به گزارش دلفین، «علی خمیسی» رئیس میز تخصصی کشور هند در نشست فعلان اقتصادی هرمزگان با سفیر هند، به چالش‌های پیش روی تجار ایرانی در مراودات خود با کشور هندوستان اشاره و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که تجار ایرانی اخیراً با آن مواجه شدند مسائلی در رابطه با محموله‌ای بود که از طریق ایران به هند ترانزیت شد که باعث شده بود بندر موندرا که مقصد اصلی کالاهای ایرانی است، روی تجار ایرانی بسته شود.
وی ادامه داد: در همین راستا سفیر کشور ایران در هند رایزنی‌ها برای رفع این چالش را شروع کرد و با ورود اتاق بازرگانی بندرعباس توانستیم به توفیقاتی دست یابیم که این موضوع نقش بسزایی در گسترش مراودات تجاری ایران و هند خواهد داشت.
رئیس میز تخصصی کشور هند تأکید کرد: هر وقفه‌ای که در تجارت میان ایران و هند ایجاد شود آسیب‌ها متوجه هر دو کشور است و هزینه تمام‌شده کالاها برای دو طرف گران تمام خواهد شد چراکه صادرات از طریق کشور ثالث باعث می‌شود قیمت کالاهای صادراتی تا ۳٠ درصد افزایش یابد.
وی تشریح کرد: نیاز به توجه و تسهیل در حمل‌ونقل دریایی یکی از الزامات ادامه روابط تجاری ایران با هندوستان است که ریشه‌ای طولانی در معادلات تجاری دو کشور دارد، چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد علاوه برافزایش هزینه‌ها، تأخیر در ارسال کالاها را نیز در پی داشته است.
خمیسی گفت: باید بتوانیم از تجربیات کشور هند در این راستا استفاده کنیم چرا که هر چه این مسیر هموار تر شود قطعاً منافع اقتصادی بسیاری برای هر دو طرف در بر خواهد داشت و ارزش تمام‌شده کالاها نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه به چالش دوم تجار ایرانی و هرمزگانی در صادرات با هند اشاره و عنوان کرد: موضوع بعدی که دغدغه‌های زیادی را برای تجار هرمزگان ایرانی در پی داشته، مسئله نقل و انتقالات پولی بین دو کشور است.
رئیس میز تخصصی کشور هند بابیان اینکه متأسفانه از سال‌های ۲٠۱۷ و ۲٠۱۸ دریافت روپیه به‌جای ارزهای رایج تنها مربوط به کالاهای خوراکی شده است، اذعان داشت: این امکان برای کالاهای معدنی و سایر کالاها صدق نمی‌کند و مجبور هستیم از کشور ثالث برای دریافت وجه استفاده کنیم.
وی گفت: اگر بتوانیم این روند را به آنچه تا پیش از این بود، بازگردانیم و صادرات همه نوع کالاها در ازای دریافت روپیه انجام شود، قطعاً گشایش‌هایی زیادی در روابط تجاری دو کشور ایجاد خواهد شد.
خمیسی تصریح کرد: پیشنهادی که در این حوزه داریم این است که صندوقی را میان بانک‌های ایرانی و هندی در قالب پلتفرم بازار بورس کالا تعریف کنیم تا از اعتبار در تجارت دوسویه استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد تعرفه‌های ترجیحی که بین دو کشور وجود دارد، بسیار محدود است که می‌طلبد بررسی‌های لازم انجام شود و تعداد این تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.
خمیسی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های وافر اتاق بازرگانی هرمزگان در حوزه بین‌الملل و تشکیل میزهای تخصصی در اتاق برای کشورهای مختلف در راستای گسترش مراودات تجاری از سفیر هند نیز به دلیل سرعت عمل و رایزنی برای حل این مشکل قدردانی کرد و بیان داشت: اینکه دنیا با ظرفیت‌های طلایی استان هرمزگان آشناست و اتاق بازرگانی هرمزگان به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه تجارت بین‌الملل می‌تواند دستاوردهای بسیار خوبی را برای کشور و استان هرمزگان به دنبال داشته باشد.
خبر اختصاصی: شایسته سحی زاده
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 25 April , 2024