به گزارش دلفین، موضوع کاهش حریم دریا موضوعی است که این روزها بیم و امیدهای بسیاری را در جامعه ایجاد کرده و بسیاری از کارشناسان در رابطه با آن در فضای مجازی صحبت کرده‌اند و نقطه نظرات خود را ارائه داده‌اند. این موضوع مناقشه برانگیز پس از سفر اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی به هرمزگان رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است و به نظر می‌رسد چنین طرحی باید بیش‌ازپیش موردبررسی کارشناسی قرار گیرد و نمی‌توان به‌راحتی دست به تائید یا رد آن زد. برای بررسی زوایای پیدا و پنهان این طرح گفت‌وگویی تلفنی را با «رضا مدرس» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ترتیب دادیم که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده است.
تاریخچه‌ی طرح
رضا مدرس در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به سفر رئیس و اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی به هرمزگان، یکی از چالش‌های خاص شهر بندرعباس و سایر شهرستان‌های ساحلی را، مسئله حریم ۶۰ متر دریا عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۵۴ منابع طبیعی متولی موضوع حریم ۶۰ متر بوده است و این سازمان باید ظرف مدت پنج سال یعنی تا سال ۱۳۵۹ طرح را تفویض می‌کرده تا همه ذی‌ربطان تعیین تکلیف شوند که متأسفانه این موضوع محقق نشده است.
تفاوت دریای شمال و جنوب
مدرس ضمن بیان اینکه در آن زمان این طرح پس از بازدید از دریای خزر مطرح شده و مطرح کنندگان تحقق آن در استان‌های جنوبی را موردبررسی قرار نداده بودند، خاطرنشان کرد: پایه‌ی این قانون بر اساس شیب و جغرافیای دریای خزر بوده اما چند بند از این طرح به خلیج‌فارس و دریای عمان نیز اشاره کرده است.
وی گفت: در شهرهای شمالی با پیشروی به سمت دریا، شیب افزایش پیدا می‌کند و ساختار زمین‌شناسی به‌گونه‌ای نیست که خود شهروندان به پیشروی تمایل نشان دهند اما در خلیج‌فارس به دلیل ساختار خلیجی شیب بسیار کمی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در این سفر سعی کردیم با توجه به وضع موجود به مسئله رسیدگی کنیم که شهر بندرعباس و سایر شهرهای ساحلی نمونه بارزی از وضع موجود هستند و پیشنهاد ما این بود که فرایند را بر اساس شهر بندرعباس پیش ببریم و مشخص کنیم که چه اقداماتی باید انجام شود.
دو هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون ۱۳۵۴
مدرس ادامه داد: اگر فرض حریم ۶۰ متر را به‌طور دقیق و بر مبنای قانون سال ۱۳۵۴ در شهر بندرعباس در نظر بگیریم تعداد قبل توجهی از خانه‌های شهروندان در این حریم قرار خواهند گرفت که بودجه بسیار هنگفتی برای تملک این اراضی موردنیاز است.
مدرس بودجه موردنیاز را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: این گزارش مربوط به سال ۱۳۹۵ است که با توجه به قیمت‌های روز قطعاً این عدد چندین برابر تخمین زده می‌شود، حتی اگر این مبلغ نیز تأمین شود باید متولی تعیین شود که با مردم توافق و املاک را خریداری کند.
طرح پیشنهادی هرمزگان
وی ضمن اشاره به اینکه بر اساس قانون ۱۳۵۴ هر شخصی بعدازاین سال اقدام به ساخت‌وساز کند حقوق مالکیت به وی تعلق نمی‌گیرد، افزود: از سوی هرمزگان به‌عنوان اولین استان کشور این چالش را مطرح کردیم و برای خروج از این فرایند پیشنهاد دادیم که خط بستر را یعنی جایی که حداکثر مد است، وضع موجود در نظر بگیریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: درواقع طرح جدیدی ارائه و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع داده شد که درنهایت با یک منع قانونی برخورد کردیم به این صورت که طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی این خط باید از بالاترین مد سال ۱۳۵۴ باشد.
وی تشریح کرد: در این قانون همچنین ذکر شده است که هرچه دریا پیشروی یا پس‌روی کرد، اراضی باقی‌مانده نیز به اراضی حریم اضافه می‌شود که باز هم تفاوتی در اصل مسئله حریم ۶۰ متر ایجاد نمی‌کند.
