به گزارش دلفین، «علی صالحی» با اعلام این که به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های نیروی مقاومت بسیج را به‌منظور مقابله با احتکار و گران‌فروشی‌ها خواستار شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در سال پیش رو به‌صورت جدی در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رونق تولید، ارتقاء کیفیت محصولات به‌منظور امکان رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان از طبقات مختلف جامعه است.
صالحی همچنین برگزاری جلسات توجیهی به‌منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک‌سو و کارخانجات و واحد‌های تولیدی از سوی دیگر را به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد و از برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری جلسات مستمر برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه نوسانات قیمت، کم‌فروشی‌ها و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها و مدیریت بازار را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به برخی نوسانات موجود در قیمت آبزیان خواستار نظارت بیشتر شیلات با هدف برقراری توازن در بازار عرضه و همچنین حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل‌وفصل مشکلات فعالین این عرصه را به‌منظور بهبود معیشت مردم موردتوجه ویژه قرار خواهد داد.
- نویسنده : 1008
Friday, 19 April , 2024