به گزارش دلفین، توقع مردم هرمزگان از صنایع مستقر در استان توقعی بالا نیست بلکه هرمزگاننشینان انتظار دارند موضوعاتی که به عنوان قانون تصویب شده است در این استان نیز حالت اجرایی به خود بگیرد. مردم هرمزگان در بسیاری از چالشهای سالهای اخیر نیز به همین موضوع اعتراض داشتهاند؛ از جمله اختصاص نیافتن صحیح تهلنجی به ملوانان، بازنگشتن ۵۰ درصد از مازاد درآمد مالیاتی، عدم بکارگیری صحیح نیروهای بومی در برخی از صنایع و دهها بیقانونی دیگر که مردم این استان را با حس تبعیض مواجه کرده است. یکی دیگر از قوانینی که دربارهی اجرای صحیح آن در هرمزگان تردیدهای بسیاری وجود دارد، موضوع پرداخت سهم آلایندگی از سوی نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع بزرگ استان است و واقعا مشخص نیست با توجه به درآمدهای هنگفت این صنایع، پرداختی آنان به اداره مالیاتی چقدر است و سیاسیون استان نیز به صورت جدی وارد رایزنی و فشار برای بازستاندن حق طبیعی مردم هرمزگان نشدهاند، موضوعی که باید به صورت شفاف پیگیری و نتیجه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
*قانون چه میگوید؟!
طبق تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند، این بدان معناست که سه پالایشگاه استان و واحدهای پتروشیمی مستقر در هرمزگان حتی اگر در لیست آلایندهها هم نباشند باید تا زمان دریافت گواهی عدم آلایندگی این سهم را پرداخت کنند و دریافت این سهم از سوی سازمان امور مالیاتی حقی طبیعی است. در بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳ همین قانون به صراحت آمده است که به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره ۸۶۳۱۷/۱۰۶۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ معاونت فنی و حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتـروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام شود، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
*موضع سازمان محیط زیست
وضعیت در هرمزگان نیز مشخص است و اداره کل حفاظت محیط زیست لیست صنایع آلاینده را تهیه و به امور مالیاتی تحویل داده است. «حبیب مسیحی تازیانی» مدیرکل سازمان محیط زیست استان هرمزگان در همین باره در روز جهانی هوای پاک به بیان وضعیت صنایع آلاینده پرداخت و گفت: از ۱۴۳ واحد پایش شده آلودگی هوا، اکثر واحدها استانداردهای لازم را دارا هستند و برای برخی نیز اخطارهای لازم صادر شده است که در صورت عدم رفع در لیست صنایع آلاینده قرار میگیرند. وی اذعان کرد: در سال گذشته تعداد ۲۲ واحد صنعتی هرمزگان در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتند و لیست آنان ارائه شده است.
البته اداره کل محیط زیست هرمزگان نیز بر اساس سیاستهایی که دارد تنها در گفتوگو با رسانهها نام نیروگاه تولید برق بندرعباس را به عنوان صنعت آلاینده تا کنون رسانهای کرده است و مدیران این سازمان باید پاسخ دهند که چرا از رسانهای کردن نام ۲۱ صنعت دیگر خودداری کرده اند.
*موضع سازمان امور مالیاتی
«شاکر رضا مریدی» مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نیز اگر چه همواره روحیهی سرسختی در گرفتن مالیاتهای قانونی داشته است اما به نظر میرسد آنقدر برخی قدرتها در این مساله دخیل هستند که وی نیز بیش از سه سال است که در این باره سکوت کرده است. مریدی در سال ۱۳۹۶ در گفت و گو با تسنیم در رابطه با صنایع آلاینده هرمزگان گفت: زمانی که صنایع آلاینده توسط محیط زیست به اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان معرفی شود بر اساس استخراج و میزان فروش، یک درصد سهم آلایندگی باید پرداخت کنند.
البته مریدی نیز هیچ گاه رقم دقیق دریافتی از این بخش را رسانهای نکرده است و پیگیریهای خبرنگار دلفین نیز در این رابطه راه به جایی نبرد.
*واقعیت چیست؟!
اگر چه همگان درباره این موضوع سکوت کردهاند اما با مرور صحبتهای مجید عسکریزاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در جلسه اخیر این شورا وضعیت تا حدود زیادی مشخص میشود. عسکری زاده در این باره گفت: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، پالایشگاه نفت، فولاد، آلومینیوم و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداریها هستند که نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی وجود ندارد.
بیشک تاکید بر «نبود اهتمام ویژه» در صحبتهای عسکری زاده این موضوع را برجسته میکند که قانون به صورت صحیح برای برخی از صنایع اجرا نمیشود و حق مردم هرمزگان در حال پایمال شدن است.
*سخن پایانی
در این شرایط زمزمههایی مبنی بر دیدارهای پشت پردهی برخی از افراد ذینفوذ با منتفعان پرداخت نشدن سهم آلایندگی در محافل مختلف به گوش میرسد و مردم هرمزگان توقع دارند تا نماینده ولی فقیه در هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده عالی دولت در استان و سایر افراد مسئول و تصمیم گیر و تصمیم ساز به موضوع ورود کنند و نگذارند حقی از هرمزگاننشینان به سبب سیاسی بازی برخی افراد ضایع شود.
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.
گزارش اختصاصی: پدرام مجیدی
- نویسنده : 1007
Saturday, 4 May , 2024