بزرگ‌ترین و بارزترین ضربه‌ی کرونا بر بدنه‌ی اقتصاد وارد شد و این ویروس آشکارساز ضعف‌های نظام اقتصادی در بعد جهانی و داخلی را بیش‌ازپیش آشکار کرد تا جایی که بسیاری مقالاتی مبنی بر پایان سرمایه‌داری در عصر پساکرونا منتشر کردند.

به گزارش دلفین، بزرگ‌ترین و بارزترین ضربه‌ی کرونا بر بدنه‌ی اقتصاد وارد شد و این ویروس آشکارساز ضعف‌های نظام اقتصادی در بعد جهانی و داخلی را بیش‌ازپیش آشکار کرد تا جایی که بسیاری مقالاتی مبنی بر پایان سرمایه‌داری در عصر پساکرونا منتشر کردند. بااین‌حال در بعد داخلی به‌ویژه در هرمزگان کار به مباحث تئوریک کشیده نشد و مردم با پوست و خون خود تأثیرات ویران‌گر کرونا بر اقتصاد و معیشت خود را حس کردند؛ تا جایی که امروز بزرگ‌ترین مشکل و اولویت کشور و استان مسئله‌ی کرونا و معیشت خانواده است و مسئولان نیز به‌خوبی وخامت اوضاع را درک کرده‌اند. برای بررسی وضعیت اقتصاد در عصر کرونا به سراغ «مهران افراسیابی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد بندرعباس رفتیم و با وی به گپ و گفت پرداختیم
کاهش فعالیت‌های اقتصادی
در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفین در خصوص تأثیر اپیدمی کرونا بر اقتصاد و تجارت در استان هرمزگان، بیان داشت: کاهش فعالیت‌های اقتصادی یکی از آثار مهم همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بود که این موضوع به‌ویژه در بخش خدمات و کسب‌وکارهایی مانند هتل‌داری، گردشگری، حمل‌ونقل و همچنین صنایع نفت و گاز تأثیر منفی خود را نشان داد.
تورم و رکود در دوران کرونا
وی ادامه داد: این تأثیر به‌صورت کاهش تقاضا و عرضه نمایان شد که ماحصل این امر کاهش سطح درآمد خانوارها به علت کاهش تولید و فروش کمتر بود، بنابراین کاهش سطح درآمد و قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا را در پی داشت و این کاهش تقاضا خود را در کاهش حجم صادرات و واردات نشان داد.
افراسیابی تشریح کرد: در کشورهای پیشرفته تأثیر کاهش واردات و صادرات و حجم تولید عمدتاً در قالب رکود ظاهر می‌شود اما در کشور ما که پیش از کرونا نیز گرفتار شرایط رکود-تورمی شدید بود، شیوع بیماری به این مسئله دامن زد و در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم که در ایران و هرمزگان برخلاف کشورهای پیشرفته، کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش درآمد در ایام همه‌گیری کرونا نیست بلکه نرخ‌ تورم بالا بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
تأثیر تحریم‌هایی که مسئولان انکار می‌کنند
این اقتصاددان ضمن بیان اینکه بخش مهمی از شرایط امروز ریشه در تحریم‌ها دارد و البته مسئولان چنین واقعیتی را قبول ندارند، اظهار داشت: مدیریت ناکارآمد نیز در افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید تأثیر داشته و درواقع این‌که می‌گویند تحریم اثر ندارد، اشتباه است و همین تحریم‌ها باعث ورود مدیران ناکارآمد شده است.
کاهش تقاضا و بسته شدن مرزها
وی با اشاره به مراودات گسترده تجاری هرمزگان با سایر کشورها، اضافه کرد: علاوه بر تحریم‌های چندین و چندساله، در دوران همه‌گیری کرونا تقاضای جهانی نیز کاهش پیدا کرد و همچنین کشورهای همسایه به خاطر قرنطینه مرزهای خود را بستند و این مسائل باعث شد نه‌تنها در بحث انرژی دچار مشکل شویم بلکه در صادرات محصولات کشاورزی هم مشکلات جدی ایجاد شود.
کاهش رونق بنادر و افزایش نرخ ارز و تورم
وی معیشت بسیاری از خانواده‌های هرمزگانی را مرتبط با اسکله‌های تجاری و بنادر متعدد در هرمزگان دانست و گفت: کاهش صادرات و واردات باعث فشار به منابع ارزی شد و این مسئله افزایش نرخ ارز را در پی داشت و در ادامه این چرخه هزینه‌های تولید نیز به‌تبع آن افزایش پیدا کرد که همین رویکرد به افزایش نرخ تورم در کشور انجامید.
مدیریت صحیح و عاقلانه جهانی
وی به مقایسه مدیریت اقتصاد در ایران و سایر کشورهای پیشرفته در شرایط کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته توانستند با مدیریت صحیح و عاقلانه، اپیدمی کرونا را کنترل و مقدمات حرکت اقتصاد خود را مهیا کردند و این روزها می‌شنویم که رشد اقتصادی این کشورها مثبت شده است که می‌توان در همسایگی به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و در آسیا به کشور چین اشاره کرد. افراسیابی مدیریت صحیح سایر کشورها در مدیریت این همه‌گیری را سبب بهبود برخی از پارامترهای اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر دانست و گفت: ایران در شرایط فعلی به دلیل مدیریت اسفناک بیماری کرونا همچنان در بدترین شرایط فوق بحران به سر می‌برد و درواقع ما به مدد تحرک اقتصادی سایر کشورها در ماه‌های اخیر شاهد گشایش‌هایی در صادرات منابع انرژی و محصولات کشاورزی بوده‌ایم.
وی ضمن اشاره به افزایش مراودات تجاری بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرکات هرمزگان، اضافه کرد: البته این گمرکات است و اینکه سهم محصولات تولیدی استان دراین‌باره چقدر بوده، مشخص نیست و آماری در این رابطه در دست نداریم.
خطر ورشکستگی
افراسیابی در ادامه به قرنطینه‌های گاه‌وبیگاه استان و تأثیر آن بر صنایع و بازاریان هرمزگان اشاره و تشریح کرد: قرنطینه در مدیریت کرونا در همه کشورها پیاده شده است و در شرایط بحرانی مسئله‌ای الزامی است اما صرف تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه زمینه آسیب‌های جبران‌ناپذیر و حتی ورشکستی بسیاری از مشاغل را فراهم می‌کند.

