به گزارش دلفین، کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در بیانیه‌ای که از سوی علی قاسمی، رئیس این کانون، منتشر شده است، اعلام کرد اعتراضات اخیر، بازتاب‌دهنده مطالبات عمیق و اساسی مردم در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق اقتصادی است.

در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه برخورد فراقانونی و خشونت‌آمیز با مطالبات مردمی، مغایر با اصول حقوق بشر، قوانین داخلی و منافع ملی کشور بوده و می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود.

کانون وکلای دادگستری هرمزگان با اشاره به ریشه‌های داخلی مشکلات اقتصادی، خواستار اصلاح سیاست‌های مدیریتی، آغاز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان معترضان، انجام تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های احتمالی و پاسخگویی مسئولان ناکارآمد شده است.

در پایان این بیانیه نیز بر ضرورت تقویت انسجام ملی، توسعه گفت‌وگوی اجتماعی و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و حقوقدانان مستقل برای عبور مسالمت‌آمیز از شرایط کنونی کشور تأکید شده است.