به گزارش دلفین، موضوع تعیین حریم دریا در شهر بندرعباس موضوعی است که هر از چند گاهی نقل زبان سیاسیون میشود و افراد سعی میکنند و از رایزنیها و راهکارهای خود برای حل این موضوع سخت به میان آورند اما از شواهد چنین برمیآید که همهی مدعیان در حل این معضل ناکام ماندهاند.
در همین رابطه احمد کناری نژاد رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور اظهار داشت: ماجرای حریم ۶۰ متری دریا در دریای بیتوجهی مسئولان وقت بخشهای مختلف و خصوصاً شهرداری بندرعباس، حدود ۴۰ سال است که بلاتکلیف مانده است.
کناری نژاد گفت: بندرعباس بهعنوان مهمترین شهر ساحلی در جنوب کشور با پتانسیلهای بینظیر در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی باید یک تصویر پویا، بشاش و قابلتوجه در بین هموطنانمان داشته باشد، اما این تصویر با چهره برافروخته و نامنظم در نوار ساحلی که انتظار میرود نقطه قوت شهر باشد، خدشهدار شده است.
وی عنوان کرد: اگر به سیما و منظر نوار ساحلی و سازههای غیرمتعارف و غیر هماهنگی که در این محدوده ساخته شده است نگاه بیندازید به همهچیز جز یک نظم و تصمیم معقول و کارشناسی میرسید و علل آن نیز عدم توجه به ظرفیت ساحل و دریا و عدم اطلاع درست مدیران از این قابلیت شگرف نبوده و نیست.
کناری نژاد افزود: نمیخواهم بگویم اما مجبورم بیان کنم که نقطه قوت به نقطهضعف تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: سازههای غیراصولی در دریا و ساحل بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی چیزی جز رسوب گلولای در ساحل و منظر ناموزون در خط نوار ساحلی به وجود نمیآورد و خلاصه اینکه کلاف سردرگم حریم ۶۰ متر دریا، مانعی برای تقویت سیما و منظر شهری بندرعباس مخصوصاً در نوار ساحلی شده است.
کناری نژاد بیان کرد: حریم ۶۰ متر از سال ۱۳۴۶ مطرح و در سال ۱۳۴۸ با توجه به ساخت سازهای غیراصولی و بیرویه در نوار ساحلی شمال کشور مصوب شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا اسلامی شهر بندرعباس اظهار داشت: حدود سال ۱۳۵۳ نیز ماجرای حریم ۶۰ متری دریا برای خلیجفارس و دریای عمان بر اساس آخرین خط مد دریا به تصویب رسید و پس از آن با وجود تغییرات متعدد در محدوده مشخص شده که البته برابر با شرایط اجتماعی و تصمیمات محلی بوده، تغییر درستی نیافته است.
وی اذعان داشت: طبق آن چیزی که در زمان تعیین حریم ۶۰ متری مقرر شده بود، لزوماً باید اراضی قرار گرفته در حريم موردنظر تعیین تکلیف میشد که متأسفانه این مسئله مورد بیتوجهی قرار گرفت و اکنون به چالشی برای ساحلنشینان در بندرعباس تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا خاطرنشان کرد: به دنبال مشکلات متعدد در حوزه حريم ۶۰ متری دریا، در سال ۱۴۰۰ کمیته فنی استان، شرایط کنونی و حريم جدید را تعیین و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارجاع داد که نظر شورای عالی این بود که نه کمیته فنی استان و نه خود کمیسیون مذکور، صلاحیت تعیین تکلیف در این مسئله را ندارد.
کناری نژاد عنوان کرد: ظاهراً کمیسیون عالی معماری و شهرسازی معتقد است، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی باید نظر نهایی درباره حریم ۶۰ متری جدید را ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، بندرعباس بهخصوص در محدوده محله خواجه عطا دچار مشکلات عدیده قانونی در این زمینه بوده، اظهار کرد: حتی تعمیرات هم بهصورت قانونی در این محله به دلیل قرارگیری در همان حریم ۶۰ متری سالهای پیش از انقلاب، صورت نمیگیرند. در این بین شهروندان ناچار به تخلف برای تعمیرات و اقدامات دیگر هستند.
کناری نژاد گفت: این در حالی است که با توجه به احداث بلوارهای ساحلی که امیدواریم کارشناسی شده باشند حریم دریا برای املاک معنی پیدا نمیکند یا تفسیر آن قطعاً تغییر میکند.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: باید شرایطی فراهم شود که در کنار دریا، فضای زیبا و منظر خوبی از سوی املاک حاشیه نوار ساحلی شهر ایجاد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود استاندار هرمزگان و نمایندگان استان بهمنظور کاهش مشکلات ساحلنشینان به جد پیگیر ورود سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی کشور به ماجرا باشند و اوضاع نامناسب این منطقه را به سمع و نظر تصمیم گیران عالی دولت برسانند تا هم باعث رفع مشکلات و سردرگمی مردم شود و هم این نقطهضعف را به قوت تبدیل کنند.
- نویسنده : 1001
Tuesday, 19 March , 2024