به گزارش دلفین، بر اساس قانون وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر امور اجرایی است و تأکید شده که نمایندگان اختیار اجرایی ندارند و دخالت‌های آنان نه‌تنها مؤید قانون‌شکنی نمایندگان که حاکی از ضعف نمایندگان دولت در استان‌هاست. در این میان انعکاس مشکلات مردم، پیگیری و احصای مسائل تا حصول نتیجه را می‌توان یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌ی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواند اما برخی به جای رسیدگی به این امور، در خصوص گماشتن یک دهیار نیز برای حاکمیت در استان‌ها حاشیه ایجاد می‌کنند؛ موضوعی که به دردی کهنه در اکثر نقاط کشور و همچنین هرمزگان بدل شده است.
دخالت در انتصابات، آفت نمایندگان مجلس
شائبه‌ی دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی در دوره‌های گذشته و همچنین دوره فعلی به‌عنوان آفتی بزرگ مردم استان را آزرده کرده است و در این سال‌ها کاملاً اثبات شده که برخی نمایندگان سعی کرده‌اند با فشارهای سیاسی به مسئولان استانی و وزرا، افراد نزدیک به خود را به مدیریت‌های دولتی برسانند تا این افراد نیز در انتخابات بعدی پشتیبان گروه مورد نظر در کسب رأی باشند.
مشورت آری دخالت نه
البته که مشورت گرفتن مقامات دولتی از نمایندگان مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری است اما دخالت در انتصابات تداخل وظایف و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. چنین رویکرد ناصوابی باعث فاصله نیروهای توانمند و تسری نگاه‌های غیرسازنده‌ی سیاسی در دستگاه‌های اداری می‌شود؛ موضوعی که تبعات آن در اغلب موارد از سوی نمایندگان مجلس جدی گرفته نمی‌شود.
واکنش رهبر انقلاب
شاید برای نخستین بار رهبر معظم انقلاب خردادماه سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که ورود به مسائل اجرایی و تلاش برای سپردن مسئولیت‌های شهری و استانی به اشخاص موردنظر را از آسیب‌هایی دانستند که نمایندگان در معرض آن قرار دارند و بسیار بر این موضوع تأکید کردند.
منویات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید فصل‌الخطاب برای پایان دادن به این آسیب باشد و با رویکرد فسادستیز دولت سیزدهم انتظار می‌رفت این سنت غلط برای همیشه برچیده شود؛ اما روند دخالت نمایندگان به‌صورت علنی برای افراد نزدیک خود تاکنون ادامه دارد تا جایی که صدای خود نمایندگان مردم در بهارستان را نیز درآورده است.
یادآوری نص صریح قانون اساسی
«سید مسعود خاتمی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عدم دخالت نمایندگان در انتصابات را سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت: توقع رهبر معظم انقلاب از مجلس انقلابی، خشکاندن ریشه این سنت غلط و غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: برخی اخبار از دخالت‌ها در عزل و نصب‌ها به گوش می‌رسد که خوشایند نیست، ولی هشدار مقام معظم رهبری به معنی مشاهده شدن این رفتارها فقط در این دوره نیست، بلکه در ادوار گذشته مجلس نیز سابقه داشته است و گاهی برخی نمایندگان از طیف خاص سیاسی با فشار بر وزرا سهم‌خواهی می‌کردند.
خاتمی افزود: نمونه‌ی این دخالت‌ها در دولت سابق و استیضاح وزیر کار و حواشی آن است، از طرفی متأسفانه این موضوع از گذشته به یک سنت غلط و مرسوم تبدیل شده که باید نسبت به تغییر این رویه اقدام کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تأکید چندباره رهبر معظم انقلاب یادآوری نص صریح قانون اساسی است و امری ارشادی و نصیحت گونه نیست، برخاسته از حکمتی است که باید برای ما به‌عنوان یک حجت شرعی ملاک واقع شود.
بر سر منافعشان کلام رهبری را هم قبول ندارند
مصداق این اعتراض را در بعد استانی باید در صحبت‌های «علیرضا صالحی» دبیر مجمع مطالبه‌گران هرمزگان دید که وی با تائید ضمنی دخالت نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در انتصابات در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «قریب به هفت ماه است که آموزش‌وپرورش میناب را سرپرست اداره می‌کند، گویا عزیزان در دفتر نماینده شرق استان به جمع‌بندی نرسیده‌اند.»
وی در ادامه اضافه کرد: تا دیروز دم از انقلاب و انقلابی‌گری می‌زدند اما حال مشهود است بر سر منافعشان کلام رهبری را هم قبول ندارند.
مطرح شدن این موضوع واکنش‌های بسیاری را از طرف دوست‌داران و حامیان اندک آقای رئیسی نماینده شرق هرمزگان داشته است.
حضور رئیس دفتر نماینده در جلسات اداری
از طرفی دیگر در هفته‌ای که گذشت تصاویری از حضور «محمود روح‌الدینی» به‌عنوان رئیس دفتر نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌‌ی «قطبی روسای ادارات شهرستان‌های شرق هرمزگان» منتشر و روابط عمومی آموزش‌وپرورش میناب در خبری کوتاه ضمن تأکید بر حضور این فرد، موضوع جلسه را تصمیم‌گیری در خصوص نحوه آغاز سال تحصیلی جدید، شرایط توزیع کتب درسی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی در حوزه‌ی آموزش پرورش عنوان کرد اما پرسش افکار عمومی این بود که چرایی حضور رئیس دفتر نماینده مردم شرق هرمزگان در این جلسه چیست؟
دستگاه‌های نظارتی رصد کنند
اما وظیفه شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های نظارتی در این خصوص چیست و آیا پس از پایان انتخابات نظارت بر عملکرد نمایندگان به‌کلی فراموش می‌شود؟!
مردم و افکار عمومی خواستار بازگشت امور به مدار قانون هستند چراکه در صورت عدم‌اصلاح وضعیت و رعایت نشدن اصل تفکیک قوا، آینده‌ی روشنی برای کشور و هرمزگان نمی‌توان متصور بود.
گزارش اختصاصی: مهدی ذاکری
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است
- نویسنده : 1007
Saturday, 27 April , 2024