این اقتصاددان افزود: در کنار تعطیلی بنـگـاه‌های اقتصــادی، مشــارکـت شهروندان، تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها و مهم‌تر از سایر مسائل جلوگیری از برپایی هرگونه مراسم و تجمع، بسیار ضروری است تا این بحران پشت سر گذاشته شود زیرا با تداوم تعطیلی‌ها، خطر ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارها را تهدید می‌کند.
وی گفت: تداوم تعطیلی‌ها به‌گونه‌ای که تا به امروز شاهد آن بودیم بدون اینکه فایده و اثری داشته باشد معیشت بسیاری از خانواده‌ها را در این شرایط بد اقتصادی با خطر و چالش مواجه کرده است.
اقدام عملی و نه شعاری
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد بندرعباس تأکید کرد: دولت باید برای جبران خسارت کسب‌وکارها و قرنطینه شهروندان برنامه‌ای در نظر بگیرد و با بخشودگی مالیاتی، ارائه‌ی تسهیلات ارزان‌قیمت و تخصیص یارانه در عمل یاری‌گر اقتصاد باشد و نه فقط در حد شعار.
وی با بیان اینکه این اتفاقات و تصمیمات نابخردانه پی‌درپی جامعه را به سمت این فوق بحران کشاند، تشریح کرد: هر دولتی برای مواجه با بحران باید دو مؤلفه توانایی مالی و برخورداری از سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار دهد و متأسفانه در ایران در هر دو زمینه دولت ضعف بسیار شدیدی دارد و مردم مجبورند هزینه‌های مالی و جانی وسیعی را بپردازند.
عجز بـزرگ‌تریـن نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا در ایران
افراسیابی با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات باید هر چه سریع‌تر شناسایی و برطرف شود، گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی کشور درگرو مسائل سیاسی است و مشکل اصلی جامعه نیز همین مسئله است؛ به این معنی که برای هر طرح اقتصادی ملاحظات سیاسی وجود دارد و اگر حتی بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا نیز دست‌به‌کار شوند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
این دکترای اقتصاد اذعان داشت: اقتصاد در یک محیط مناسب رشد پیدا می‌کند و در محیط می‌توان برنامه‌های اقتصادی را پیش برد، کشور ما متأسفانه ثبات ندارد، پیش از هر اقدامی باید عوامل بر هم زننده ثبات اقتصادی و سیاسی را در داخل و خارج کشور به هر اسمی چه برجام چه FATF و… را برطرف کرد.
قوانین اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات اقتصادی باید محرک فعالیت‌های بخش خصوصی باشد، اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی باید در تمامی زمینه‌های تصمیم‌گیری، کانال‌های تخصیص منابع ارزی، بانکی و بودجه حاکم شود، به‌طور مثال باید مشخص شود ارزی که به واردات واکسن تخصیص می‌یابد کجا صرف می‌شود؟ و چرا بخشی از این واردات به بازار سیاه راه ‌یافته است و با قیمت چند برابری به فروش می‌رسد؟
این اقتصاددان در پایان گفت: اگر شفاف‌سازی وجود داشته باشد جلوی بسیاری از رانت‌خواری‌ها گرفته خواهد شد و تنها در این صورت می‌توان امید داشت که اعتماد از بین رفته‌ی مردم بازسازی شود.

گفت و گوی اختصاصی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است

  • نویسنده : 1007