به گزارش دلفین، نهم اردیبهشت‌ماه در تقویم کشور به‌عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده است و در این گزارش سعی کرده‌ایم تا در چند پرده به عملکرد شورای شهر بندرعباس در قریب به یک سال گذشته اشاره داشته باشیم.
شورای یکدستی که چند دسته شد
در ابتدای آغاز به کار شورای ششم بندرعباس، همگان این شورا را شورایی یکدست و انقلابی می‌خواندند و افراد در روندی تقریباً غیررقابتی توانستند با حمایت محافل مسجدی و با دیدگاهی تقریباً یکسان پای در شورای شهر بگذارند اما از همان روز انتخاب هیئت‌رئیسه و تقسیم کمیسیون‌ها شاهد دو شقه شدن اعضا و بروز اختلافات بودیم که ریشه‌ی نفاق و کینه را در پارلمان مردمی بندرعباس ایجاد کرد.
انتخاب شهردار و مسئله انتصابات
پس از مراسم تحلیف و انتخاب هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها کار به انتخاب شهردار رسید که اگرچه همگان ژست استقلال گرفتند و خواستار رزومه‌ی افراد شدند اما درنهایت و با مشورت‌های صورت گرفته «مهدی نوبانی» به‌عنوان چهره‌ای پاک‌دست که وابستگی خاصی نیز به هیچ نماینده‌ی مجلس یا چهره‌ی شاخص سیاسی نداشت، با ۱۰ رأی از ۱۱ رأی توانست به‌عنوان شهردار انتخاب شود که این مسئله این نوید را می‌داد که شورا اختلافات ابتدایی را کنار بگذارد و حول محور شهرداری مستقل امور را به‌پیش ببرد. مسئله‌ای که با انتصابات شهردار کاملاً برعکس شد و اعضای شورا اگرچه هیچ‌گاه دخالت در انتصابات را نپذیرفتند اما کار به جایی رسید که «فاطمه جراره» رئیس شورای شهر، شهردار را به صحن کشاند و اظهار کرد: انتظار داریم با توجه به شاخصه‌هایی که مدنظر شورا است شهردار بندرعباس در تسهیل امور اقدام کند تا رضایتمندی مردم شهر را به دنبال داشته باشد، انتصاب مدیران توانمند و دلسوز در مجموعه شهرداری می‌تواند در انجام هرچه بهتر کارها به شهردار منتخب کمک کند تا این مجموعه با «مشکل خاصی» در زمینه‌های مختلف شهری روبه‌رو نشود.
آغاز پروژه‌ی استیضاح
استاندار جدید هرمزگان معرفی شد و با تغییر در آرایش سیاسی استان و بیرون ماندن برخی از چهره‌هایی که خود را در پیروزی دولت ابراهیم رئیسی دخیل می‌دانستند، کار شورای شهر بندرعباس هم پیچیده شد و برخی افراد سعی کردند تا پروژه‌های بلندمدتی را برای بازپس‌گیری قدرت طراحی کنند. این‌که منظور از «مشکل خاص» چه چیزی بود با گذشت زمان مشخص شد و طولی نکشید تا طرح سؤال و سپس آغاز فرآیند استیضاح شهردار سه‌ماهه کلید خورد. البته عیسی عباسی عضو شورای شهر بندرعباس تعارفات را کنار گذاشت و در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد که بر اساس ماده ٩٥ قانون شوراها، اعضای شورا حق دخالت در عزل و نصب‌های شهرداری را ندارند و پشت پرده این سؤالات را سهم خواهی در عزل و نصب‌ها دانست.
اسماعیل بواشه نایب‌رئیس شورای شهر بندرعباس نیز با شفافیت تمام ناراحتی از انتصابات را ابراز کرد و در این جلسه اظهار داشت: بحث شفاف‌سازی و انتصابات کاملاً خلاف وعده‌های شهردار بندرعباس در حال انجام است و حرفم این است که اعضای کانون انتصابات در شهرداری بندرعباس به مردم معرفی شوند تا شبهه سلیقه‌ای بودن انتصابات برطرف شود.
