تشکیل بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین راهکاری بود که از سوی دولتمردان در راستای توسعه و بهرهمند سازی شهروندان مناطق مرزی ارائه شد اما چندی نگذشت که در کارآمدی این طرح شبهات زیادی عنوان شد. یکی از ایرادات وارد به این طرح این مسئله بود که به گفته تحلیلگران، بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین عملاً به درگاهی برای واردات کالا که عموماً کالاهای بیکیفیت چینی هستند، تبدیل شده است و درواقع دولت با ارائه مجوز برای ایجاد بازارچههای مذکور، زمینه افزایش واردات به کشور را تسهیل و تائید میکند و صادرات کالا از این مبادی رونقی ندارد. برای بررسی این موضوع به سراغ «محمد محبی» دکترای اقتصاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه هرمزگان رفتیم که خلاصهای از این گفتوگو در ادامه آمده است.
توسعه اقتصادی همراه با ایجاد امنیت
محبی در تشریح نحوه فعالیت بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین بیان داشت: بازارچههای مرزی یکی از ابزارهای سیاستهای بازرگانی است و دولتها بنا بر دلایل مختلفی اقدام به ایجاد بازارچههای مرزی میکنند.
وی با بیان اینکه نظریات مختلفی در خصوص امنیت مناطق مرزی مطرح است که در این میان میتوانیم رابطه امنیت و توسعه را نیز مدنظر قرار دهیم، ادامه داد: در ادبیات اقتصادی سه نوع نگاه در مقوله امنیت و توسعه وجود دارد، در نگاه اول گروهی بر این اعتقاد هستند که برای اینکه توسعهای در مناطق مرزی ایجاد شود در ابتدا باید امنیت برقرار شود.
محبی افزود: گروه دوم معتقدند که لازمه ایجاد امنیت، توسعه اقتصادی است؛ به این معنی که مناطق مرزی هنگامیکه از نظر اقتصادی ارتقا یابند با افزایش سرمایههای اجتماعی و جلب مشارکت مردم، امنیت بهخودیخود در مناطق مرزی ایجاد میشود.
این تحلیلگر اقتصادی نگاه سوم را اینگونه تشریح کرد: در این دیدگاه کارشناسان دو نگاه اول را نقد میکنند و بر این باورند که نمیتوان منتظر امنیت ماند تا به توسعه اقتصادی منجر شود یا در یک فضای ناامن توسعه اقتصادی ایجاد کرد تا امنیت به وجود آید.
وی ادامه داد: بر همین اساس باید در هر دو محور کار شود زیرا این دو محور تأثیر متقابل دارند، بدین معنا که باید حداقلهای امنیت را فراهم و برنامههای توسعه را نیز برای این مناطق دنبال کنیم تا هر دو جنبه رشد پیدا کند که درنهایت در مناطق مرزی امنیت و توسعه اقتصادی ایجاد شود.
ایجاد ارتباطی سامانمند میان اقتصاد داخلی و خارجی
محبی در خصوص کارکردهای مناطق و بازارچههای مرزی عنوان داشت: یکی از کارکردهای مهم این بازارچهها ایجاد ارتباطی سامانمند میان اقتصاد داخلی و خارجی با کمترین تشریفات و موانع است.
وی گفت: زمانی که مردم دو طرف مرز بتوانند آزادانه و با حداقل هزینه اقدام به خریدوفروش و عرضه کالاهای خود کنند عملاً از مزیت رقابتی دو کشور استفاده کردهاند، درنهایت راه برای صادرات کالا فراهم و مسیر تأمین نیازهای کالا از طریق واردات هموار میشود که درنتیجه دو طرف از این مزایا منتفع خواهند شد.
محمد محبی ادامه داد: در جنوب کشور با توجه به اینکه مرز خشکی وجود ندارد و راه ارتباطی با کشورهای همسایه بیشتر دریایی است، برای ایجاد بازارچههای مرزی نیاز به زیرساختهای هزینهبر حملونقل دریایی است که این مسئله نوعی محدودیت برای ایجاد بازارچههای مرزی اطلاق میشود.
تعاونیهای مرزنشین با کارکرد بازارچههای مرزی
وی ضمن بیان اینکه در مرزهایی دریایی نمیتوان در قالب بازارچههای مرزی فعالیت داشت، گفت: برای غلبه بر این ضعف و ارتباطگیری با کشورهای مجاور تعاونیهای مرزنشین با همان هدف بازارچههای مرزی راهاندازی شد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه هرمزگان گفت: در استان هرمزگان از سالیان گذشته تعداد زیادی تعاونی مرزنشین دایر شده و تعداد تعاونیهای ثبتشده بالغبر دو هزار و ۸۰۰ تعاونی است.
وی تشریح کرد: برخی در قدم اول و ثبت تعاونی ماندند و برخی دیگر نیز کار را شروع کردند اما نتوانستند ادامه دهند، دلیل شکست این گروه را میتوان آموزش ناکافی، عدم اشاعه فرهنگ تعاون و برخی موانع دیگر عنوان کرد.
