نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید غم دنیا را خورد، وقتی که مالیات و ارزش افزوده بنادر هرمزگان در تهران پرداخت می‌شود در صورتی که شهرداری بندرلنگه 7 ماه است که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارد.

به گزارش دلفین، محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه اعضای هیات عامل این سازمان به دعوت احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در سفر یک روزه خود از بخش‌های مختلف بنادر و دریانوردی بندرلنگه بازدید کردند.

احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در  نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی غرب هرمزگان خطاب به مسئولان سازمان بنادر کشور، اظهار داشت: سوال ما این است که واقعا سازمان بنادر با رقم بسیار بالای درآمد ارزی و ریالی، چه نقشی در توسعه شهرهای ساحلی داشته است؟ چه نقشی در توسعه بندرلنگه و یا بندرعباس داشته است؟ چه نقشی در توسعه راه‌ها داشته است؟

وی افزود: شما در بندر امام به ساخت کمربندی و مجموعه ورزشی کمک کردید اما سوال ما این است که بنادر منطقه ما مسئولیت اجتماعی شان کجاست؟

دبیر کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: من شنیدم مطلبی را که در حال بررسی آن هستم که اگر صحت داشته باشد، باید غم دنیا را خورد، مالیات و ارزش افزوده بنادر هرمزگان یعنی همین بندر لنگه‌ای که ما در آن هستیم در تهران پرداخت می‌شود، کارگران شهرداری بندرلنگه ۷ ماه حقوق نگرفته‌اند اما مالیات و ارزش افزوده شهرش در تهران پرداخت می شود، وا مصیبتا!

نماینده مردم شهرستان‌های بندرلنگه، بستک و پارسیان اضافه کرد: اگر واقعا عزم ما جزم است که ظرفیت بنادر کشور را در ۴ سال دو برابر کنیم، با فرمول فعلی نمی‌شود، سازمان بنادر در تهران و اختیارات متمرکز در مرکز کشور باشد، توسعه درستی شکل نمی‌گیرد.

جباری تاکید کرد: بررسی اهلیت‌ها در واگذاری‌ها خیلی مهم است هر واگذاری در بنادر باید اهلیت سنجی شود و اینگونه نباشد که بزرگ‌ترین مواهب را به افراد و شرکت‌هایی واگذار کنید که اهلیت ندارند و یا بدهکار کلان بانکی هستند.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان پیشنهاداتی را به مسئولان سازمان بنادر به شرح ذیل عنوان داشت که توسعه پسکرانه بندر تجاری بندرلنگه و تعریف چشم‌انداز مناسب برای ایجاد یک بندری مناسب با عمق آبخور حداقل ۱۰ متر، ایجاد زمینه توسعه بندر شیو با توجه به وجود ظرفیت صادرات به حوزه قطر و از حوزه استان هرمزگان، ایجاد زمینه واگذاری بندر چارک از منطقه آزاد به سازمان بنادر با هدف توسعه و ایجاد یک بندر گردشگری همانند بندر مسافری در بندرعباس (شهید حقانی) وهمانند اقدام صورت گرفته در شهرستان بندر خمیر و اجرای تعهدات مسئولیت اجتماعی در مناطق ساحلی همچون موج شکن‌های مردمی از جمله آنها است.

تعریف پست یا سمت در چارت سازمانی تا سطح رئیس اداره برای بنادر تازه تعریف شده، از جمله این پیشنهادات است.