به گزارش دلفین، هفتهی گذشته بود که نامهای از سوی «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و روسای ستاد انتخابات سراسر کشور ابلاغ شد که با توجه به پیش رو بودن انتخابات از انجام امورات سفارشی برای نمایندگان خودداری کنند و نگذارند تا انتصابات، افتتاح پروژهها و سایر اقدامات دولت به پای نمایندگان فعلی یا پیشین نوشته شود و فضای انتخابات پیش رو به فضایی ناعادلانه بدل کند که البته این تنها یک وجه ماجرا بود و نمایندگان نیز معتقد بودند که این نامه توهین به آنان و زیر پا گذاشتن ارادهی مردم است چراکه توصیههای آنان هیچگاه جنبهی تبلیغی نداشته و آنان صدای مردماند و باید در این عرصه به بیان نظرات خود بپردازند و بسیاری از پروژهها نیز درواقع حاصل تلاش شبانهروزی آنان برای کسب اعتبار و رایزنی با وزرا و معاونان ایشان است.
همین مسئله «احمد وحیدی» وزیر کشور را به مجلس کشاند و وی مجبور شد برای پیشگیری از اجرایی شدن فرآیند استیضاحش که در فهرست درخواستکنندگان استیضاح نام دو تن از نمایندگان هرمزگان ازجمله حسین رئیسی و احمد مرادی نیز در آن یافت میشد، با گفتاردرمانی یا شاید دادن قولهایی برای زدودن غبار کدورت به هر نحوی، کمی نمایندگان را آرام کند.
در همین زمینه وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت، در واکنش به اعتراض نمایندگان به بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور به اعلام موضع پرداخت و گفت: به جهت رفع سوءتفاهم، موارد مورد اعتراض نمایندگان مجلس درباره بخشنامه صادر شده را لغو کردیم.
البته این اقدام اصلاحی را اگر فراموش کنیم و باز به اصل موضوع برگردیم مؤید این است که دولتیها نیز کاملاً بر این مسئله واقفاند که بسیاری از نمایندگان مجلس در حدود اختیارات قوهی مجریه دخالت دارند و فردی چون «محمدرضا غلامرضا» با سالها سابقهی فعالیت امنیتی هنگامیکه به این صرافت میافتد تا چنین نامهای تنظیم و ارسال کند، نشاندهندهی عمق وخامت کار است.
این نوع دخالتها آفتی است که سالهاست گریبانگیر مجلسیها شده؛ نمایندگانی که به جای پیگیری امورات منطقه خود در پایتخت بهعنوان نمایندگان مردم، به دنبال لابیگری و گماردن افراد خود در منصبهای مختلف هستند تا در دورههای بعد نیز صندلیهای خود را حفظ کنند.
علیرغم توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب نسبت به عدم دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی، انگار گوش شنوایی برای این موضوع وجود ندارد و قطعاً رقم خوردن چنین موضوعاتی بیشازپیش تمایل مردم را نسبت به حضور پای صندوقهای رأی کم خواهد کرد که در این زمینه باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و شورای محترم نگهبان بهعنوان امین مردم توجه جدی به این موضوعات در تائید صلاحیتها برای انتخابات پیش رو داشته باشند.
البته شاید بیعرضگی برخی از استانداران در برخورد قاطع با دخالتها، عدم حرکت مستدام در مسیر اختیارات اعطایی و از آن سو برچسب سوءاستفاده زدن بر برخی نمایندگان مخلص و راندن همه با یک چوب ضعف دولت را نیز نمایان کرد. جالب اینکه در فهرست افراد خواستار استیضاح وزیر کشور، نام بسیاری از نمایندگان شهره به مهرهچینی دیده نمیشد و انگار آنان کاملاً خود را به کوچه علی چپ زدند یا همچنان به قدرت لابی هاشان اعتماد داشتند.
گزارش اختصاصی: زهرا بیگلری
لین مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 2 May , 2024