در دهه‌ی 60 اراضی ملی به شهرداری میناب واگذار شد اما متأسفانه به صدور سند برای این اراضی منجر نشد با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دستگاه قضا می‌بایست با بررسی مجدد این موضوع جلوی تضییع حقوق کارگران را بگیرند تا با کمک به این قشر زحمت‌کش گامی مؤثر در جهت اجرای عدالت اجتماعی برداشته شود.

به گزارش دلفین، این روزها کارگران شهرداری‌های برخی از نقاط استان با دستان پینه‌بسته و جیب‌های خالی، هر روز با تحصن و اعتراض تلاش می‌کنند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند بلکه دلی از روی ترحم برایشان بسوزد و کسی آستین همت بالا بزند. کارگران شهرداری میناب این بار دست به قلم شده‌اند و رنج‌نامه‌ی خود را بر کاغذ نوشته‌اند تا شاید مسئولی بخواند و گوشه‌ای از مشکلاتشان را رفع کند. در پی انتشار این نامه، تصمیم گرفتیم تا گزارشی از وضعیت این روزهای این قشر زحمت‌کش تهیه کنیم که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده است.
ماجرا از چه قرار است؟!
شهرداری میناب قریب به ۲۳ سال پیش به استناد مدارکی که در اختیار نشریه دلفین قرار گرفته، زمینی به مساحت ۳۰ هکتار را جهت اختصاص به کارکنان خود از وزارت راه و شهرسازی وقت دریافت کرده بود. البته این زمین‌ها به کارکنان شهرداری‌های دیگر شهرهای هرمزگان نیز اختصاص داده شده است و پس از قطعه‌بندی و اعطای زمین شروع به ساخت‌وساز کرده‌اند اما کارگران شهرداری میناب از این امتیاز بی‌بهره مانده‌اند. ماجرا ازاین‌قرار است که با توجه به اینکه کارکنان شهرداری اکثراً از قشر ضعیف و تهی‌دست جامعه هستند و در بسیاری از موارد حقوق آن‌ها با سه ماه تعویق پرداخت می‌شود، نتوانسته‌اند اقدام به ساخت‌وساز کنند و به همین دلیل در سال ۱۳۸۶ و پس از اجرای طرح مسکن مهر در کشور و با روی کار آمدن تعاونی‌های مسکن مهر، اداره راه و شهرسازی با تخریب فونداسیون منازل اقدام به تصرف اراضی اختصاصی کارکنان شهرداری کرده است. درحالی‌که ۹ سال از این ماجرا می‌گذرد اما پیگیری کارگران راه به جایی نبرده و به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
کارکنانی که آرزو به گور برده‌اند
متأسفانه امروز عده‌ای از کارکنان آرزوی خانه‌دار شدن را به گور برده و فوت کرده‌اند و سایر کارگران نیز تنها دل‌خوشی‌شان همین قطعه زمین بود و توقع دارند چاره‌ای برای مشکلات‌شان اندیشیده شود. از همین رو گفت‌وگویی تلفنی را با «سجاد سلطانی» شهردار میناب ترتیب دادیم و وی در گفت‌وگو با خبرنگار دلفین به تشریح ماجرای زمین تعاونی مسکن کارکنان شهرداری میناب پرداخت و گفت: در دهه‌ی ۶۰ اراضی ملی به برخی از نهادها از ‌جمله شهرداری‌های بندرلنگه، پارسیان و میناب واگذار شد اما متأسفانه به صدور سند برای این اراضی منجر نشد.
بی‌مهری مسکن مهر
وی از قطعه‌بندی این اراضی در دهه‌ی ۶۰ و تقسیم آن بین کارگران شهرداری میناب خبر داد و افزود: اراضی مذکور در بلوار آل محمد فعلی شهر میناب واقع بود که در دهه‌ی ۸۰ پس از مطرح شدن بحث مسکن مهر، این مکان برای احداث مسکن مهر پیشنهاد شد و سند آن برای دولت صادر شد.
شکایت در دادگاه
شهردار میناب افزود: پس از این اقدام کارگران شهرداری شکایت کردند و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز رأی به نفع کارگران صادر شد اما راه و شهرسازی توانست با اعاده‌ی دادرسی رأی را باطل کند و فرآیند به حالت قبل بازگشت و اکنون این اراضی جز اراضی دولتی است.
هیچ تعاونی زمین‌ها را واگذار نکرده است
وی با اعلام اینکه به نظر می‌رسد مراجعه به مراجع قضایی تنها راهی که کارگران شهرداری بتوانند در جهت احقاق حق خود اقدام کنند، عنوان کرد: این زمین‌ها بلاتکلیف مانده و هیچ تعاونی این زمین‌ها را واگذار نکرده است. سلطانی در پایان از پیگیری‌های شهرداری در این رابطه خبر داد و گفت: به دلیل این‌که سند اراضی به نام دولت صادره شده است تاکنون این پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است.
سخن پایانی
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دستگاه قضا، نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان استانی می‌بایست با بررسی مجدد این موضوع جلوی تضییع حقوق کارگران را بگیرند تا با کمک به این قشر زحمت‌کش گامی مؤثر در جهت اجرای عدالت اجتماعی برداشته شود.

گزارش اختصاصی: مهدی ذاکری

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

  • نویسنده : ۱۰۰۷