مشخص نبودن ملاک تعیین حریم ۶۰ متری دریا، عدم عملکرد صحیح متولیان این حوزه در محدوده‌ی شهری و تفسیرهای مختلف قانونی سبب شده است تا بخش قابل توجهی از املاک شهر بندرعباس در حریم دریا قرار گیرد و تعیین تکلیف نشدن این املاک و عدم صدور مجوزهای ساخت و بازسازی، خطرات بالقوه‌ای را در این بخش ایجاد کرده است.

به گزارش دلفین، مشخص نبودن ملاک تعیین حریم ۶۰ متری دریا، عدم عملکرد صحیح متولیان این حوزه در محدوده‌ی شهری و تفسیرهای مختلف قانونی سبب شده است تا بخش قابل توجهی از املاک شهر بندرعباس در حریم دریا قرار گیرد و تعیین تکلیف نشدن این املاک و عدم صدور مجوزهای ساخت و بازسازی، خطرات بالقوه‌ای را در این بخش ایجاد کرده است. در راستای انعکاس مشکلات شهروندان و بررسی زوایای مختلف این موضوع گفت‌وگویی را با «اصغر حسینی پور» معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس ترتیب دادیم که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده است.
جناب حسین پور قانون درباره ساختمان‌های مجاور ساحل شهر بندرعباس چه می‌گوید؟
در سال ۱۳۵۴ قانونی به نام قانون «اراضی مستحدث ساحلی» تصویب شد. این قانون در آن زمان برای جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی که به نزدیک دریای خزر بودند، به تصویب رسید. در آن زمان این موضوع حساس شده بود و به همین دلیل در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این قانون قید شده که از بالاترین مد دریا ۶۰ متر به سمت ساحل به عنوان حریم ۶۰ متری دریا محسوب می‌شود. به علاوه یک بخش هم به عنوان اراضی ساحلی در نظر گرفته می‌شود که حدود دو کیلومتر بالاتر از آن را شامل می‌شود و البته اگر این شامل اراضی ساحلی شهری نمی‌شود. در این قانون قید شده است که دریای خلیج فارس و دریای عمان هم مشابه دریای خزر اقدام شود.
آیا در زمان تصویب این قانون از بافت شهری جنوب کشور بازدید شده بود؟
با توجه به این قانون و مکاتبات مجلس مشخص نیست که در آن زمان بازدیدی از بندرعباس و شهرهای جنوبی صورت گرفته است یا خیر. متاسفانه در مستندات چیزی از بازدید دریای خلیج فارس قید نشده است. در لایحه این قانون بخشی را به عنوان مستثنیات در نظر گرفته‌اند و محدوده شهر در زمان تصویب قانون از حریم ۶۰ متری مستثنا شده است و این امر باز هم ابهام دارد. به عنوان مثال اگر ملکی در سال ۵۴ در محدوده شهری بوده است و چسبیده به دریا آیا در حریم ۶۰ متری است یا خیر؟ این‌ها همه ابهاماتی است که در این قانون وجود دارد.
متولی تعیین حریم ۶۰ متری دریا چه سازمانی است؟
تعیین حریم در آن زمان بر عهده جنگل‌داری بوده و اکنون بر عهده منابع طبیعی است. این سازمان مکلف است خط حریم دریا را علامت‌گذاری کند. در این قانون قرار بر این بوده است که در آیین نامه‌ای جزئیات امر مشخص و ابهامات رفع شود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون جدیدی تصویب شد به اسم قانون «توزیع عادلانه آب». در این قانون شرکت آب منطقه‌ای هم در موضوع تعیین خط حریم دریا دخیل شد اما باز هم تصویب آن به عهده منابع طبیعی است. یعنی اگر آب منطقه‌ای این خط را مشخص کرد منابع طبیعی باید تایید کند. از طرفی اداره بنادر هم به نوعی متولی است چون اگر سازه‌ای قرار باشد در دریا ساخته شود باید با مجوز اداره بنادر باشد. حالا با وجود همه این موارد در محدوده شهری کسی تکلیف را نمی‌داند. در خارج از محدوده شهر کاملاً مشخص و روشن است و دستگاه‌های مربوطه در اکثر مناطق خط حریم را مشخص کرده اند اما در محدوده شهر بحث املاک اشخاص و تملک این املاک مطرح است.
تکلیف املاکی که در همان سال تصویب قانون نیز در حریم دریا بوده‌اند، چیست؟
اگر ملکی بنا به قانون سال ۵۴ در حریم ۶۰ متری قرار گرفته باشد و درخواست ثبت بدهد، درخواست ثبت آن لغو می‌شود و دولت حق تملک ملک را خواهد داشت. اما در خصوص شهر بندرعباس در سال ۶۹ طرحی تفضیلی تصویب شد. مشاور شارستان یک خط را به عنوان خط حریم ۶۰ متری مشخص کرد، در صورتی که قانون این اجازه را به وزارت راه و شهرسازی و مشاور طرح تفضیلی نداده و متولی تعیین خط منابع طبیعی است. به هر شکل امروز بسیاری از این املاک بر اساس خط حریم مصوب، پروانه ساختمانی و سند از شهرداری می‌گیرند.
این موضوع یعنی حریم دریا در تفسیرهای مختلف متفاوت است؟
در طرح جامع، مشاور شارمند خط دیگری مشخص کرده است. این خط حریم جدید با خط سال ۶۹ متفاوت است؛ به این معنا که جاهایی به دریا نزدیک‌تر است و جاهای دورتر. مثلاً ساختمان‌های بلند مرتبه محله اوزی‌ها بر اساس خط حریم مشخص شده در سال ۶۹ احداث شده‌اند و خط حریمی که سال ۸۷ مشخص شده حدوداً ۱۰ متر از خط حریم سال ۶۹ بالاتر است و یعنی اگر کسی الان از شهرداری پروانه بگیرد باید ۱۰ متر بالاتر بسازد.
ملاک تعیین حریم دریا چیست؟
تفاوت می‌تواند به خاطر مد دریا باشد. چون مد دریا در گذر سال‌ها متفاوت است. همچنین چون در ماه‌های مختلف سال جز و مد دریا تفاوت دارد، تعیین بالاترین مد دریا کار ساده‌ای نیست و همین موضوع در حال حاضر به اعتراض عمومی تبدیل شده است. همچنین آیین نامه‌ای برای املاک سنددار و بدون سند که در محدوده شهر از سال ۵۴ بوده اند، وجود ندارد و تکلیف قانونی مشخص نشده است.
سرانجام باید چه کار کرد؟

اگر قرار به تملک است، دولت باید اقدام کند و اگر بحث تملک نیست باز هم نمی‌توان این ساختمان‌ها را به حال خود رها کرد چون هم جواری با دریا هم فرسودگی بسیاری به بار آورده و سیما و منظر شهر را به هم ریخته است و حتی ما مجوز تعمیرات را هم نمی‌توانیم برای این ساختمان‌ها صادر کنیم.
به عنوان پرسش پایانی، این مشکل را بیشتر در کدام محدوده بندرعباس بیشتر دیده می‌شود؟
بیشتر در محله سورو، محله حسین آباد و پشت شهر، سیم بالا و نایبند جنوبی. حتی در محدوده بازار، بازار قدیم بندرعباس نصف بازار در طرح جامع بندرعباس در حریم ۶۰ متری قرار گرفته است.

گفتگوی اختصاصی: زهرا شاکرمی نژاد

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.