به گزارش دلفین، بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٥ درصد رسیده است و این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. با نگاهی دقیق تر به این آمار متوجه میشویم که نرخ تورم نقطهای آذر ماه در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده و همهی این موارد به معنای کوچکتر شدن سفرهی خانوار ایرانی است.
ادعاهای دولتمردان
در این وضعیت بسیاری از دولتمردان که تا چند ماه پیش تحریمها را بیاثر و تمام ناکارآمدیها را به گردن فساد و ناکارآمدی مدیران پیشین میانداختند، در سفسطهای جدید تورم امروز کشور و نرخ سرسام آور ارز را به تلاش بیگانگان و ناآرامیهای اخیر مرتبط دانستند و سعی کردند تا با چنین ادعاهایی ناکارآمدی خود و حرکت ناثواب سیستم را توجیه کنند؛ مسالهای که «محمد رضا پور ابراهیمی» نمایندهی اصولگرا و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی استان هرمزگان خط بطلانی بر آن کشید و واقعیتها را بیان کرد.
مهمترین اولویت کشور مهار تورم است
پور ابراهیمی اذعان داشت: مهمترین اولویت اقتصادی کشور، مدیریت تورم است چرا که تورم روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد تعریف میشود و به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
تحریمها تاثیرات منفی داشته اما…
وی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که تحریمها بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی گذاشته است اما همین تحریم ها فرصت رشد و توسعه را به جهات مختلف برای ما فراهم کردند.
دلیل کاهش ارزش پول ملی ناترازی اقتصاد کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش پول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازیهای اقتصادی کشور است.
پور ابراهیمی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید در بودجه ۱۴۰۲ اصلاحات ساختاری را برای رفع سیستم ناترازی اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
وی بیان داشت: دولتها در سالهای اخیر به علت سیستم ناترازی اقتصادی منابع مورد نیاز خود را از بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استقراض کردند و اثر استقراض ناشی از منابع بانک مرکزی برای مصارف بخش عمومی دولت و بودجه عمومی کشور به افزایش تورم و رشد نقدینگی انجامید.
متوسط نرخ تورم در چهار سال
پور ابراهیمی گفت: داده های اقتصادی ایران نشان می دهد، متوسط نرخ تورم در چهار سال گذشته ۳۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصد است.
وی در ادامه گفت: اولویت دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور، حذف ناترازی در بودجه عمومی کشور است.
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه
وی گفت: اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و در اولین اولویت باید برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه فکری کنیم.
طرح مالیات بر سوداگری
پور ابراهیمی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اشاره کرد و گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مفهوم آن این است ما منابع کشور را از سمت بازارهای غیرمولد تورم زا به سمت بازارهای مولد واقعی در حوزه اقتصاد سوق می دهیم و همچنین کاهش نرخ مالیات از بنگاههای تولیدی در همین راستاست.
معادل مالیات دریافتی فرار مالیاتی داریم
وی وصولی مالیات در یک دهه اخیر را کمتر از ۵ درصد از اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت میشود، فرار مالیاتی وجود دارد.
پور ابراهیمی، ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاستهای ارزی این دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژهای با دولت خواهیم داشت تا سیاستهای جدید را بررسی کنیم.
گزارش اختصاصی: زهرا شاکرمینژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1001
Saturday, 4 May , 2024