به گزارش دلفین، فعالیت‌های ملوانی و واردات ته‌لنجی یکی از تبصره‌های دولت برای کمک به معیشت و امرارمعاش مرزنشینان است تا بتوانند با استفاده از این قانون و طبق محدودیت‌های وضع شده، برخی از کالاها را بدون تشریفات گمرکی به کشور وارد کنند. استان‌های هرمزگان، خوزستان و بوشهر ازجمله مهم‌ترین استان‌هایی هستند که ملوانان می‌توانند از این تبصره قانونی استفاده کنند، اما آن‌طور که پیداست اجرای این قانون برای همه استان‌ها یکسان نبوده و در برخی موارد تبعیضاتی به وجود آمده است تا جایی که «علی رئوفی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و خواستار یکپارچگی در اعمال قوانین و خاتمه دادن به این تبعیضات شد. قانون ته لنجی درواقع مانند بازارچه‌های مرزی، برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دریایی وضع شد و نشریه دلفین سعی کرده است در گفت‌وگو با «محمد محبی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان، به تشریح این قانون و میزان تأثیر آن بر اشتغال‌زایی در هرمزگان بپردازد.
تشریح واردات ته‌لنجی
محبی در تشریح سازوکار فعالیت‌های ملوانی در استان‌های مرزی، تشریح کرد: در واردات ته لنجی، به ملوانان اجازه داده می‌شود در طول یک سال به‌صورت محدود، اقدام به واردات کالاهای خاصی کنند که این واردات از سود بازرگانی و تشریفات گمرکی معاف هستند.
وی گفت: در زمان‌های گذشته که هیچ‌گونه محدودیت گمرکی و تعرفه‌ای وجود نداشت، ساحل‌نشینان از طریق ورود این کالاها امرارمعاش و تجارت می‌کردند و به‌مرورزمان با توجه به نیاز کشور برای اجرای سیاست‌های بازرگانی در جهت بهبود تراز پرداخت ها، دولت اقدام به محدودیت واردات و جلوگیری از ورود کالاهایی که ممکن است در کشور تولید شود، کرد.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: با وضع قوانین، این اشخاص دیگر نمی‌توانستند به‌صورت رسمی کالا وارد کنند چراکه توان مالی، علم و اطلاع کافی دراین‌باره را نداشتند؛ بنابراین دولت‌ها برای اینکه بتوانند اشتغال این افراد را حفظ کنند، قانون ته لنجی را وضع کردند.
قانونی که در شرایط ایده‌ال نادرست است
محبی با بیان اینکه به نظر من واردات کالاهای ملوانی در یک شرایط ایدئال نادرست و مانع اجرای سیاست‌های بازرگانی است، خاظرنشان کرد: متأسفانه از قانون واردات ته لنجی در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های بسیاری صورت گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان در قالب ته‌لنجی کالای خود را وارد کشور کرده‌اند، درحالی‌که ممکن است برخی این کالاها طبق سیاست بازرگانی نمی‌بایست به کشور وارد می‌شد.
وی ضمن اشاره به این که یکی از راه‌حل‌های این مشکل منع کامل واردات کالای ملوانی است، ادامه داد: هرچند این مساله بی‌رحمانه به نظر برسد اما در واقعیت قاچاقچیان حق مردمی را که برای امرارمعاش راهی به‌جز اتکا به ته‌لنجی ندارند، ضایع کرده‌اند، صراحتا باید گفت که اگر این واردات را به‌طور کامل حذف کنیم ساحل‌نشینان دچار ضرر و زیان خواهند شد و اگر حذف نکنیم نیز این سوءاستفاده‌ها ادامه خواهد داشت.
ساز و کار حل مشکل
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: برای حل این مشکل باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا بتوان تفاوت کالاهای قاچاق و ملوانی را تشخیص داد، به‌طور مثال از طریق نرم‌افزارهای مرتبط، بانک‌های اطلاعاتی تشکیل تا سهمیه و عنوان ساحل‌نشینان مشخص شود، البته ناگفته نماند که اقدامات زیادی دراین‌باره انجام گرفته اما همچنان قاچاق کالا به قوت خود باقی است.
چهار میلیارد دلار واردات قاچاق
وی گفت: بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی سالانه نزدیک به چهار میلیارد دلار کالای غیرمجاز از این طریق وارد کشور می‌شود و ورود کالاهای قاچاق می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند و واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
محبی خاطرنشان کرد: اگر برخی بر این باورند که واردات ته لنجی به شکل کنونی، مسئله اشتغال عده‌ای را حل کرده است، باید این را نیز در نظر بگیرند که اشتغال گروهی از افرادی که اشتغال مولد داشته‌اند نیز به تبع آن مختل شده است؛ درواقع واردات ته لنجی یا واردات ملوانی در حال حاضر از روی اجبار انجام می‌شود و یک برنامه اقتصادی ایدئال نیست.
مسکن کوتاه مدت
وی به تأثیر فعالیت‌های ملوانی بر اشتغال استان هرمزگان و سایر استان‌های مشابه پرداخت و گفت: فعالیت‌های ملوانی برای ایجاد و افزایش اشتغال در استان به‌صورت یک نوع مسکن عمل می‌کند، از دیدگاه من بهتر این است در شرایط ایدئال مقوله‌ای به‌عنوان واردات کالاهای ملوانی وجود نداشته باشد و راه‌حلی اساسی برای امرارمعاش مردم منطقه پیدا کنیم.