با امضای طرح سوال هفت عضو از شهردار، تقابل هفت به چهار کاملاً علنی شد و تنها چند روز بعد از طرح سؤال کار به رأی‌گیری برای استیضاح رسید و چهار عضوی که سمت شهردار ایستادند، پروژه‌ی استیضاح را بی‌فرجام گذاشتند و نوبانی از این مهلکه جان سالم به در برد.
چالش شفافیت
موضوع قراردادهای شهرداری و همچنین توزیع آگهی‌های مناقصات و ادعای برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر بروز تخلفات در روابط عمومی شهرداری و آگاهی نیافتن پیمانکاران از آگهی مناقصات، کار را به تحقیق و تفحص از این بخش رساند و ترکش‌های بسیاری در پی داشت که همین مسئله نیز شورا را در تنش انداخت، البته افرادی که نامشان در این تخلف به میان آمد بعدها به گروه هفت‌نفره‌ی مخالفان شهردار پیوستند که همین مسئله نیز افکار عمومی را نسبت به عملکرد شورا بدبین کرد.
تبدیل وضعیت و اتهام زنی‌ها
موضوع دیگری که حاشیه‌های بسیاری را برای شورا در پی داشت، موضوع تبدیل وضعیت‌ها بود. «فاطمه جراره» رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در اقدامی قابل‌تقدیر به مسئله‌ی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی ورود کرد و خواستار شفافیت در این رابطه شد اما همین عملکرد مثبت نیز کار را به جایی رساند که اعضای شورا به اعمال‌نفوذ یکدیگر در این روند اعتراض کردند و نام عروس، برادر، عمو و اطرافیان اعضای شورای شهر در فرآیند جذب و تبدیل وضعیت وسط کشیده شد و اعضا با خط دادن به برخی جریان‌ها حسابی از خجالت یکدیگر درآمدند.
بازی با برگ کارگران
محدود کردن منابع اعتباری پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری یکی دیگر حربه‌ها برای فشار به شهردار بود که کار را برای نوبانی بسیار سخت کرد. البته یعقوب دبیری نژاد عضو شورای شهر بندرعباس در روزهای تصویب بودجه نسبت به این مسئله هشدار داد و گفت: با این اوضاع در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شاهد اعتراضات کارگرانی خواهیم بود که منابع درآمدی پرداخت حقوق آنان محقق نشده و خواستار پرداخت به‌موقع حقوقشان هستند، سپس نطق‌ها و انتقادات علیه شهرداری شروع می‌شود و ادامه همان ماجرایی است که خودتان بهتر می‌دانید.
وی بیان داشت: برخی گوش فلک را کر کرده‌اند که پیگیر سختی کار و نوبت‌کاری برای کارگران هستند اما پشت‌صحنه منابع پرداختی آن را در بودجه محدود می‌کنند.
البته این پیش‌بینی چندان از واقعیت دور نبود و شهرداری در پایان سال برای پرداخت حقوق کارگران به مشکل خورد و شهردار نیز دوباره به شورا فراخوانده شد.
سخن پایانی
در این شرایط به نظر می‌رسد که اعضای شورای شهر بندرعباس باید با بازنگری وقایع یک سال اخیر و پندآموزی از سرگذشت شورای شهر در ادوار گذشته، ضمن ایجاد وحدت، راه را برای خدمت‌رسانی به مردم هموار سازند؛ نه این‌که با چند شقه شدن و فرصت سوزی بندرعباس را از ریل توسعه و پیشرفت خارج سازند. بی‌شک دست‌وپا زدن شورا و شهرداری در حواشی نه‌تنها سودی نخواهد داشت که مردم را نیز نسبت به القابی همچون انقلابی و جهادی نیز بدبین خواهد کرد.
گزارش اختصاصی: زهرا شاکرمی نژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Friday, 26 April , 2024