محلات در خطر بندرعباس
مدرس اذعان داشت: طبق این قانون محلات زیادی از شهر بندرعباس مانند حسین‌آباد، سورو، نخل ناخدا، نایبند جنوبی، سیم بالا و … در حریم قرار می‌گیرند و به نظر من برای این موضوع باید به استناد ماده ۱۴ همین قانون، آیین‌نامه جدید تدوین یا قانون به‌طوری کلی اصلاح شود.
از ۶۰ به ۳۰
وی گفت: یکی از پیشنهادهایی که از طرف هرمزگان به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد این بود که این حریم به‌جای ۶۰ متر به ۳۰ متر برسد که کمیسیون در تلاش است این مسئله را در قالب طرح در صحن مجلس مطرح کند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان با بیان اینکه اگر این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در همه موارد لازم‌الاجرا خواهد بود، خاطرنشان کرد: با ارائه این طرح مشکلاتی به وجود می‌آید و علاوه بر ظاهر نازیبای ساحل و چالش‌هایی از این قبیل، بسیاری از کسب‌وکار هم مانند مزارع پرورش میگو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: بحث ما نیز بر سر این موضوع بود که عواقب تغییر ۶۰ متر به ۳۰ متر بیشتر از فواید آن است.
پیشنهـاد تغییر مبنـا
وی تصریح کرد: شاید با تصویب این طرح مشکلات افراد بسیار زیادی مرتفع شود اما از سوی دیگر چالش‌های زیادی برای اراضی ساحلی ایجاد خواهد شد و در دیدار با اعضای این کمیسیون مطرح کردیم که خط مد به جای اینکه بر اساس سال ۱۳۵۴ باشد، مبنا را به‌طور مثال از سال ۱۳۹۰ در نظر بگیریم.
مدرس تشریح کرد: زمانی که این اتفاق رخ دهد مشکلات اراضی شهرها حل خواهد شد و از سوی دیگر اشخاصی که نتوانستند دستبردی به ساحل بزنند، دیگر در حریم ساحل پیشروی نخواهند کرد.
امکان صدور سند مالکیت در اراضی مورد مناقشه
وی گفت: قرار است طی جلسه مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس و مدیران استانی موضوعات به‌طور دقیق بررسی شود تا بتوانیم به نتیجه‌ای قابل‌قبول دست پیدا کنیم که اگر مبنای خط مد به‌طور مثال از سال ۹۰ در نظر گرفته شود، مشکلات شهر بندرعباس حل و وضع موجود تثبیت خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: با تصویب این طرح مشکلات حقوق ملکی بسیاری از محلات بندرعباس به‌صورت کامل حل خواهد شد و این ارضی تعیین تکلیف می‌شوند و مالکان می‌توانند اسناد مالکیت دریافت کنند.
داستان پر غصه‌ی تالار مرکزی بندرعباس
وی به موضوع تالار مرکزی بندرعباس نیز اشاره و بیان کرد: به‌طور مثال فاصله سازه تالار مرکزی بندرعباس تا ساحل بر اساس وضع موجود کمتر از ۶۰ متر است اما آرای قضایی تخریب این سازه را ملغی کرده است چراکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر این است که پروانه ساختمانی این سازه به‌گونه‌ای است که بنا در حریم ۶۰ متر قرار داشته است.
مدرس ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در زمانی که این اراضی را ثبت کرده است تأییدیه این را داشته که اراضی این سازه در حریم ۶۰ قرار ندارد و بر اساس همین نیز پروانه را صادر کرده و بر اساس همین مسئله دستگاه قضا رأی تخریب را لغو کرده است. وی در پایان بیان داشت: تأمین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات ملی مشخص شده و وزارت فرهنگ و ارشاد مانند تمام تالارهایی که تأمین اعتبار آن‌ها از محل اعتبارات ملی است، باید پروژه را تأمین اعتبار و پروژه را پیش ببرد و من تا جایی که اطلاع دارم ردیف بودجه این پروژه تعریف شده است.
گفت و گوی اختصاصی: زهرا شاکرمی نژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Wednesday, 24 April , 2024