بیشتر نقش تشریفاتی داشته‌اند، حکمی برایشان صادر می‌شد اما عملاً خارج از حوزه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و حتی از وضعیت استان اطلاعات دقیقی هم ندارند اما با توجه به شرایط خاص حال حاضر کشور و احتمال زیاد مبنی بر اینکه مدیران دولتی به سمت سیاست‌های ضرب العجلی سوق پیدا کنند و دست به انجام یکسری اقدامات کوتاه‌مدت بزنند، مشاوران اقتصادی می‌توانند نگاهی بلندمدت و آمایشی به استاندار تزریق کنند.
محبی اضافه کرد: به‌طور مثال اگر مشاوران لایقی انتخاب شوند می‌توانند در خصوص آثار مخرب زیست‌محیطی تصمیمات یک‌شبه یا در رابطه با توسعه نامتوازن و خارج از مطالعات آمایشی یا در موضوعات مرتبط با محدودیت‌های آب‌وخاک یا غافل شدن از امورات ضروری یاری‌گر باشند و این مسئله به سود استان است.
این مدرس اقتصاد گفت: من فکر می‌کنم باید یک مرکز مطالعات استراتژیک اقتصاد کلان در استان شکل بگیرد تا مشاوران در این مرکز با استفاده از بدنه کارشناسی در استان و خارج از استان، نقشه راه را به‌درستی ترسیم کنند و سیگنال‌هایی را به‌صورت پیوسته و دوره‌ای در اختیار مدیران اقتصادی هرمزگان و استاندار قرار دهند تا در یک مسیر خوب حرکت کنند.
وی در پایان گفت: تحقق این مسئله لزوماً قرار نیست بار مالی زیادی بر دوش استان داشته باشد بلکه می‌توانیم با کمک دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این چهارچوب نظام‌مند را فراهم کنیم.
گفت و گوی اختصاصی
این مطلب در نشریه دلفین متشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 25 April , 2024