فعالیت‌های ملوانی و واردات ته‌لنجی یکی از تبصره‌های دولت برای کمک به معیشت و امرارمعاش مرزنشینان است تا بتوانند با استفاده از این قانون و طبق محدودیت‌های وضع شده، برخی از کالاها را بدون تشریفات گمرکی به کشور وارد کنند. استان‌های هرمزگان، خوزستان و بوشهر ازجمله مهم‌ترین استان‌هایی هستند که ملوانان می‌توانند از این تبصره قانونی استفاده کنند، اما آن‌طور که پیداست اجرای این قانون برای همه استان‌ها یکسان نبوده و در برخی موارد تبعیضاتی به وجود آمده است تا جایی که «علی رئوفی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و خواستار یکپارچگی در اعمال قوانین و خاتمه دادن به این تبعیضات شد. قانون ته لنجی درواقع مانند بازارچه‌های مرزی، برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دریایی وضع شد و نشریه دلفین سعی کرده است در گفت‌وگو با «محمد محبی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان، به تشریح این قانون و میزان تأثیر آن بر اشتغال‌زایی در هرمزگان بپردازد.
تشریح واردات ته‌لنجی
محبی در تشریح سازوکار فعالیت‌های ملوانی در استان‌های مرزی، تشریح کرد: در واردات ته لنجی، به ملوانان اجازه داده می‌شود در طول یک سال به‌صورت محدود، اقدام به واردات کالاهای خاصی کنند که این واردات از سود بازرگانی و تشریفات گمرکی معاف هستند.
وی گفت: در زمان‌های گذشته که هیچ‌گونه محدودیت گمرکی و تعرفه‌ای وجود نداشت، ساحل‌نشینان از طریق ورود این کالاها امرارمعاش و تجارت می‌کردند و به‌مرورزمان با توجه به نیاز کشور برای اجرای سیاست‌های بازرگانی در جهت بهبود تراز پرداخت ها، دولت اقدام به محدودیت واردات و جلوگیری از ورود کالاهایی که ممکن است در کشور تولید شود، کرد.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: با وضع قوانین، این اشخاص دیگر نمی‌توانستند به‌صورت رسمی کالا وارد کنند چراکه توان مالی، علم و اطلاع کافی دراین‌باره را نداشتند؛ بنابراین دولت‌ها برای اینکه بتوانند اشتغال این افراد را حفظ کنند، قانون ته لنجی را وضع کردند.
قانونی که در شرایط ایده‌ال نادرست است
محبی با بیان اینکه به نظر من واردات کالاهای ملوانی در یک شرایط ایدئال نادرست و مانع اجرای سیاست‌های بازرگانی است، خاظرنشان کرد: متأسفانه از قانون واردات ته لنجی در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های بسیاری صورت گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان در قالب ته‌لنجی کالای خود را وارد کشور کرده‌اند، درحالی‌که ممکن است برخی این کالاها طبق سیاست بازرگانی نمی‌بایست به کشور وارد می‌شد.
وی ضمن اشاره به این که یکی از راه‌حل‌های این مشکل منع کامل واردات کالای ملوانی است، ادامه داد: هرچند این مساله بی‌رحمانه به نظر برسد اما در واقعیت قاچاقچیان حق مردمی را که برای امرارمعاش راهی به‌جز اتکا به ته‌لنجی ندارند، ضایع کرده‌اند، صراحتا باید گفت که اگر این واردات را به‌طور کامل حذف کنیم ساحل‌نشینان دچار ضرر و زیان خواهند شد و اگر حذف نکنیم نیز این سوءاستفاده‌ها ادامه خواهد داشت.
ساز و کار حل مشکل
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: برای حل این مشکل باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا بتوان تفاوت کالاهای قاچاق و ملوانی را تشخیص داد، به‌طور مثال از طریق نرم‌افزارهای مرتبط، بانک‌های اطلاعاتی تشکیل تا سهمیه و عنوان ساحل‌نشینان مشخص شود، البته ناگفته نماند که اقدامات زیادی دراین‌باره انجام گرفته اما همچنان قاچاق کالا به قوت خود باقی است.
چهار میلیارد دلار واردات قاچاق
وی گفت: بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی سالانه نزدیک به چهار میلیارد دلار کالای غیرمجاز از این طریق وارد کشور می‌شود و ورود کالاهای قاچاق می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند و واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
محبی خاطرنشان کرد: اگر برخی بر این باورند که واردات ته لنجی به شکل کنونی، مسئله اشتغال عده‌ای را حل کرده است، باید این را نیز در نظر بگیرند که اشتغال گروهی از افرادی که اشتغال مولد داشته‌اند نیز به تبع آن مختل شده است؛ درواقع واردات ته لنجی یا واردات ملوانی در حال حاضر از روی اجبار انجام می‌شود و یک برنامه اقتصادی ایدئال نیست.
مسکن کوتاه مدت
وی به تأثیر فعالیت‌های ملوانی بر اشتغال استان هرمزگان و سایر استان‌های مشابه پرداخت و گفت: فعالیت‌های ملوانی برای ایجاد و افزایش اشتغال در استان به‌صورت یک نوع مسکن عمل می‌کند، از دیدگاه من بهتر این است در شرایط ایدئال مقوله‌ای به‌عنوان واردات کالاهای ملوانی وجود نداشته باشد و راه‌حلی اساسی برای امرارمعاش مردم منطقه پیدا کنیم.
گفت و گوی اختصاصی: شایسته سحی زاده
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 18 April , 2024