گرایش تعاونیهای استان به واردات
محبی گفت: اگر بخواهیم از زاویه آسیبشناسی به این مقوله بپردازیم متوجه خواهیم شد که این تعاونیها بیشتر به واردات گرایش داشتند؛ در آن وضعیت دولت سهمیهای برای ورود کالا از سوی تعاونیها تعیین کرده بود که اگر این کالاها از طریق گمرک وارد میشد، تعرفه و موانع زیادی وجود داشت اما این تعاونیها از شمول این قوانین خارج میشدند و بخشی از کالاها را وارد میکردند که سود خوبی نیز از این طریق عایدشان میشد.
تناقض میان اقتصاد کلان و بعد منطقهای
این تحلیلگر اقتصادی عنوان داشت: زمانی که از بعد اقتصاد کلان به ماجرا نگاه کنیم، درمییابیم این تعاونیها دروازه واردات خواهند بود اما اگر بعد منطقهای و محلی را مدنظر قرار دهیم با توجه به اینکه مناطق مجاور دریا در هرمزگان بهجز چند شهر، مناطق بسیار محرومی هستند، این تعاونیها مجرایی برای ایجاد درآمد و امکانی برای تأمین معیشت شهروندان است تا حداقل گوشهای از مشکلاتشان را حل کنند.
مالیاتی که قرار نبود پرداخت شود
وی گفت: اما نکتهای که باعث شد تعاونیهای مرزنشین در استان زمینگیر شوند، این مسئله بود که به خاطر مالیاتی که قرار نبود پرداخت کنند بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال فعالیت، بر اساس قوانین مالیاتی کشور بدهکار شناخته شدند.
محبی تشریح کرد: طبق ماده ۳۳ قانون مالیات، تعاونیهایی که در روستاها فعالیت میکنند.از مالیات معاف هستند اما بعدها متأسفانه برای این تعاونیها، مالیاتهای سنگینی وضع شد که منجر به تعطیلی بسیاری از این تعاونیها شد و در حال حاضر بسیاری از تعاونیهای هرمزگان به دلیل بدهی مالیاتی انباشته دیگر قادر به فعالیت نیستند.
نیاز به بازنگری در قوانین و ساختار مدیریتی
این مدرس اقتصاد ادامه داد: بسیاری از این تعاونیها از نظر مدیریت دچار اشکال و ضعفهایی هستند که لازم است بازنگری کلی در قوانین مالیاتی و ساختار مدیریتیشان صورت گیرد. وی گفت: همچنین لازم است از سوی دیگر برنامهریزیها را به سمتی سوق دهیم که ضمن اینکه این تعاونیها در چهارچوب منافع اقتصاد کلان باشند، برای توسعه مناطق مرزی دریایی نیز گام مثبتی محسوب شود.
ناآگاهی و نداشتن مهارت کافی
این عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: عموماً مدیران تعاونیهای مرزنشین استان دارای دانش و مهارتهای مدیریتی کافی نیستند و کسانی نیز که تحت عنوان بازرس انتخاب شدند، بهخوبی به وظایف خود مسلط نیستند یا نمیتوانند آن را اجرا کنند، اعضا نیز از افراد عادی جامعه هستند که از نقش و حقوق خود در تعاونی آگاهی کافی ندارند.
مجمع عمومی تعاونیها برگزار نمیشد
محبی ادامه داد: این تعاونیها بهندرت مجمع عمومی برگزار میکنند و در برخی مواقع حتی این مجمع از ابتدا برگزار نمیشود، کارکنان تعاونیها مهارتهای لازم برای استفاده از روشهای جدید و نوین در امر تجارت را فرا نگرفتهاند و همچنین اسناد بالادستی نیز باعث شدهاند در مواقعی رکود در تعاونیهای مرزنشین ایجاد شود.
ضعف در فرهنگ تعاون
این تحلیلگر اقتصادی افزود: همچنین ناگفته نماند که ضعف فرهنگ تعاون در جامعه یکی از مشکلات اساسی تعاونیها بهویژه تعاونیهای مرزنشین در کشور است، در ادوار گذشته حتی کارتهای صوری نیز تهیه شده است و تنها از افراد اسمی وجود داشت و از شناسنامهها استفاده میشد.
حضور تنها در حد اسمنویسی
محبی ادامه داد: این افراد بدون اینکه بهعنوان عضوی فعال در تعاونی حضور داشته باشند و مطالبهگری کنند، تنها اسمی از آنها وجود دارد و از امتیازات واردات آنها استفاده شده است.
وی در ادامه گفت: عمده این تعاونیها دارای تجربه واردات و صادرات نیستند و با بازارهای هدف بهخصوص در بحث صادرات آشنایی ندارند و از طرفی نیز قوانین و مقررات ناپایداری که در کشور وجود دارد عملاً مشکلات تعاونیها را بیشتر کرده است.
قاچاق کالا در تعاونیها
محبی در پایان ضمن بیان اینکه مسئله قاچاق کالا در این تعاونیها نیز وجود دارد و در برخی موارد آنها به قاچاق کالا مبادرت میکنند، عنوان داشت: علاوه بر آنچه گفته شد یکی دیگر از مشکلات اساسی تعاونیها فقدان نقدینگی و کمبود سرمایه است، همچنین این تعاونیها با چالشهایی برای استفاده از تسهیلات بانکی نیز روبهرو هستند.
گفت و گوی اختصاصی: شایسته سحی زاده
این مطلب در نشری دلفین منتشر شده است.
Saturday, 27 April , 2024