«مهران نجاتي» عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني هرمزگان بيان داشت: فرآيند خروج کالا از گمرک شهيد رجايي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي آزاردهنده است و باعث شده تا صاحبان کالا براي ترخيص کالاهاي اساسي از طريق بندر امام خميني اقدام کنند و همين امر در کوتاه‌مدت زمينه‌هاي رکود بندر شهيد رجايي را فراهم مي‌کند.

نشست فعالان اقتصادي با حضور «محمدرضا صفا» رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان و عليرضا احمدي منش دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگاني هرمزگان برگزار شد و فعالان اقتصادي موضوع‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي فعاليتشان را بي‌پرده با دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان در ميان گذاشتند.

مشکل تخصيص ارز به فعالان اقتصادي

«حسن روحاني» نائب رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان در اين نشست اظهار داشت: تحريم‌هاي اقتصادي تأثيرات منفي بسياري در پي داشته و بخش خصوصي، بانک مرکزي و دولت را با مشکلات عديده‌اي روبرو کرده است و همين امر باعث شده تا فرآيند تخصيص ارز به‌موقع صورت نگيرد و کالا در گمرکات و بنادر هرمزگان انباشته شود.

وي در ادامه بيان داشت: تأخير در فرآيند تخصيص ارز، باعث فاسد شدن بسياري از کالاهاي اساسي مي‌شود و در چنين شرايطي بايد روند تخصيص ارز تغيير کند.

روحاني ابراز داشت: طبق موازين و قوانين کشور تا زمان تخصيص ارز بايد ۹۰ درصد از کالاهاي اساسي ترخيص شود و ۱۰ درصد ديگر از کالاها تا زمان تخصيص ارز در گمرک باقي بماند به همين علت تقاضاي ما از دادستان استان اين است که آن ۱۰ درصد نيز از گمرکات استان ترخيص شود.

کوچ اجباري فعالان اقتصادي از بندر شهيد رجايي به بندر امام خميني

«مهران نجاتي» عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني هرمزگان نيز در اين نشست ضمن اشاره به مشکلات توليدکنندگان در ترخيص کالا از گمرکات بيان داشت: فرآيند خروج کالا از گمرک شهيد رجايي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي آزاردهنده است و باعث شده تا صاحبان کالا براي ترخيص کالاهاي اساسي از طريق بندر امام خميني اقدام کنند و همين امر در کوتاه‌مدت زمينه‌هاي رکود بندر شهيد رجايي را فراهم مي‌کند.

به گفته وي، ترخيص به‌موقع کالا‌ها از گمرکات نيازمند همراهي و همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

تخفيف به مسافران قشم و هرمز از جيب شناوردارها

نجاتي به مصوبه ستاد تنظيم بازار در ارائه تخفيف در بليت شناورهاي بندرعباس به قشم و هرمز هم اشاره کرد و گفت: شناوردارها مجبور شده‌اند که به ساکنان اين مناطق و دانشجويان بليت ارزان‌قيمت ارائه دهند که اين تخفيف از جيب صاحبان شناورها برداشته مي‌شود.

عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني هرمزگان تصريح کرد: تخفيف براي تردد شهروندان جزاير هرمز و قشم و همچنين دانشجويان نبايد از جيب صاحبان شناورها پرداخته شود و تقاضاي ما اين است که اين مسئله از سوي مقامات قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد.

لايه پنهان قاچاق سوخت در هرمزگان

«سيد علي هاشمي» ديگر عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني هرمزگان نيز در ادامه به مسائل و مشکلات ناشي از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: پديده قاچاق سوخت داراي لايه‌هاي پنهاني است که علاوه بر هدر رفت سرمايه، در سال‌هاي آتي استان هرمزگان را با مشکلات فراواني مواجه خواهد کرد.

وي تصريح کرد: در اين شرايط اغلب دانش آموزان هرمزگاني به علت درآمد هنگفت ناشي از قاچاق سوخت ترک تحصيل خواهند کرد و به سمت اين شغل کاذب گرايش بيشتري پيدا مي‌شود.

هاشمي افزود: قاچاق سوخت در سال‌هاي آينده باعث رشد بي‌سوادي در ميان جوانان و کودکان هرمزگاني خواهد شد و اين‌گونه مسائل زيبنده پايتخت اقتصادي کشور نيست.

وي عنوان کرد: در سال‌هاي اخير پديده شوم قاچاق سوخت به بسياري از منابع طبيعي و خدادادي استان ضربه‌هاي مهلکي وارد کرده است و همچنين ريخته شدن سوخت قاچاق هنگام تعقيب و گريز در دريا بسياري از زيستگاه‌هاي آبزيان در آب‌هاي خليج فارس را با خطر نابودي روبه‌رو کرده است.

سرقت سيم و کابل و ترانس برق از واحدهاي توليدي

«وحيد تهمتن» عضو نمايندگان اتاق بازرگاني هرمزگان هم به بيان بخش ديگري از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي استان پرداخت و گفت: متأسفانه سارقان با هدف سرقت از واحدهاي توليدي، سيم، کابل و ترانس برق را قطع مي‌کنند و آهن‌آلات را شبانه برش زنند و با خود مي‌برند و اين مسائل تهديد بزرگي براي بخش توليد است.

وي از مسئولان قضايي و ديگر عوامل مرتبط خواست تا اين مشکل را که به‌صورت قاطع حل کنند.

سيستمهاي غالباً قطع سازمان بنادر

«کيانور رحمانيان» عضو اتحاديه کارگزاران گمرکي بندرعباس نيز در اين نشست ابراز داشت: فعالان اقتصادي در اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان با مشکلات متعددي روبه‌رو هستند که بايد براي آن چاره‌انديشي صورت گيرد.

وي تشريح کرد: به‌عنوان‌مثال زماني که کار ترخيص کالا در گمرک به اتمام رسيد با مراجعه به اداره بنادر براي پرداخت هزينه انبارداري اقدام مي‌کنيم اما اغلب مواقع با قطعي سيستم در اداره بنادر مواجهيم.

رحمانيان اضافه کرد: ازآنجايي‌که از پيش هزينه بيمه را پرداخت کرده‌ايم با توجه به قطعي سيستم براي تسهيل در روند کارهاي گمرکي مجبور به پرداخت مجدد هزينه‌هاي بيمه هستيم و اين مسائل بار مضاعفي را متوجه صاحبان کالا کرده است.

 

فرزانه بخشي زنجاني

خبر اختصاصي