با وقوع زلزله اخیر هرمزگان بار دیگر بحث نظارت بر ساخت‌وساز و کیفیت سازه‌های کنونی استان به بحثی داغ تبدیل شد و در مواردی نیز پیمانکاران و دستگاه‌های کارفرما مورد هجمه قرار گرفتند.

به گزارش دلفین، با وقوع زلزله اخیر هرمزگان بار دیگر بحث نظارت بر ساخت‌وساز و کیفیت سازه‌های کنونی استان به بحثی داغ تبدیل شد و در مواردی نیز پیمانکاران و دستگاه‌های کارفرما مورد هجمه قرار گرفتند اما ورای ساختمان‌های دولتی وضعیت ساختمان تجاری و مسکونی بخش خصوصی نیز چندان چنگی به دل نمی‌زند و در رابطه با ایمنی و چگونگی ساخت این ابنیه تردیدهای بسیاری وجود دارد.
همه جای ایران تخلفات در ساخت‌وساز دیده می‌شود و به‌صرف مواجهه با چند ساختمان ناایمن در شهر بندرعباس نباید جامعه پیمانکاران ساختمانی و مهندسان ناظر را ناکارآمد خواند و به‌صرف ساخته شدن چند ساختمان ناایمن نیز منصفانه نیست که برچسب متخلف را بر این جامعه بزنیم اما واقعاً چه موارد قانونی برای تشخیص یا پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی که می‌تواند جان قشر وسیعی از جامعه را به خطر بیندازد، وجود دارد؟!
بنا به گفته‌ی متخصصان مشکل ساختمان‌های بخش دولتی عمدتاً در بخش نظارت و مشکل ساختمان‌های غیردولتی عمدتاً در بخش اجرا خلاصه می‌شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد هیچ مرجعی وجود ندارد که اجازه بهره‌برداری را از ساختمان‌های ناایمن یا بدون پایان کار را بگیرد و این ضعف قانونی بسیار بزرگی است.
حتی بسیاری از محل‌های موسوم به کارگاه ساختمانی بدون گرفتن مجوز شروع به کار می‌کنند و مشخص نیست نظام‌مهندسی ساختمان چگونه باید بر ایمنی و نحوه‌ی فعالیت کارگاه‌های بدون مجوز نظارت کند و اصلاً از کجا بفهمد که چنین کارگاهی وجود دارد.
در این شرایط می‌طلبد تا با همکاری نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری، مسکن و شهرسازی، آتش‌نشانی و با راهبری معاونت عمرانی استانداری هرمزگان، موضوع به‌صورت تخصصی‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در آینده کاسه‌ی چه‌کنم‌چه‌کنم به دست نگیریم.

یادداشت اختصاصی:پدرام مجیدی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است

  • نویسنده : 1007