به گزارش دلفین، «کامبیز عرب» مدیرعامل شرکت سپهر دریا جنوب در نشست با جمعی از اصحاب رسانه اظهار داشت: شرکت سپهر دریا جنوب از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در چهارچوب ساخت و تعمیرات انواع شناورهای دریایی شروع کرد و این شرکت در مسیر توسعه صنعت دریایی کشور توانسته است نقش بسزایی را ایفا کند و در راستای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی نیز اقدامات مؤثری را در راستای طراحی و تولید انواع شناورهای تا ظرفیت ۱۰ هزار تن را تا سقف ۸۵ درصد بومی‌سازی انجام داده و زنجیره تعمیرات را تا ۱۰۰ درصد از وابستگی به خارج از کشور قطع کرده است.
وی گفت: هرمزگان از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل به‌ویژه در حوزه توسعه صنایع دریایی برخوردار است و با توجه به تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاد دریا محور صنعت کشتی‌سازی در همه دنیا به‌عنوان صنعت مادر، جزء صنایع استراتژیک محسوب می‌شود.
عرب ابراز داشت: با توسعه صنعت کشتی‌سازی، مسیرهای توسعه برای صنایع پایین‌دست نیز هموار می‌شود و با این رویه مثبت صنایع بالادستی شامل صنایع نظامی، حمل‌ونقل دریایی، ماهیگیری، سکوهای نفتی و شناورهای خدماتی و شناورهای پشتیبان صنعت پرورش ماهی در قفس و دریا و بسیاری از خدمات دریایی را بی‌نیاز از واردات می‌کند. وی تصریح کرد: شرکت سپهر دریا جنوب در حال حاضر با بیش از ۴۰۰ پرسنل شاغل به‌صورت مستقیم و بیش از صد پرسنل به‌صورت غیرمستقیم یکی از معدود شرکت‌های فعال در صنعت کشتی‌سازی کشور است و علی‌رغم تمام مشکلات و موانع پیش رو نه‌تنها از فعالیت این شرکت کم نشده بلکه همواره نسبت به توسعه فعالیت خود اهتمام داشته است و هم‌اکنون نیز کارخانه جدیدی را با ظرفیتی دو برابر کارخانه موجود در دست ساخت داریم و تمام مراحل اجرای آن در حال انجام است.
عرب تصریح کرد: صنایع دریایی مهم‌ترین رکن توسعه استان محسوب می‌شود و این صنعت علاوه بر اشتغال آفرینی و ارزش‌افزوده مطمئن سرمایه باعث جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت می‌شود.
مدیرعامل شرکت سپهر دریا گفت: توجه ویژه سازمان‌های متولی در صدور مجوزهای لازم ازجمله سازمان صمت و سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند به تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه کمک بسزایی کند.
عرب با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در این صنایع زمان‌بر است، گفت: باید با همت و تلاش همه متصدیان مانع از خروج صنعتگران و متخصصان عرصه‌ی کشتی‌سازی از چرخه فعالیت صنایع دریایی شویم.
وی در ادامه یادآور شد: اعتماد سازمان‌های دولتی به شرکت‌های داخلی برای تعمیرات شناورها و همچنین ساخت شناورهای جدید می‌تواند موجبات رونق هر چه بیشتر این صنعت را فراهم کند اما تا زمانی که مدیران سازمان‌های دریایی و نفتی خرید از خارج کشور را از دستور کار خود خارج نکنند، شرایط رقابتی لازم جهت رونق و فعالیت صنایع داخلی مهیا نخواهد شد.
وی اضافه کرد: تسهیلات بانکی موردنیاز برای ساخت شناورهای جدید به‌صورت چهار تا پنج ساله توجیه اقتصادی دارد، در غیر این صورت برای ما کارایی نخواهد داشت، همچنین مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا بانک‌های خصوصی برای مشارکت و ارائه تسهیلات بانکی درازمدت تمایلی نداشته باشند، اما پیشنهاد می‌شود تسهیلات به‌صورت ارز یوان و یورو با سود مشارکت متعارف بین‌المللی جهت این‌گونه تسهیلات در نظر گرفته شود که امکان برخورداری از تسهیلات بانکی جهت ساخت و تعمیرات شناورهای مهیا شود.
مدیرعامل شرکت سپهر دریا جنوب با اشاره به ایجاد بخش کارشناسان دریایی در هر بانک ابراز داشت: ایجاد بخش کارشناسان دریایی در بانک‌ها به‌منظور بررسی سریع‌تر و اتخاذ تصمیمات مربوطه در استان‌های دریایی کشور پیشنهاد می‌شود.
عرب بیان داشت: در شرایط تحریمی به‌منظور صادرات محصولات دریایی به کشورهای هدف باید راهکارهایی در اتاق بازرگانی برای ارائه‌ی تضامین، تسویه، انتقال پول و سایر شرایط اندیشیده شود اما به همه‌ی فعالان اقتصادی که از تلاطم اقتصادی و تحریم‌ها آسیب دیده‌اند، توصیه می‌کنم با تلاش مستمر و با برخورداری از اختیارات قانونی کارگروه رفع موانع تولید به احیاء و رونق و روزافزون بنگاه اقتصادی خود امیدوار باشند.
عرب در پایان از همکاری تمام مدیران و کارشناسان سازمان صمت و اهتمام ویژه استاندار پیشین و کنونی، مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی، مسکن و شهرسازی، محیط‌زیست، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی تشکر و قدردانی کرد.
خبر اختصاصی: فاطمه درویش‌پور
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Thursday, 2 May , 2024