به گزارش دلفین، اگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری گشتی زده باشید، احتمالاً با تصاویر و ویدئوهای پرشماری از اعتراضات و اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز کشور روبه‌رو شده‌اید. این کارگران که اکثریت قریب به اتفاق آنان پیمانی و قرارداد موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به‌صورت پراکنده در بعضی از پالایشگاه‌ها و مراکز نفتی آغاز کردند، این اعتراضات در روز سه‌شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به بسیاری از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی‌های سراسر کشور هم کشیده شد و همچنان نیز در بسیاری از مراکز ادامه دارد. این کارگران و مهندسان که بار عمده‌ی صنعت نفت ایران بر دوش آنان قرار دارد، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و از سوی دیگر با تبعیض شدید در حقوق نسبت به همکاران قرارداد مستقیم خود روبه‌رو شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکنان رسمی صنعت نفت با ۱۵ سال سابقه چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی‌که در شرایط مشابه به کارکنان قراردادی این صنعت با تخصص و سابقه‌ای یکسان، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.
در حالت کلی و در صنعت نفت ایران عمدتا با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت‌دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصاً نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی است و از امنیت شغلی بالایی برخوردارند، مزایای فراوانی دارند و به‌صورت زمان‌بندی شده آن را دریافت می‌کنند و دستمزدشان نیز بر اساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش می‌یابد. کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت اقدام به عقد قرارداد با آن‌ها می‌کند. مشخصاً کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت معین» و «کارکنان مدت موقت» تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آن‌ها بیش از یک سال و در نوع دوم در حدود یک سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آن‌ها نیز مستقیماً توسط این وزارتخانه صادر می‌شود، اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آن‌ها برمی‌گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارتخانه هستند.
با این تفاسیر مشخص است که کارگران معترض در کدام دسته قرار دارند و در میان اظهارات آنان می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولاً عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جز الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیاً نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مسئله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی. برای شفاف‌سازی موضوع و بررسی چرایی اعتصابات این کارکنان به سراغ «احمد مرادی» نماینده هرمزگان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس رفتیم تا در این خصوص به گفتگو بپردازیم که در ادامه خلاصه‌ای از این گفت‌وگو آمده است.
اجرا نشدن صحیح افزایش ۲۵ درصد حقوق
مرادی در خصوص اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت و گاز در کشور، این‌گونه اذعان داشت: موضوعی اصلی در این مساله افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای کارکنان است که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که متأسفانه خیل عظیمی از کارکنان شرکت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند و در برخی موارد افزایش حقوق آنان کمتر از این میزان اعمال شد و حتی تعدادی از کارکنان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق نسبت به سال قبل مواجه شدند.
وی اضافه کرد: بسیاری از این کارکنان ادعا می‌کنند که تبعیض صورت گرفته است و به دلیل ناهم‌خوانی دست‌مزدها با مشقت‌های فراوانی که تحمل می‌کنند، در راستای احقاق حقوقشان مجبور به اعتصاب شدند.
طرح طبقه بندی مشاغل
مرادی ضمن بیان اینکه برای کارکنان وزارت نفت در پالایشگاه‌های دولتی طرح طبقه بندی مشاغل ایجاد خواهیم کرد، گفت: کمیسیون انرژی مجلس جلسه‌ای را تشکیل داد و درنهایت به این نتیجه منتهی شد که طرح دوفوریتی را تقدیم مجلس و بنا به این طرح حقوق این طیف از کارکنان صنعت نفت را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: از اینکه چه زمانی این طرح نهایی خواهد شد، اطلاعی ندارم و مطمئناً بعد از گذراندن تشریفات اداری فوراً به این مسئله مهم رسیدگی خواهد شد اما می‌شود از سران سه قوه مجوز و دستور موقت گرفت تا هنگامی که این قانون اصلاح شود.
قرادادی ها به دنبال رسمی شدن
وی در ادامه عنوان کرد: یک سری از نیروهای قراردادی نیز در پی آن‌اند که جایگاه شغلی‌شان به پیمانی-رسمی ارتقا یابد که طی جلسه‌ای که با وزارت نفت برگزار شد و معاون نیروی انسانی این وزارت خانه نیز حضور داشت، قول‌هایی داده شد اما تعدادی نیرو نیز تحت عنوان پیمانکار دارای قراردادهای موقت هستند و تقاضا دارند تا قراردادی شوند که در رابطه با این نیروها نیز وزارت نفت و کمیسیون تلاش دارند تا این دسته از کارکنان نیز به حق‌وحقوق خود دست یابند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: در اکثر پالایشگاه‌ها معمولاً امورات بااهمیت و حساس توسط دولت اداره می‌شود و در برخی مواقع، کارهایی اگر توسط پیمانکاران اداره می‌شود مختص پالایشگاه‌هایی است که هنوز به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند و تنها نیروهای خدماتی، نگهبانی و فضای سبز برون‌سپاری شده است.
اعتراضات بجاست و پیگیر هستیم
مرادی در پایان بیان داشت: با این حال ما معتقدیم که این اعتراضات بجاست و در کمیسیون انرژی نیز پیشنهادات خود را به دولت ارائه کرده‌ایم و فشار خواهیم آورد تا دغدغه‌های این قشر زحمت‌کش مرتفع شود و به آنان این وعده را می‌دهیم که خواسته‌های آنان را تا انتها پیگیری خواهیم کرد.
گفت و گوی اختصاصی : زهرا شاکرمی نژاد
این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.
- نویسنده : ۱۰۰۷
Sunday, 28 April , 2024